ورشة عمل موسعة تناقش مسودة دستور فلسطين أيار 2016
نشر بتاريخ: 27/06/2019 ( آخر تحديث: 27/06/2019 الساعة: 12:05 )
رام الله- معا- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالشراكة مع مركز الدراسات الدستورية في جامعة النجاح الوطنية، وجمعية تنمية وإعلام المرأة " تام"، يوم الاربعاء، ورشة عمل موسعة.
وهدفت الورشة إلى إرساء المبادئ الدستورية في فلسطين من خلال استعراض ونقاش القراءة النقدية لمسودة دستور فلسطين أيار 2016، والاطلاع على التجارب الدولية في إعداد الدساتير.
واستضاف اللقاء، الخبير الدولي د. فرانشيسكو بياجي، أستاذ القانون الدستوري، ود. سناء السرغلي، مديرة مركز الدراسات الدستورية وأستاذة القانون الدستوري في جامعة النجاح، والأستاذة أنوار منصري، عضو مؤسس في رابطة الناخبات التونسيات.
وافتتح أعمال الورشة يوسف دجاني، عن مجلس إدارة مؤسسة ”مفتاح" بكلمة قال فيها: "تأتي هذه الورشةُ، بالرغم من تزامنها مع ما نواجهه كفلسطينيين من تحدياتٍ على الساحة الدولية لقضيتنا، خاصة ما يتجسد في إطلاق ما يسمى ب"مباحثات السلام الاقتصادي" المزعوم في المنامة، وهو ما تم رفضه من قبل الشعب الفلسطيني والقيادة".
أضاف" إنّ لقاءَ اليومْ، يُعتبرُ استكمالاً للمرحلة الأولى من التدخلات التي قامت بها "مفتاح" والشركاء حول التوعية الدستورية، والتي استندت إلى توسيع دوائر الحوار المجتمعي حول المبادئ الدستورية بما يُعزّز النهجَ الديمقراطيْ، في مشاركةِ فئات المجتمعِ المختلفةِ بالحوار والنقاش بما فيها الشباب والنساء، والقوى الوطنية والفصائل، ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات، والتي شملت جميع محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، لَتؤكد على أهمية الحوار والنقاش حول قيم ومبادئ الديمقراطية وسبل تحقيقها بما يضمن احترام التعددية في المجتمع الفلسطيني".
وأكد دجاني، سعي "مفتاح" وشركائها إلى دعم المجتمع المدني من خلال استحضار تجارب مختلفة على المستوى الدولي، مما يغني عمل المؤسسات، ويساند في تحديد مسار العمل والضغط باتجاه صياغة نصوص دستورية تكفل حقوق المواطنة للجميع دون تمييز، وتُعزّز من قيم الديمقراطية والمساواة، وتكفل التعددية وتؤسس لبيئة تشريعيّة وقانونيّة حامية للحقوق والحريات ومناهضة للعنف".
وكان جرى خلال الورشة الموسعة مناقشة التجارب المقارنة لصياغة الدساتير مع تسليط الضوء على الوضع الدستوري في فلسطين. فيما اشتملت الجلسة الخاصة بالدستورانية والمبادئ الدستورية (تجارب مقارنة) على عدة محاور من أبرزها: مبدأ الدستورانية في الدساتير قدمتها د. سناء السرغلي من مركز الدراسات الدستورية والتي تعتمد على ثلاث ركائز أساسية هي أن الدستور من الشعب للشعب، مبدأ فصل السلطات والتطبيق الملائم لطبيعة البلد. ثم البناء الدستوري في الديمقراطيات الجديدة، - دراسة مقارنة قدمها د. فرانشيسكو بياجي خبير دولي في مجال إعداد الدساتير ركز من خلالها على أهم مراحل العمل في الدساتير وهي: مرحلة الاعداد، وأهمية شفافية العملية، ودور الأحزاب السياسية في التأثير ببنود الدستور، تليها مرحلة التطبيق والتي لا تقل أهمية عن مرحلة الإعداد.
في حين، تحدثت أنوار منصري، عضو مؤسس رابطة الناخبات التونسيات، عبر السكايب، عن دور المجتمع المدني والمؤسسات النسوية في صياغة دستور تونس 2014، حيث شاركت مختلف فئات المجتمع التونسي في صياغة الدستور، وأكدت على دور الاعلام في دعم الجهود التي بذلت من قبل المؤسسات النسوية في تونس، ووصفته بالإعلام الصديق.
وفي ورقتها التي حملت عنوان: "الدستور الذي نريد: الحالة الفلسطينية" قدمتها د. سناء السرغلي مدير مركز الدراسات الدستورية في جامعة النجاح الوطنية، استعرضت د. السرغلي الواقع الحالي في فلسطين والجهود المبذولة لوضع دستور فلسطيني يأخذ بالاعتبار خصوصية الحالية الفلسطينية تحت الاحتلال، تخللها نقاش مستفيض ما بين المتحدثين والحضور.
في حين، تم في جلسة النقاش الختامية والتي شارك فيها شريحة عريضة من الخبراء/ الخبيرات والناشطين/ ات وممثلين /ات مؤسسات المجتمع المدني؛ عرض رؤية المجتمع المدني حول المبادئ الدستورية، وسبل تطبيقها في فلسطين، حيث صدرت عدة توصيات من أبرزها: التأكيد على مبدأ الشفافية في نشر الدستور، وضرورة تحديد معالم النظام السياسي من خلال الدستور، التأكيد على المبادئ الدستورية المستندة إلى وثيقة الاستقلال، ، والتأكيد على دور الاعلام ، وأن يكون هناك ملكية وطنية للدستور، وتوافق الدستور مع الاتفاقيات الدولية، واحترام حقوق وحماية الأٌقليات الدينية والمهمشين ، وعدم تجزئة حقوق الإنسان، وخلق ثقافة دستورية، وضرورة التنسيق بين وجهات النظر المختلفة، إضافة إلى الاستفادة من التجارب العربية والدولية على هذا الصعيد.
يذكر، أن هذا اللقاء يأتي في اطار تدخلات مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الحياه العامة " الذي تنفذه "مفتاح" بدعم من الممثلية النرويجية ضمن برنامج حوار السياسات والحكم الرشيد، والتي شملت حملة إعلامية تضمنها لقاءات جماهيرية ومواد إعلامية ترويجية تهدف إلى التوعية بالمبادئ الدستورية والتي تسعى "مفتاح" والمؤسسات الشريكة والأطراف المختلفة الممثلة للمجتمع المدني للتأكيد عليها ومنها الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية واحترام التعددية ضمن المجتمع الفلسطيني.
وهدفت الورشة إلى إرساء المبادئ الدستورية في فلسطين من خلال استعراض ونقاش القراءة النقدية لمسودة دستور فلسطين أيار 2016، والاطلاع على التجارب الدولية في إعداد الدساتير.
واستضاف اللقاء، الخبير الدولي د. فرانشيسكو بياجي، أستاذ القانون الدستوري، ود. سناء السرغلي، مديرة مركز الدراسات الدستورية وأستاذة القانون الدستوري في جامعة النجاح، والأستاذة أنوار منصري، عضو مؤسس في رابطة الناخبات التونسيات.
وافتتح أعمال الورشة يوسف دجاني، عن مجلس إدارة مؤسسة ”مفتاح" بكلمة قال فيها: "تأتي هذه الورشةُ، بالرغم من تزامنها مع ما نواجهه كفلسطينيين من تحدياتٍ على الساحة الدولية لقضيتنا، خاصة ما يتجسد في إطلاق ما يسمى ب"مباحثات السلام الاقتصادي" المزعوم في المنامة، وهو ما تم رفضه من قبل الشعب الفلسطيني والقيادة".
أضاف" إنّ لقاءَ اليومْ، يُعتبرُ استكمالاً للمرحلة الأولى من التدخلات التي قامت بها "مفتاح" والشركاء حول التوعية الدستورية، والتي استندت إلى توسيع دوائر الحوار المجتمعي حول المبادئ الدستورية بما يُعزّز النهجَ الديمقراطيْ، في مشاركةِ فئات المجتمعِ المختلفةِ بالحوار والنقاش بما فيها الشباب والنساء، والقوى الوطنية والفصائل، ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات، والتي شملت جميع محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، لَتؤكد على أهمية الحوار والنقاش حول قيم ومبادئ الديمقراطية وسبل تحقيقها بما يضمن احترام التعددية في المجتمع الفلسطيني".
وأكد دجاني، سعي "مفتاح" وشركائها إلى دعم المجتمع المدني من خلال استحضار تجارب مختلفة على المستوى الدولي، مما يغني عمل المؤسسات، ويساند في تحديد مسار العمل والضغط باتجاه صياغة نصوص دستورية تكفل حقوق المواطنة للجميع دون تمييز، وتُعزّز من قيم الديمقراطية والمساواة، وتكفل التعددية وتؤسس لبيئة تشريعيّة وقانونيّة حامية للحقوق والحريات ومناهضة للعنف".
وكان جرى خلال الورشة الموسعة مناقشة التجارب المقارنة لصياغة الدساتير مع تسليط الضوء على الوضع الدستوري في فلسطين. فيما اشتملت الجلسة الخاصة بالدستورانية والمبادئ الدستورية (تجارب مقارنة) على عدة محاور من أبرزها: مبدأ الدستورانية في الدساتير قدمتها د. سناء السرغلي من مركز الدراسات الدستورية والتي تعتمد على ثلاث ركائز أساسية هي أن الدستور من الشعب للشعب، مبدأ فصل السلطات والتطبيق الملائم لطبيعة البلد. ثم البناء الدستوري في الديمقراطيات الجديدة، - دراسة مقارنة قدمها د. فرانشيسكو بياجي خبير دولي في مجال إعداد الدساتير ركز من خلالها على أهم مراحل العمل في الدساتير وهي: مرحلة الاعداد، وأهمية شفافية العملية، ودور الأحزاب السياسية في التأثير ببنود الدستور، تليها مرحلة التطبيق والتي لا تقل أهمية عن مرحلة الإعداد.
في حين، تحدثت أنوار منصري، عضو مؤسس رابطة الناخبات التونسيات، عبر السكايب، عن دور المجتمع المدني والمؤسسات النسوية في صياغة دستور تونس 2014، حيث شاركت مختلف فئات المجتمع التونسي في صياغة الدستور، وأكدت على دور الاعلام في دعم الجهود التي بذلت من قبل المؤسسات النسوية في تونس، ووصفته بالإعلام الصديق.
وفي ورقتها التي حملت عنوان: "الدستور الذي نريد: الحالة الفلسطينية" قدمتها د. سناء السرغلي مدير مركز الدراسات الدستورية في جامعة النجاح الوطنية، استعرضت د. السرغلي الواقع الحالي في فلسطين والجهود المبذولة لوضع دستور فلسطيني يأخذ بالاعتبار خصوصية الحالية الفلسطينية تحت الاحتلال، تخللها نقاش مستفيض ما بين المتحدثين والحضور.
في حين، تم في جلسة النقاش الختامية والتي شارك فيها شريحة عريضة من الخبراء/ الخبيرات والناشطين/ ات وممثلين /ات مؤسسات المجتمع المدني؛ عرض رؤية المجتمع المدني حول المبادئ الدستورية، وسبل تطبيقها في فلسطين، حيث صدرت عدة توصيات من أبرزها: التأكيد على مبدأ الشفافية في نشر الدستور، وضرورة تحديد معالم النظام السياسي من خلال الدستور، التأكيد على المبادئ الدستورية المستندة إلى وثيقة الاستقلال، ، والتأكيد على دور الاعلام ، وأن يكون هناك ملكية وطنية للدستور، وتوافق الدستور مع الاتفاقيات الدولية، واحترام حقوق وحماية الأٌقليات الدينية والمهمشين ، وعدم تجزئة حقوق الإنسان، وخلق ثقافة دستورية، وضرورة التنسيق بين وجهات النظر المختلفة، إضافة إلى الاستفادة من التجارب العربية والدولية على هذا الصعيد.
يذكر، أن هذا اللقاء يأتي في اطار تدخلات مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الحياه العامة " الذي تنفذه "مفتاح" بدعم من الممثلية النرويجية ضمن برنامج حوار السياسات والحكم الرشيد، والتي شملت حملة إعلامية تضمنها لقاءات جماهيرية ومواد إعلامية ترويجية تهدف إلى التوعية بالمبادئ الدستورية والتي تسعى "مفتاح" والمؤسسات الشريكة والأطراف المختلفة الممثلة للمجتمع المدني للتأكيد عليها ومنها الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية واحترام التعددية ضمن المجتمع الفلسطيني.