هيئة مقدسية: اسرائيل لا تملك أي شرعية في تقرير مصير العقارات الكنسية

القدس- معا- اكدت هيئة العمل الوطني والاهلي في القدس، على موقفها الثابت بتحريم وتجريم التفريط أو تسريب العقارات والممتلكات الوقفية الكنسية سواء عبر البيع أو التأجير أو الرهن أو المشاركة، مؤكدة أن كافة ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين هي ملك وحق للطائفة الأرثوذكسية العربية في فلسطين.
واعتبرت الهيئة بأن صفقة عقار باب الخليل التي تمت عام 2004 وغيرها من الصفقات السابقة أو اللاحقة التي تم بموجبها تسريب العقارات للجهات الاستيطانية اليهودية، هي بمثابة جرائم مخالفة لكافة القوانين الإنسانية، وتعدي ومصادرة للحقوق الطبيعية للشعب العربي الفلسطيني في أرضه ووطنه.
وحملت هيئة العمل البطريرك المعزول السابق ايرينوس والبطريرك الحالي ثيوفيلس وكل من تواطأ معهم، المسؤولية عن صفقات التسريب، ما يعني ضرورة العمل على تعريب الكنيسة وتشكيل إدارة عربية لكافة الممتلكات الكنسية الوقفية.
وفي إطار المستجدات فيما يتعلق بصفقة باب الخليل وارتباطاً بقرار ما يسمى "محكمة العدل العليا الإسرائيلية" القاضي بتثبيت ملكية العقار وشرعنته لصالح الجمعية الاستيطانية اليهودية "عطيرات كوهنيم" تهيئة الظروف للاستيلاء وطرد السكان والمستأجرين المحميين (وفق القانون) فإن هيئة العمل الوطني والأهلي اكد على إن محاكم الاحتلال لا تملك أي شرعية قانونية أو أخلاقية في تقرير مصير العقارات والوقفيات الكنسية وإن دورها يأتي لتشريع الاغتصاب والتستر على العملاء والسماسرة الخونة، فهي أداة من أدوات الاحتلال، ولذلك فإن قرار "محكمة العدل العليا الإسرائيلية" بتثبيت صفقة عقار باب الخليل باطل ولا يعطي أي حق للمستوطنين بملكية العقار خاصة وأن الصفقة مشبوهة من أساسها.
واضافت ان كافة القوى والفعاليات والمؤسسات والمرجعيات المسيحية والإسلامية الشعبية توحدت في موقف واحد وواضح برفض كل مجريات الصفقة وما آلت إليه.
وطالبت الجهات الرسمية الأردنية والفلسطينية واللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس بتحمل المسؤولية كل حسب موقعه وصلاحياته في حماية الممتلكات الوقفية وتوفير المناعة الداخلية من خلال المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل الجاد لاسترجاع العقار المسرّب في باب الخليل.
ودعت القوى والفعاليات والمؤسسات والمرجعيات التمثيلية وبالأساس منها المسيحية إلى التوحد وتمتين الاصطفاف في مواجهة اغتصاب وسرقة ممتلكاتنا وحقوقنا، فالمعركة مفتوحة على أكثر من صعيد كما ندعو إلى إسناد ودعم السكان والمستأجرين المحميين بحكم القانون الذين يتعرضون لمحاولة إخلائهم بعد قرار المحكمة المذكور.