وزير العدل: الحكومة عازمة على انجاز التشريعات الخاصة بمناهضة التعذيب

رام الله- معا- أكد وزير العدل د. محمد الشلالدة، ان الحكومة الفلسطينية عازمة على انجاز التشريعات الخاصة بمناهضة التعذيب ومنعه، وتأهيل ضحاياه ومساءلة مرتكبيه، وعازمون على العمل لتشكيل الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب في فلسطين.
وأضاف، نتطلع لشراكة واسعة وعقد مشاورات عامة مع المؤسسات الحقوقية المختلفة، لصياغة مشاريع القوانين اللازمة والمواءمة مع الاتفاقيات ذات العلاقة.
جاء ذلك في كلمته اليوم، ممثلا عن رئيس الوزراء د. محمد اشتيه، في فعاليات المؤتمر الوطني بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي نظمه مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب في قاعة الهلال الأحمر في مدينة البيرة، وبمشاركة عضو مركز إدارة المركز واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. واصل أبو يوسف، ومن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ياني انتيلا، ومدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري، ومدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية من وزارة الداخلية، والخارجية والمغتربين، والصليب الأحمر، والشرطة الفلسطينية والأمن الوطني.
وأوضح وزير العدل أن دولة فلسطين طرف منضم على اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانية أو المهينة منذ نيسان 2014، وبروتوكولها الاختياري في 2017، مشيرا أن المشرع الفلسطيني تنبه لتجريم التعذيب عبر المادة 13 من القانون الأساسي وأحكام قانون الإجراءات الجزائية تحت طائلة البطلان، وقانون الطفل الفلسطيني، وقانون حماية الأحداث، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، ومن قبلها قوانين العقوبات الى جانب مسودة مشروع الدستور الفلسطيني، الأمر الذي يجعل نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري نفاذا سلسا رغم الحاجة لبعض المواءمة، لا سيما تعريف التعذيب وتجريمه، وما يتطلبه الأمر من تسهيل لمهمة الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب والتي يجري العمل على انشائها.
وتابع" لعلنا أمام سلسلة من الإجراءات والتي لا بد منها للوقاية من التعذيب، ومنها العمل على نشر الوعي وتدريب جهات انفاذ القانون، وإعداد مدونات السلوك الخاصة باحترام القانون ومنع التعذيب، وتحديد آلية لاستقبال شكاوى الجمهور إلى جانب تفعيل الدور القضائي لمنع التعذيب والوقاية منه وتأهيل ضحاياه وجبر الضرر الواقع عليهم.
وقال" منذ تحملنا للمسؤولية في الحكومة وبصفتي وزيراً للعدل، فإننا أولينا اهتماماً لتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل والوقوف على مدى وصول النزلاء لحقوقهم، ومدى ملائمة المباني والمرافق"، مشيرا بعد شكر إدارات مراكز الإصلاح والتأهيل على جهودهم، الحاجة الى المؤازرة عبر تغيير أو تحديث المباني والمرافق وعبر برامج التأهيل اللازمة بما يضمن للنزلاء حياة تتفق ومعايير حقوق الإنسان وضمان تأهيليهم حسب مقاصد العقوبة ليخرجوا للمجتمع مواطنين صالحين في وطنهم.
وأشار وزير العدل ان الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984، والتي تدعو الدول الاطراف الى اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لخطر التعذيب وجعله جريمة معاقب عليها، ولا تسمح الاتفاقية بأي تهاون في حظر التعذيب، حيث لا تبرر اي ظروف استثنائية ممارسة التعذيب، بالاضافة الى ذلك تلتزم كل دولة طرف بفرض سلطتها على هذه الجرائم في القضايا التي تتواجد فيها المتهم بارتكاب الجريمة، كما يجب على الدول الاطراف ضمان وجود النصوص القانونية التي تكفل ضحايا التعذيب بتعويض عادل ومناسب، بما في ذلك اعادة التأهيل.
وهذه رسالة لنا في دولة فلسطين بصفتنا انضممنا الى الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاضافي، ونخن ملزمون بمواءمة تشريعاتنا الوطنية بما ينسجم مع هذه الاتفاقية والبروتوكول.
وأوضح انه من خلال المؤتمر الوطني وفي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب لا بد من الحديث عن جرائم التعذيب الجسدي والنفسي التي تمارس باشكال مختلفة بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فضلا عن قيام قوات الاحتلال بالتعذيب واساءة معاملة الفلسطينيين بالرغم من ان اتفاقيات جنيف، قد حظرت ممارسة التعذيب، واسرائيل مصادقة على معظم الاتفاقيات وهذه تعتبر جريمة حرب وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وختم وزير العدل ان أبواب الحكومة مفتوحة، وأننا أمام استحقاقات حقوقية جليلة تجاه أبناء شعبنا، ولا بد من أجلها من الوصول لحالة تتظافر فيها الجهود الرسمية والأهلية والنقابية والفكرية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.