مركز بيسان للبحوث والإنماء ينظم جلسة نقاش حول أزمة الإسعاف والطوارئ
نشر بتاريخ: 20/06/2019 ( آخر تحديث: 20/06/2019 الساعة: 16:34 )
رام الله- معا- نظّم مركز بيسان للبحوث والإنماء اليوم الخميس جلسة نقاش حول أزمة الإسعاف والطوارئ، وذلك في ضوء احتجاجات ومطالب نقابة موظفي خدمة الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، وذلك بحضور نقيب الأطباء وممثلين عن نقابة موظفي خدمة الإسعاف وممثلين عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية وعضو المجلس التشريعي السابق خالدة جرّار، وبحثت الجلسة آليات دعم مطالب العاملين وتطوير خدمة الإسعاف في ظل الإجراءات التقشفية التي أعلنتها إدارة الجمعية والتي شملت إغلاقاً جزئياً وتقليص عدد ساعات عمل مراكز وسيارات الإسعاف وورديات العمل.
وقال أمين سر نقابة الإسعاف والطوارئ راكان مناصرة أنّ الجمعية قامت بتقليص الخدمات التي تقدمها بنسبة 50% في الوقت الذي كان فيه المجتمع في أمسّ حاجة لزيادة الخدمات التي تقدمها، كما عملت على إلغاء مراكز الاتصال الموجودة في كل المحافظات وانشأت بدلاً منها غرفة اتصال موحدة على الرقم 101، دون أي دراسة وتخطيط ودون توفير بنية تحتية مناسبة لعمل غرفة مشابهة.
وأكّد مناصرة أنّ النقابة كانت قد تقدمت في مطلع العام 2018 بكتاب مطالب إلى إدارة جمعية الهلال الأحمر يتضمن بنوداً
تتمحور حول تطبيق قانون التقاعد العام والعمل وفقاً لقانون العمل وإعطاء ضباط الإسعاف والطوارئ علاوات تتوائم مع خطورة المهنة، في حين قابلت الجمعية المطالب بالمماطلة والتسويف، وعملت على تقليص خدمات النقابة بعد تاريخ الأول من أيّار عام 2019، الأمر الذي دفع النقابة للاعتصام لمدة 15 يوم دون أي تجاوب من الإدارة.
وأوضح نقيب الأطباء الدكتور شوقي صبحة ضرورة تحقيق نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ لمطالبها وخصوصاً أنّ القانون الفلسطيني منحها الحق بالإضراب وفق القانون الأساسي، بل يجب أن تكون مرجعيتها هيئتها العامة التي تصدر القرار للهيئة الإدارية بالإضراب أو أي تصعيد نقابي آخر، وأنّه جاهز للتعاون مع الجميع والتدخل السريع مع إدارة جمعية الهلال الأحمر لإيجاد صيغة تفاهم.
وبيّن محمود زيادة من النقابات المستقلة أنّ النقابات يجب أن تراعي مسألتين؛ الأولى العدالة الاجتماعية، والثانية الجانب الوطني، وبالتالي يجب تشكيل لجنة وساطة لتصغي لما تقوله أو تدّعيه إدارة الهلال حول المشكلة لبلورة مقترح لحل الأزمة، ويجب أن تقبل نقابة الإسعاف والطوارئ هذا الجهد.
وأفاد نقيب نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ هارون الريماوي أنّ مطالبهم العماليّة واضحة، وهي: تطبيق قانون العمل والعمّال وحل مشكلة التقاعد وعلاوة المُخاطرة؛ إلّا أنّهم كنقابة قدموا المصالح الوطنية للمواطن على مطالبهم النقابية، كون تطبيق خدمة مركزية رقم الطوارئ 101، وتقليص خدمة 50% من سيارات الطوارئ واستبدال طواقم الإسعاف المدرَّبة والمؤهلَّة بمتطوعين أدّى لحالات وفاة موثقَّة، مثل: حالة حادث دير شرف وحالة الوفاة في قبيّا؛ إذ وصلت سيارات الإسعاف بعد حوالي 40 دقيقة من طلبها.
وتضمنت مُخرجات الجلسة العمل من أجل تشكيل لجنة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ونقابة الإسعاف لمتابعة الموضوع مع جمعية الهلال الأحمر، بالإضافة إلى العمل على دعوة الهلال الأحمر ونقابة الإسعاف والأطراف ذات العلاقة لعقد جلسة في
مركز بيسان لمناقشة القضية إضافةً إلى الحق العام في الصحة، خاصةً فيما يتعلق بجزئية تقليص ساعات الدوام.
وقال أمين سر نقابة الإسعاف والطوارئ راكان مناصرة أنّ الجمعية قامت بتقليص الخدمات التي تقدمها بنسبة 50% في الوقت الذي كان فيه المجتمع في أمسّ حاجة لزيادة الخدمات التي تقدمها، كما عملت على إلغاء مراكز الاتصال الموجودة في كل المحافظات وانشأت بدلاً منها غرفة اتصال موحدة على الرقم 101، دون أي دراسة وتخطيط ودون توفير بنية تحتية مناسبة لعمل غرفة مشابهة.
وأكّد مناصرة أنّ النقابة كانت قد تقدمت في مطلع العام 2018 بكتاب مطالب إلى إدارة جمعية الهلال الأحمر يتضمن بنوداً
تتمحور حول تطبيق قانون التقاعد العام والعمل وفقاً لقانون العمل وإعطاء ضباط الإسعاف والطوارئ علاوات تتوائم مع خطورة المهنة، في حين قابلت الجمعية المطالب بالمماطلة والتسويف، وعملت على تقليص خدمات النقابة بعد تاريخ الأول من أيّار عام 2019، الأمر الذي دفع النقابة للاعتصام لمدة 15 يوم دون أي تجاوب من الإدارة.
وأوضح نقيب الأطباء الدكتور شوقي صبحة ضرورة تحقيق نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ لمطالبها وخصوصاً أنّ القانون الفلسطيني منحها الحق بالإضراب وفق القانون الأساسي، بل يجب أن تكون مرجعيتها هيئتها العامة التي تصدر القرار للهيئة الإدارية بالإضراب أو أي تصعيد نقابي آخر، وأنّه جاهز للتعاون مع الجميع والتدخل السريع مع إدارة جمعية الهلال الأحمر لإيجاد صيغة تفاهم.
وبيّن محمود زيادة من النقابات المستقلة أنّ النقابات يجب أن تراعي مسألتين؛ الأولى العدالة الاجتماعية، والثانية الجانب الوطني، وبالتالي يجب تشكيل لجنة وساطة لتصغي لما تقوله أو تدّعيه إدارة الهلال حول المشكلة لبلورة مقترح لحل الأزمة، ويجب أن تقبل نقابة الإسعاف والطوارئ هذا الجهد.
وأفاد نقيب نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ هارون الريماوي أنّ مطالبهم العماليّة واضحة، وهي: تطبيق قانون العمل والعمّال وحل مشكلة التقاعد وعلاوة المُخاطرة؛ إلّا أنّهم كنقابة قدموا المصالح الوطنية للمواطن على مطالبهم النقابية، كون تطبيق خدمة مركزية رقم الطوارئ 101، وتقليص خدمة 50% من سيارات الطوارئ واستبدال طواقم الإسعاف المدرَّبة والمؤهلَّة بمتطوعين أدّى لحالات وفاة موثقَّة، مثل: حالة حادث دير شرف وحالة الوفاة في قبيّا؛ إذ وصلت سيارات الإسعاف بعد حوالي 40 دقيقة من طلبها.
وتضمنت مُخرجات الجلسة العمل من أجل تشكيل لجنة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ونقابة الإسعاف لمتابعة الموضوع مع جمعية الهلال الأحمر، بالإضافة إلى العمل على دعوة الهلال الأحمر ونقابة الإسعاف والأطراف ذات العلاقة لعقد جلسة في
مركز بيسان لمناقشة القضية إضافةً إلى الحق العام في الصحة، خاصةً فيما يتعلق بجزئية تقليص ساعات الدوام.