اللجنة الوطنية لانجاز قانون الشركات تجتمع لمناقشة صياغة مشروع القانون
نشر بتاريخ: 04/07/2019 ( آخر تحديث: 04/07/2019 الساعة: 16:40 )
رام الله- معا- قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، ان قانون شركات فلسطيني عصري ومتطور من المقرر ان يرى النور قبل نهاية العام الجاري نظراً لأهميته في تطوير اقتصادنا الوطني والاستجابة للمتغيرات والممارسات الدولية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وأشار العسيلي لدى لقائه اللجنة الوطنية المختصة لانجاز مسودة مشروع قانون الشركات على ان تحديث ومراجعة البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني الفلسطيني يحظى بأولوية عمل الوزارة مما يتطلب اتخاذ مزيد من الخطوات ذات الصلة بإصلاح وتطوير هذه المنظومة لافتاً الى اهمية التركيز على المنشات الصغيرة والمتوسطة والريادية في تطوير اقتصادنا والتي تتطلب توفير الحاضنة والبيئة المناسبة لتطويرها والحفاظ على ديمومتها.
بدوره بين مراقب الشركات الجهود المبذولة لانجاز قانون الشركات، ونتائج اجتماعات الفريق في وضع الملاحظات وبلورة الصياغة نحو انجاز مشروع القانون الذي سيعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد والتكلفة.
وأشار المصري ان القانون يحسن بيئة الأعمال والاستثمار في دولة فلسطين ويوحد الأحكام والإجراءات بين شقي الوطن، ويتيح التسجيل الالكتروني ويضيف أنواع جديدة من الشركات، ويحسن مستوى فلسطين في تقرير الأعمال السنوي الذي يصدر عن البنك الدولي.
وأشار العسيلي لدى لقائه اللجنة الوطنية المختصة لانجاز مسودة مشروع قانون الشركات على ان تحديث ومراجعة البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني الفلسطيني يحظى بأولوية عمل الوزارة مما يتطلب اتخاذ مزيد من الخطوات ذات الصلة بإصلاح وتطوير هذه المنظومة لافتاً الى اهمية التركيز على المنشات الصغيرة والمتوسطة والريادية في تطوير اقتصادنا والتي تتطلب توفير الحاضنة والبيئة المناسبة لتطويرها والحفاظ على ديمومتها.
بدوره بين مراقب الشركات الجهود المبذولة لانجاز قانون الشركات، ونتائج اجتماعات الفريق في وضع الملاحظات وبلورة الصياغة نحو انجاز مشروع القانون الذي سيعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد والتكلفة.
وأشار المصري ان القانون يحسن بيئة الأعمال والاستثمار في دولة فلسطين ويوحد الأحكام والإجراءات بين شقي الوطن، ويتيح التسجيل الالكتروني ويضيف أنواع جديدة من الشركات، ويحسن مستوى فلسطين في تقرير الأعمال السنوي الذي يصدر عن البنك الدولي.