الامم المتحدة: الاحتلال ينتهك حقوق الانسان في فلسطين

وأفادت الشهادات بأن عدد الأطفال المحتجزين في المنظومة العسكرية الإسرائيلية، في أي وقت، يزيد على 300 طفل. ويحتجز معظمهم بسبب "مخالفات بسيطة مثل إلقاء الحجارة ونشر مواد على وسائل التواصل الاجتماعي".
وقالت اللجنة التابعة للأمم المتحدة إن مثل هذه الممارسات تتناقض مع المادة السابعة والثلاثين من اتـفاقية حقوق الطفل، التي تقضي بألا تلجأ الدول إلى احتجاز الأطفال إلا كخيار أخير.
ووفق اللجنة يظهر الأطفال في غزة معدلات مرتفعة غير طبيعية من الاضطرابات النفسية، يفاقمها الأوضاع المعيشية المتدهورة وانتشار العنف من بين عوامل أخرى.
وكشفت دراسة حديثة أن 49% من الأطفال يشعرون باليأس، كما ازداد تعاطي المخدرات، وأبلغ عن عمالة الأطفال والزواج المبكر.
وأبدت اللجنة القلق بشأن تدهور حقوق الإنسان في المنطقة المعروفة بـH2 من مدينة الخليل، الواقعة تحت السيطرة المباشرة لإسرائيل وتقدر مساحتها بعشرين في المئة من مساحة المدينة.
وبسبب الزيادة الصارخة لعنف المستوطنين وانتشار الحواجز، يواجه الفلسطينيون قيودا كبيرة على حركتهم وعقبات في أنشطتهم اليومية بما في ذلك انتظامهم بالمدارس وحضور المناسبات الاجتماعية والتوجه إلى العمل وفتح المحال والأعمال التجارية.
وقالت اللجنة إن ارتفاع العنف ومناخ الإفلات من العقاب، فاقمه قرار إسرائيل في يناير/كانون الثاني 2019، بعدم تجديد ولاية الوجود الدولي المؤقت في الخليل وهي بعثة مراقبة مدنية تعمل في الخليل منذ عام 1994.
وقال البيان إن اللجنة استمعت إلى معلومات تفيد بأن السلطات الإسرائيلية تتحدث بشكل علني عن ضم أراض من الضفة الغربية. وأضاف البيان أن التوسع الهائل في المستوطنات الإسرائيلية، حيث سجل عام 2018 أعلى معدل للموافقات على بناء الوحدات السكنية الاستيطانية منذ عام 2002، يسهم بشكل أكبر في العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك القيود على حرية الحركة وتخصيص الأراضي والمياه وغير ذلك من الموارد الطبيعية بالإضافة إلى التلوث وإلقاء النفايات.
كما يرتبط التوسع الاستيطاني، والتطورات القانونية الأخيرة، بسرعة وتيرة هدم المنازل الفلسطينية وخاصة في القدس الشرقية. وأشارت اللجنة، بقلق بالغ، إلى استمرار التهديد بإجلاء مجتمع خان الأحمر أبو الحلو البدوي من المنطقة جيم بالضفة الغربية، بما سيصل إلى درجة الإجلاء القسري وفق القانون الإنساني الدولي.

تدهور الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في غزة
وأبدت اللجنة القلق البالغ بشأن تدهور الوضع الإنساني وأوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، الذي يدخل الإغلاق الإسرائيلي المفروض عليه عامة الثالث عشر.

ويواجه الاقتصاد في غزة كسادا كبيرا بمعدل بطالة يقدر بأكثر من 50%. وأشارت اللجنة إلى القيود المفروضة على النطاق المسموح فيه بالصيد، وعدم توفر مياه الشرب الآمنة.

وقالت اللجنة إن النظام الصحي يتحمل أكثر من طاقته ولا تتوفر له الإمكانيات الضرورية، بما يؤثر بشكل كبير على قدرة السكان على الحصول على الرعاية الطبية. واستمعت اللجنة إلى معلومات عن القيود المفروضة على الفلسطينيين الحاصلين على تحويلات للعلاج خارج القطاع، وخاصة المصابين في المظاهرات عند الحاجز الحدودي.
وأبدت اللجنة القلق البالغ بشأن الوضع المالي الصعب لوكالة الأونروا، التي تقوم بدور مهم وفريد لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغير ذلك في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وغزة والدول المجاورة.
وفي ضوء زيادة الممارسات الإسرائيلية التمييزية ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما قال البيان، ولمنع مزيد من التدهور في وضع حقوق الإنسان، شدد أعضاء اللجنة على أهمية عملية السلام وحل الدولتين.
وقد عقد أعضاء اللجنة اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني، ومسؤولين حكوميين فلسطينيين، وممثلي الأمم المتحدة أثناء زيارتهم لعمان من 17 و20 يونيه/حزيران. كما زاروا مخيم البقاع التابع للأونروا، بما في ذلك مدرسة ومركز طبي، في شمال عمان.
وستقدم اللجنة تقريرها المقبل للجمعية العامة في نوفمبر من العام الحالي.
وقد أنشأت الجمعية العامة اللجنة في ديسمبر عام 1968، لرصد وضع حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.