"النقد الدولي": هكذا تكون الطفرة الاقتصادية بفلسطين

بيت لحم- معا- قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إن النمو الاقتصادي الكبير ممكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال أظهرت كافة الأطراف التزاما سريعا بذلك.

وأشارت لاغارد في "ورشة البحرين" ضمن خطة سلام تقترحها واشنطن لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى أنه من أجل تحقيق هذه الطفرة "لا بد من نوايا حسنة من قبل الجميع وعلى كل المستويات، في القطاع الخاص والعام والمنظمات الدولية والأطراف على الأرض".

وشددت على ضرورة دعم مستثمري القطاع الخاص، وتعزيز البنك المركزي وإدارة أفضل للأموال العامة وتسخير الموارد المحلية.

وحذر صندوق النقد الدولي مرارا من آثار التدهور الحاد في الاقتصاد الفلسطيني في ظل عدم حصول السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب، والحصار المفروض على قطاع غزة الذي تديره حركة "حماس" منذ أكثر من عشر سنوات.

و"ورشة البحرين" هي أول مؤتمر علني حول خطة السلام الأمريكية، وتركز على الشق الاقتصادي فقط، علما أن الجانب السياسي قد لا يكشف عنه قبل نوفمبر المقبل.