بحث أكاديمي يسلط الضوء على الهجمة الإسرائيلية ضد مؤسسات حقوق الإنسان

غزة- معا- منحت جامعة الأزهر- غزة، اليوم الأحد، الباحث والناشط الحقوقي ياسر جهاد المناعمة، درجة الماجستير، في دراسات الشرق الأوسط، عن رسالته الموسومة ب" الممارسات الإسرائيلية تجاه دور مؤسسات حقوق الإنسان في حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة (٢٠٠٧- ٢٠١٨)".
وتألفت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور أسامة أبو نحل مشرفاً ورئيساً، والدكتور خالد شعبان مشرفاً ثانياً، والأستاذ الدكتور عبد الرحمن أبو النصر مناقشاً داخلياً، والدكتور أحمد الوادية مناقشاً خارجياً.
ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الزمنية التي تبحثها الدراسة ثلاث عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين من بينهم أطفال ونساء، وتدمير لعدد كبير من المنشآت المدنية، وتدمير للبنية التحتية في القطاع، الأمر الذي يشكل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وترتقي في بعض الحالات إلى شبهات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت الدراسة إلى قيام مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزةـ بتوثيق الإنتهاكات الإسرائيلية، وإعداد الملفات اللازمة لعملية التحقيق. وقد تقدمت في هذا الإطار بآلاف الطلبات لفتح تحقيق جنائي عبر المحامي العسكري العام الإسرائيلي، والعديد من القضايا لطلب تعويض مدني أمام المحاكم الإسرائيلية. ومع مرور سنوات لم تحقق مؤسسات حقوق الإنسان نجاحاً يذكر في أي من القضايا على صعيد مساءلة مرتكبي الجرائم، أو في الحصول على تعويضات تجبر ضرر الضحايا، وذلك بسبب معيقات عديدة واجهت عمل المؤسسات في ذلك، ومن أهمها: سياسات أقرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تجعل من مسألة إنصاف الضحايا أمراً معقداً جداً.
وشهدت الفترة التي تبحثها الرسالة جهوداً نشطة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان، تهدف إلى الوصول إلى العدالة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على الصعيدين المحلي والدولي. ولهذا: حاولت الدراسة تتبع الممارسات الإسرائيلية التي تشكل عائقاً أمام المحاولات التي تقوم بها مؤسسات حقوق الإنسان بتوفير الحماية، وإنصاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة والتي حدت من إمكانيات محاسبة مقترفي جرائم الحرب الإسرائيلية، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب.
وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج وأهمها: استخدمت مؤسسات حقوق الإنسان سبل الانتصاف الإسرائيلية، وتعاملت مع القضاء الإسرائيلي للمطالبة بإجراء تحقيقات نزيهة ومحايدة في الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وجبر الضرر عن الضحايا وتعويضهم، ولكن لم تحقق المؤسسات نتيجة تذكر في هذا السياق لعدم نجاعة نظام العدالة الإسرائيلي، وعدم رغبته في تحقيق العدالة، ولذلك: لجأت المؤسسات إلى القضاء الدولي في الدول التي يأخذ قضائها بمبدأ الولاية العالمية، واستغلت فرصة انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقامت بتقديم مذكرات قانونية تطالبها بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في القطاع.
ومن بين النتائج، إن كافة المعطيات التي تميز نظام المساءلة الإسرائيلي ساهمت في تعميق ثقافة الإفلات من العقاب كشرط ضروري، لتجدد انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن النتائج أيضاً، مساهمة الممارسات الإسرائيلية في عرقلة وتقييد عمل مؤسسات حقوق الإنسان، وذلك عبر استغلالها لسيطرتها على المعابر، من خلال منع اللجان والوفود الدولية ولجان تقصي الحقائق الدولية من الوصول إلى قطاع غزة.
وتوصلت الدراسة، إلى أن إسرائيل عملت عبر أدواتها الدبلوماسية والحكومية على تشويه صورة مؤسسات حقوق الإنسان والتشكيك بنزاهتها وحياديتها، وعلى تجفيف التمويل عنها، الأمر الذي أضعف من قدرة هذه المؤسسات على القيام بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ووفق ما نتج عن هذه الدراسة؛ فإن السلطتين التشريعية والقضائية الإسرائيلية تعتبر أداة مساندة للحكومة الإسرائيلية في توفير الحصانة لمرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، وتهرب إسرائيل من مسؤوليتها في جبر الضرر عن الضحايا.
وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات وأهمها: أن على المجتمع الدولي وبالأخص الأجهزة المتخصصة في الأمم المتحدة مثل: مجلس حقوق الإنسان، ممارسة الضغوط الكافية على إسرائيل، وإلزامها بإنصاف الضحايا الفلسطينيين، وإلغاء كافة القوانين التمييزية التي من شأنها حرمان الضحايا من الانتصاف القضائي.
ودعا الباحث في دراسته، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان لدراسة الهجمة التي تشنها إسرائيل ضد الناشطين ومؤسسات حقوق الإنسان، وتبيان دوافعها الحقيقية، والعمل على ضمان حرية عمل المؤسسات والناشطين فيها وعدم التعرض لهم.