اجتماع عربي طارئ لبحث دعم السلطة مالياً

القاهرة - معا - أعلنت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب بالقاهرة مطلع الأسبوع المقبل لبحث سبل دعم السلطة الفلسطينية بمواجهة الاجراءات الاقتصادية الاسرائيلية.
وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي في تصريحات للصحافيين اليوم الثلاثاء أن الاجتماع يأتي بدعوة من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط وبالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني.
وأضاف زكي أن هذا الاجتماع الطارئ يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في ابريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي تعهدت به الدول العربية بدعم موازنة فلسطين ب100 مليون دولار أمريكي شهريا تنفيذا لمقررات القمة العربية الاخيرة بتونس.
وقال ان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج الى تعزيز بسبب الاستقطاعات الاسرائيلية للعوائد الفلسطينية والتي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية معربا عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج ايجابية .
وحول وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني قال زكي " لا توجد مقترحات محددة لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال وترد القروض بعد ذلك".
وحول رؤية الجامعة للورشة الأمريكية في البحرين ورفض الجانب الفلسطيني لهذه الورشة قال ان "الموقف الفلسطيني منطقي في اطار كل الأحداث التي وصلت الى هذه النقطة".
وأكد ان الطرح الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية هو طرح غير واضح ويدور حوله في الاعلام حديث كثير "لكن عمليا لا يوجد شئ ملموس الا مجموعة القرارات التي اتخذتها الادارة الأمريكية ضد المصالح الفلسطينية وتسبب في الحاق الأذى بهذه الحقوق".
وردا على سؤال هل تؤيد الجامعة عقد هذه الورشة في البحرين قال زكي ان " الجامعة العربية ليست مدعوة لهذه الورشة وبالتالي نحن نتابع من الأطراف الأخرى هل ستعقد الورشة ومن سيحضرها لكن الموقف النهائي هو ما الذي يمكن ان يحققه أي حدث في سبيل دعم الحق الفلسطيني وليس الانتقاص أو التأثير السلبي عليه".
وأكد أن جامعة الدول العربية في تأييدها للحقوق الفلسطينية تستند الى قراراتها وقرارات الشرعية الدولية وهى تؤكد دائما أن أي جهد يبذل لدعم القضية الفلسطينية يجب أن ينطلق من رؤية واضحة لدعم الفلسطينيين وأن تكون هناك موافقة فلسطينية على هذا المسار ".