وزير العدل يعلّق على قرار تحميل السلطة مسؤولية العمليات
نشر بتاريخ: 09/07/2019 ( آخر تحديث: 09/07/2019 الساعة: 19:12 )
رام الله- معا- قال وزير العدل محمد شلالده إن اصدار محكمة الاحتلال المركزية في القدس قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية، انتهاك لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
واضاف شلالدة لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم، انه ومن ناحية قانونية واستنادا لاتفاقية جنيف الرابعة ان من حق المدنيين الدفاع عن انفسهم وان يقاوموا المحتل وان دولة الاحتلال مسؤولة بشكل مباشرة عن حمايتهم.
واوضح شلالده ان الرد على هذه الاجراءات من قبل حكومة الاحتلال سيكون من خلال تفعيل القضاء الفلسطيني لملاحقة ومعاقبة من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بالإضافة الى تفعيل القضاء الاقليمي والدولي لمسائلة سلطات الاحتلال وذلك من خلال التوثيق القانوني من قبل مؤسسات حقوق الانسان.
واوضح وزير العدل انه سيتم احالة هذه الملفات امام القانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية وذلك من قبل الضحايا انفسهم ومؤسسات حقوق الانسان وايضا من قبل فلسطين كطرف منضم الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية.
واشار الشلالده الى انه تجري المحاولة لإحالة هذه الملفات للمحاكم الدولية تحت بند الاختصاص القضائي العالمي لان هناك بعض التشريعات الدولية تقوم بملاحقة ومسائلة من يرتكب جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة او جنسيتها على غرار التشريع البلجيكي والالماني والاسباني.
واضاف شلالدة لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم، انه ومن ناحية قانونية واستنادا لاتفاقية جنيف الرابعة ان من حق المدنيين الدفاع عن انفسهم وان يقاوموا المحتل وان دولة الاحتلال مسؤولة بشكل مباشرة عن حمايتهم.
واوضح شلالده ان الرد على هذه الاجراءات من قبل حكومة الاحتلال سيكون من خلال تفعيل القضاء الفلسطيني لملاحقة ومعاقبة من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بالإضافة الى تفعيل القضاء الاقليمي والدولي لمسائلة سلطات الاحتلال وذلك من خلال التوثيق القانوني من قبل مؤسسات حقوق الانسان.
واوضح وزير العدل انه سيتم احالة هذه الملفات امام القانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية وذلك من قبل الضحايا انفسهم ومؤسسات حقوق الانسان وايضا من قبل فلسطين كطرف منضم الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية.
واشار الشلالده الى انه تجري المحاولة لإحالة هذه الملفات للمحاكم الدولية تحت بند الاختصاص القضائي العالمي لان هناك بعض التشريعات الدولية تقوم بملاحقة ومسائلة من يرتكب جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة او جنسيتها على غرار التشريع البلجيكي والالماني والاسباني.