الحق تشارك في القمة السنوية الثامنة لحقوق الإنسان في العصر الرقمي

رام الله- معا- شاركت مؤسسة الحق في فعاليات القمة السنوية الثامنة لحقوق الإنسان في العصر الرقمي التي انعقدت في تونس في الفترة ما بين 11-14 حزيران/ يونيو 2019 بحضور ما يُقارب ثلاثة آلاف شخص من مختلف دول العالم يمثلون مؤسسات مجتمع مدني وهيئات ومنظمات دولية وشركات كبرى عاملة في المجال الرقمي، وقد مثل "الحق" في قمة العصر الرقمي الباحثة القانونية رانية محارب ورئيس دائرة المناصرة المحلية والإقليمية في المؤسسة د. عصام عابدين وشارك كل منهما في جلسة نظمها مركز حملة يوم الخميس، الموافق 13 حزيران/ يونيو 2019، بعنوان "القضية الفلسطينية للحرية الرقمية" تحت إطار القمة.
قدمت الباحثة محارب عرضاً سلط الضوء على الانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكدت على أهمية العمل الحقوقي ورصد وتوثيق الانتهاكات بما يشمل انتهاكات حرية الرأي والتعبير. وركزت الباحثة محارب في عرضها على التضييق الذي يُمارس من قبل سلطات الاحتلال على مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين كجزء من انتهاكات الاحتلال التي تستهدف حرية الرأي والتعبير وعمل مؤسسات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتحدثت عن الهجمات التي تقودها مؤسسات إسرائيلية شبه حكومية والحكومة الإسرائيلية عن طريق وزارة الشؤون الاستراتيجية ضد مؤسسة الحق وموظفيها وبشكل خاص منذ عام 2015 تاريخ انضمام فلسطين لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تزامنت مع عمل المؤسسة مع المحكمة الجنائية لمساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المحتملة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الباحثة محارب على أهمية المساءلة في ظل انتهاكات الاحتلال الممنهجة التي قد تشكل جرائم دولية، وأشارت الى دور المجتمع المدني محلياً واقليمياً ودولياً في مواجهة سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها سلطات الاحتلال من أجل ضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف؛ المتمثلة بحق العودة وتقرير المصير، وتعزيز التمتع بحرية الرأي والتعبير والحقوق الرقمية وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان.
وركزت في إطار المساءلة على أهمية انفاذ توصيات لجنة التحقيق الأممية التي شكلها مجلس حقوق الانسان في مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة، وعلى رأسها توصية اللجنة بشأن رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاماً بشكل فوري. وشددت الباحثة محارب على ضرورة نشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بالمشاريع التجارية ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية من أجل محاسبة الشركات المتورطة بانتهاكات جسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
قدم د. عابدين كلمة في المؤتمر بعنوان "الحقوق الرقمية والجرائم الإلكترونية في الضفة الغربية وقطاع غزة" استعرض خلالها حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن الحالة الفلسطينية فريدة من نوعها وتستحق المزيد من الاهتمام نظراً لطبيعة، وتعدد الجهات، التي تنتهك الحقوق الرقمية في فلسطين؛ والتي تتمثل في سلطات الاحتلال، والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والسلطة القائمة في قطاع غزة، والشركات التجارية ومنها إدارة شركة فيسبوك التي قامت مؤخراً بإغلاق عشرات الصفحات لصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء رأي فلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة خلافاً للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى. واستعرض الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون/ات والمدافعون/ات عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي، وما يتعلق بقرار بقانون الجرائم الإلكترونية في الضفة، وقانون إساءة استخدام التكنولوجيا في غزة، وغياب قانون حق الوصول إلى المعلومات، وآخر التطورات والمستجدات، وجهود "الحق" والشركاء في مجال تعزيز حرية التعبير عن الرأي بمفهومها الواسع.
واستعرض د. عابدين توصيات "الحق" المقدمة للقمة السنوية الثامنة لحقوق الإنسان في العصر الرقمي في الحالة الفلسطينية، وأهمية تعميمها على المستوى الإقليمي الذي يُعاني من انتهاكات واسعة في مجال الحقوق الرقمية، والتي تمثلت في: تشكيل مرصد للرقابة على حرية الصحافة والرأي كمظلة محلية وإقليمية تعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات محلياً وإقليمياً بما يُساهم في خلق قاعدة بيانات مهنية ومُصنفة ووفقاً للمعايير الدولية، وتشكيل فريق قانوني محترف يتولى عملية الدفاع عن الصحفيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي الذين يتعرضون لانتهاكات من جراء كتاباتهم وعملهم المهني محلياً وإقليمياً واللجوء إلى التقاضي الاستراتيجي في الدفاع عن حرية الصحافة والرأي، وتشكيل فريق مناصرة متخصص في إدارة حملات المناصرة محلياً وإقليمياً في مواجهة تلك الانتهاكات ولإسناد الفريق القانوني وبخاصة في مجال التقاضي الاستراتيجي، وأهمية مأسسة الأداء من خلال اجتماعات ولقاءات عصف ذهني منتظمة بين الفريق القانوني (التقاضي الاستراتيجي) وفريق المناصرة (تغيير السياسات والتشريعات) محلياً وإقليمياً.
وفي إطار الشراكة، بين مؤسسة الحق ومركز حملة، في فعاليات قمة تونس، قدمت مسؤولة المناصرة في مركز حملة أليسون كرمل عرضاً تناول انتهاكات إسرائيل لحرية الرأي والتعبير والحقوق الرقمية بأشكال مختلفة وممنهجة وبخاصة التي تُمارس من قبل وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، ووحدة الجرائم الإلكترونية، التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية، والتي تقوم بمراقبة المحتوى الرقمي للفلسطينيين/ات على منصات التواصل الاجتماعي، وانتهاك الخصوصية والحق في التعبير عن الرأي، وما يرافقها من استدعاءات واعتقالات تطال الفلسطينيين/ات على خلفية نشاطهم الرقمي، وتناولت حملات تشويه الحقائق التي تمارسها السلطات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، بما يشمل الحملات الموجهة ضد الجهات التي تعبر عن رأيها في الدعوة لمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية تحت عنوان التهديد الاقتصادي لإسرائيل.
وتناولت الباحثة كرمل، بعض مشاريع القوانين في البرلمان الإسرائيلي، التي تشكل انتهاكاً لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي والحقوق الرقمية: وبخاصة مشروع قانون منع تصوير جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء الخدمة العسكرية الذي جاء في إطار مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة، وكذلك مشروع قانون الفيسبوك 2018 وخطورته على حرية التعبير على الإنترنت والحريات الرقمية، كما وعرضت تقرير مركز حملة الأخير حول خطاب الكراهية والتمييز العنصري الذي يستهدف الفلسطينيين/ات على مواقع التواصل الاجتماعي كالذي يدعو إلى "الموت للعرب" وغيره من خطاب التحريض والكراهية، وسلطت الضوء على موقف إدارة فيسبوك، القائم على التمييز ؛ من حيث تعديل محتوى الخطاب الفلسطيني على الفيسبوك من جانب وعدم المساس بمحتوى الخطاب الإسرائيلي من جانب آخر.
وقد شهدت فعاليات قمة العصر الرقمي في تونس لقاءات هامة مشتركة شاركت فيها "الحق وحملة" ومن أبرزها لقاءين مع مسؤولين في إدارة فيسبوك جرى خلالهما استعراض العديد من القضايا وبخاصة مشروع القانون الإسرائيلي 2018 الخاص بفيسبوك وانعاكسه على التزامات الشركة بالحفاظ على حرية الرأي وخصوصية المشتركين/ات الفلسطينيين الذين يتعرضون للملاحقات من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ومعايير إدارة فيسبوك بشأن تعديل المحتوى وحذفه في ظل قيام إدارة الشركة إغلاق عشرات الصفحات للمشتركين/ات الفلسطينيين مؤخراً من صحفيين/ات ومدافعين/ات عن حقوق الإنسان ونشطاء رأي خلافاً للمعايير الدولية والممارسات الفضلى للشركات التجارية، وتوضيح سياسة فيسبوك ومعايير التظلم لديها حال إغلاق الصفحات وتعديل المحتوى وأهمية انسجامها مع القانون الدولي. وجرى الاتفاق، بحصلية النقاش والأسئلة المطروحة، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المستمر بهذا الخصوص.
ونظمت "الحق" ومركز حملة لقاءً خاصاً على هامش المؤتمر مع المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، السيد دافيد كاي، وجرى خلال اللقاء استعراض مخرجات اللقاء مع إدارة فيسبوك، وأكد السيد كاي على اهتمامه بمتابعة أنشطة الشركات التجارية ومدى انسجامها مع القانون الدولي وحرية التعبير عن الرأي باعتبارها ضمن مسؤولياته، كما وجرى استعراض حالة حقوق الإنسان عموماً في الضفة الغربية وقطاع غزة ما قبل وبعد انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية واستحقاقاتها، والتركيز على حالة حرية التعبير عن الرأي وما يتعلق بقرار بقانون الجرائم الإلكترونية في الضفة وقانون إساءة استخدام التكنولوجيا في غزة وآخر المستجدات، وغياب قانون حق الحصول على المعلومات وآخر المستجدات، والاتفاق على أن تقوم "الحق" بإرسال مذكرة للمقرر الخاص بشأن حرية التعبير عن الرأي والجرائم الإلكترونية وحق الحصول على معلومات على المستوى التشريعي والسياساتي والتطبيقي، لمتابعتها من المقرر الخاص مع الجهات الفلسطينية الرسمية وفقاً لمهامه ومسؤولياته على هذا الصعيد.
وقد حرصت مؤسسة الحق ومركز حملة خلال فعاليات القمة السنوية الثامنة لحقوق الإنسان في العصر الرقمي على تعزيز وتطوير التعاون والتشبيك مع مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان العاملة في المجال المحلي والإقليمي والدولي، والتركيز على أهمية التواصل المستمر والعمل الجماعي المشترك وتنظيم حملات مناصرة استراتيجية في مجال تعزيز حالة حقوق الإنسان في فلسطين عموماً والحقوق الرقمية على وجه الخصوص.