اشتية: الوضع المالي صعب ..قرأنا بعض وثائق ورشة البحرين

وأكد رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة، في مدينة رام الله اليوم الإثنين، أن حل القضية الفلسطينية سياسي، ويتمثل بإنهاء الاحتلال وتمكيننا من السيطرة على مواردنا، وبناء اقتصاد مستقل.
وأضاف أن من يرد تحقيق السلام والازدهار للشعب الفلسطيني، فعليه أن يدعو إسرائيل لوقف سرقة ارضنا وقرصنة أموالنا والاستيلاء على مواردنا الطبيعية ومقدراتنا، وليفرض عليها انهاء احتلالها ووقف الاستيطان والتخلص من تبعاته وفك الحصار عن قطاع غزة والالتزام بما يمليه القانون الدولي والقرارات الدولية.
وحول الوضع المالي، قال اشتية، إن اسرائيل ما زالت تحتجز أموالنا، وعليه الوضع المالي صعب، لكننا ثابتون على موقفنا، بألا نستسلم ولا نستلم اموالنا منقوصة، ولن نقبل بالقرصنة الإسرائيلية ولا بوسم شهدائنا وأسرانا بـ"الارهاب".
وأضاف: نبحث عن حلول ولدينا بعض الخطط، لكن الحل الجذري بان تقوم إسرائيل بإعادة اموالنا كاملة.
ورحب رئيس الوزراء بما جاء في الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، الذي عقد لمساعدتنا في مواجهة الأزمة المالية، معربا عن أمله بأن تترجم شبكة الأمان العربية إلى واقع.
وثمن مجلس الوزراء، مبادرة القطاع الخاص لإقراض الحكومة، التي ما زالت في مراحل الدراسة، وسيتم الاعلان عن تفاصيلها عندما يتم ترجمتها إلى واقع، مؤكدا ان القطاع الخاص كان دوما مكونا وطنيا حيويا في القضية الفلسطينية.
ودعا رئيس الوزراء الشركات إلى تحمل مسؤولياتها والتخفيف عن كاهل الموظفين من خلال ايجاد آليات لتبسيط الالتزامات او تأجيل جزء منها بما لا يضر بمصلحة أي من الطرفين.
وأشار إلى أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، تواصلتا مع المؤسسات التعليمة والجامعات في الوطن من أجل مراعاة الظروف المالية للطلبة نتيجة الوضع المالي الصعب، وهناك بوادر ايجابية من عدد كبير من الجامعات التي سهلت عملية التسجيل للطلبة، داعيا بقية الجامعات بأن تحذو حذوها.