الخارجية رداً على نتنياهو: الاحتلال من يدمر الاقتصاد الفلسطيني

واكدت الوزارة أنه اذا كان هناك متهم أو مجرم بحق الاقتصاد الفلسطيني وازدهاره فهو الاحتلال، ونتنياهو شخصيا يتحمل المسؤولية الأكبر في ذلك، إن ما يقوم به نتنياهو محاولة لاخفاء الحقيقة عبر ادعاءات كاذبة لتحميل المسؤولية للجانب الفلسطيني، هذه المسؤولية تتحملها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وبشهادات دولية أبرزها تقارير البنك الدولي، وهذا ما لا يمكن ان تخفيه تصريحات فريق ترامب المتصهين أو تصريحات نتنياهو، وسيأتي اليوم الذي سيتم فيه مساءلة ومحاسبة هؤلاء على جرائمهم.

واكدت الوزارة من جديد أن السلام والازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يتحققا الا بانتهاء الاحتلال وزوال ما ترتب عليه من عقبات في وجه الاقتصاد الفلسطيني.
واضافت الوزارة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل حملته التحريضية ضد الشعب وقيادته، مُتوهماً بقدرته على تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين، بشأن المسؤولية عن الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته المتواصلة متهماً هذه المرة القيادة الفلسطينية أنها (تحتجز إزدهار الشعب الفلسطيني كرهينة)، في محاولة لإخفاء سياسة الاحتلال التدميرية الممنهجة الهادفة الى تدمير مقومات الاقتصاد والصمود الفلسطيني، ليبقى اقتصاداً ضعيفاً تابعاً للاقتصاد الاسرائيلي وغير قابل للنهوض والنمو.

وتابعت يبدو أن نتنياهو يعاني حالة من الإنكار الشديد والعميق للواقع الناتج عن إستمرار احتلال قواته لأرض دولة فلسطين، ويتجاهل حقيقة ما تقوم به أذرع الاحتلال المختلفة من عمليات تدمير ممنهجة ومدروسة للاقتصاد الفلسطيني، كما هو الحال مع القطاع الزراعي وما يتعرض له من ابادة وتخريب للمحاصيل الزراعية والاشجار والمياه وحرمان المواطنين من الوصول الى أراضيهم وتدمير الطرق الزراعية، واستمرار وضع اليد على المناطق المصنفة (ج) ومنع الفلسطينيين من استغلالها في تمكين اقتصادهم، هذا بالاضافة الى ما تتعرض له الأغوار بصفتها سلة الغذاء الفلسطينية من ابتلاع استعماري متواصل وتدمير لجميع مقومات الحياة الزراعية ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها بحجة التدريبات العسكرية المستمرة، واستمرار السيطرة على المعابر والتحكم في حركة المعابر من والى الارض الفلسطينية المحتلة، واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة وحرمان الشعب من تحقيق التواصل والتكامل الاقتصادي بين جناحي الوطن.

واشارت الوزارة الى أن السلطة قدمت عديد المشاريع الى الاسرائيليين عبر الطرف الامريكي من أجل تطوير شواطىء البحر الميت لكنها قوبلت بتعنت ورفض اسرائيلي، هذا بالاضافة الى الرفض الاسرائيلي المتكرر لانشاء مطار في منطقة الاغوار لتسهيل حركة الفلسطينيين، كذلك ما تتعرض له السياحة بما فيها السياحة الدينية من تضييقات أبرزها وضع اليد على المواقع الاثرية والتاريخية والدينية وتسليمها للمجالس الاستيطانية بهدف تهويدها واستغلالها لأغراض السياحة الاستيطانية وترويج روايتها التلمودية، وهو ما ينطبق على مجمل القطاعات المكونة للاقتصاد الفلسطيني.