إقرار قانون دولي لإنهاء العنف والتحرش في مكان العمل

جنيف- معا - يحتفل مناصرو حقوق العمال والعاملات بالإنجاز التاريخي لإقرار قانون دولي لإنهاء العنف والتحرش في عالم العمل من قبل منظمة العمل الدولية.

لقد صوتت الحكومات والعاملون وأرباب العمل لصالح الميثاق الدولي والتوصية الخاصة بإنهاء العنف والتحرش في عالم العمل لعام 2019، وذلك بعد أسبوعين من المفاوضات المكثفة خلال جلسة المؤتمر 108 للعمل الدولي المنعقدة في جنيف.

تم إقرار الميثاق بأغلبية 439 صوتا مؤيداً وسبعة أصوات معارضة وامتناع 30 دولة عن التصويت خلال الجلسة الختامية، أما بالنسبة للتوصية، لقد تم إقرار التوصية بتصويت 397 وفد بينما عارضها 12 وفد وامتناع 44 وفد عن التصويت.

علقت مديرة البرامج والمشاركة العالمية في منظمة الأكشن إيد الدولية إيفرجويس ون قائلة: " إنها للحظة تاريخية والتي تمثل حصاد سنوات من العمل وتنظيم الحملات من قبل نقابات العمل النسوية ومؤسسات حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم. نحن سعداء بأن هذه الجهود الحثيثة أتت ثمارها مع إقرار أول قانون دولي لمنع العنف والتحرش في أماكن العمل.

"نحث الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية الآن وبشكل عاجل للمصادقة على هذا الميثاق ليصبح قانون ساري المفعول، ولاستئصال وباء العنف المبني على النوع الاجتماعي والتحرش والاضطهاد في مكان العمل".
"لا تزال هنالك 59 دولة لا تملك قوانين محلية ضد العنف والتحرش في مكان العمل، وهو الأمر الذي يؤثر على امرأة من بين ثلاث نساء في العالم".

"أما في السياق الفلسطيني، فتتعرض النساء الفلسطينيات للعنف أثناء ذهابهن للعمل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والنساء العاملات في الزراعة يتعرضن لعنف المستوطنين أثناء الوصول لأراضيهن، أما النساء العاملات في القطاع غير الرسمي يفتقدن للحماية الاجتماعية، كما أن توسع المستوطنات في الضفة الغربية من ضمن أهم العوامل التي تؤثر سلباً على مشاركة النساء في سوق العمل. ويضاف إلى ذلك التشرذم الجغرافي لمناطق الضفة الغربية (بما فيها القدس المحتلة) بفعل الحواجز العسكرية الإسرائيلية وفرض الحصار الإسرائيلي الذي طال أمده على قطاع غزة والذي يعيق حركة الفلسطينيين وحقهم في العمل، ويؤثر بشكل خاص على النساء الفلسطينيات". بحسب المنظمة

"إن حالة عدم اليقين فيما يتعلق في إضاعة الوقت نتيجة للقيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة تجعل من الصعب على النساء البحث عن عمل خارج أماكن سكنهن وبالتالي تقليص فرصهن بالعمل مقارنة مع الرجال. "

"ولايزال هناك مخاوف من قبل النساء في طرح ومناقشة موضوع العنف والتحرش في مكان العمل وذلك خوفا من فقدان العمل والتعرض للإحراج والضغوطات الاجتماعية. كما أن العنف ضد النساء في مكان العمل في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لا يزال خفي، ويشمل ذلك النظرة الدونية لعمل المرأة والإيماءات الجنسية والشِلَليّة ضد النساء والتقليل من أهمية إنجازات المرأة، بينما لا يسود العنف الجسدي ضد المرأة في تلك المؤسسات. " قالت المنظمة