عريقات يطالب بإطلاق قاعدة بيانات للشركات "المتواطئة" مع الاحتلال
نشر بتاريخ: 08/07/2019 ( آخر تحديث: 08/07/2019 الساعة: 22:05 )
القدس - معا - طالب أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات الأحد، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشاليت بتنفيذ القرار 36/31، وإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة مع الاحتلال والمشروع الاستيطاني الاستعماري.
جاء تصريح عريقات بمناسبة نقاش البند السابع "حالة حقوق الإنسان في فلسطين في مجلس حقوق الإنسان" في جنيف غداً، في ظل محاولات مستميتة من قبل سلطة الاحتلال وحلفائها لإنهائه وإزالته من جدول أعمال المجلس، وتضليل المجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية وليست قضية سياسية يستند حلها إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن البند السابع هو بند دائم على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لمعالجة قضية أنشأها المجتمع الدولي وهو مسؤول عن حلها ولم يقم بحلها، وأن استمرار وجود البند على الأجندة يعود لتخاذله عن حلها، قائلا: "إن إنهاء العمل بالبند السابع يتطلب حل المشكلة، أي إنفاذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
ودعا عريقات الدول الأعضاء في المجلس إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، محذراً من أن حرمان شعبنا من الحصول على حقه في العدالة سيسمح لإسرائيل بمواصلة جرائمها ضد شعبنا، وسيفتح المنطقة على دوامة من العنف والتطرف من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين."واس"
جاء تصريح عريقات بمناسبة نقاش البند السابع "حالة حقوق الإنسان في فلسطين في مجلس حقوق الإنسان" في جنيف غداً، في ظل محاولات مستميتة من قبل سلطة الاحتلال وحلفائها لإنهائه وإزالته من جدول أعمال المجلس، وتضليل المجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية وليست قضية سياسية يستند حلها إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن البند السابع هو بند دائم على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لمعالجة قضية أنشأها المجتمع الدولي وهو مسؤول عن حلها ولم يقم بحلها، وأن استمرار وجود البند على الأجندة يعود لتخاذله عن حلها، قائلا: "إن إنهاء العمل بالبند السابع يتطلب حل المشكلة، أي إنفاذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
ودعا عريقات الدول الأعضاء في المجلس إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، محذراً من أن حرمان شعبنا من الحصول على حقه في العدالة سيسمح لإسرائيل بمواصلة جرائمها ضد شعبنا، وسيفتح المنطقة على دوامة من العنف والتطرف من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين."واس"