سلطة النقد توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة سنقرط القابضة
نشر بتاريخ: 10/07/2019 ( آخر تحديث: 10/07/2019 الساعة: 10:49 )
رام الله- معا- وقّع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم في مقر سلطة النقد برام الله، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة مجموعة سنقرط القابضة مازن سنقرط.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تزويد سلطة النقد مجموعة سنقرط بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، وذلك لاستفادة تلك الشركة من هذا النظام المطور من قبل سلطة النقد والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أًو مؤسسات، وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة. وأكد الشوا على اهتمام سلطة النقد في تشجيع وزيادة عدد شركات القطاع الخاص المستفيدة من نظام الاستعلام الائتماني الموحد، من خلال توقيع مذكرات التفاهم معها، وذلك بهدف تعزيز مكانة تلك الشركات وقدراتها الاستثمارية وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، مشيراً أن ذلك يأتي في إطار جهود سلطة النقد لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه، وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.
وأوضح الشوا أنه ومن خلال مذكرات التفاهم والتزاماً بمبادئ السرية المصرفية ستتمكن تلك الشركات، من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين يتعاملون معهم بالاقتراض أو بأسس البيع الآجل بموجب شيكات آجلة لتاريخ استحقاق لاحق، واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يحد ويجنب تلك الشركات من التعرض لمخاطر ائتمانية.
من جانبه عبر مازن سنقرط عن تقديره لجهود سلطة النقد في تحسين وتطوير بيئة العمل المصرفي من خلال إشراك مؤسسات القطاع الخاص بمثل هذه الأنظمة التي تعمل على حماية مؤسسات القطاع الخاص من التعثر وتحافظ على ديمومتها ومنجزاتها.
وأكد سنقرط على أهمية دور هذه الأنظمة في مساعدة الشركات والمؤسسات الخاصة في الاطلاع على بيانات عملائهم ومنحهم التسهيلات بكل ثقة وطمأنينة، وأثر ذلك في تطوير المؤسسات الاقتصادية الوطنية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تزويد سلطة النقد مجموعة سنقرط بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، وذلك لاستفادة تلك الشركة من هذا النظام المطور من قبل سلطة النقد والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أًو مؤسسات، وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة. وأكد الشوا على اهتمام سلطة النقد في تشجيع وزيادة عدد شركات القطاع الخاص المستفيدة من نظام الاستعلام الائتماني الموحد، من خلال توقيع مذكرات التفاهم معها، وذلك بهدف تعزيز مكانة تلك الشركات وقدراتها الاستثمارية وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، مشيراً أن ذلك يأتي في إطار جهود سلطة النقد لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه، وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.
وأوضح الشوا أنه ومن خلال مذكرات التفاهم والتزاماً بمبادئ السرية المصرفية ستتمكن تلك الشركات، من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين يتعاملون معهم بالاقتراض أو بأسس البيع الآجل بموجب شيكات آجلة لتاريخ استحقاق لاحق، واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يحد ويجنب تلك الشركات من التعرض لمخاطر ائتمانية.
من جانبه عبر مازن سنقرط عن تقديره لجهود سلطة النقد في تحسين وتطوير بيئة العمل المصرفي من خلال إشراك مؤسسات القطاع الخاص بمثل هذه الأنظمة التي تعمل على حماية مؤسسات القطاع الخاص من التعثر وتحافظ على ديمومتها ومنجزاتها.
وأكد سنقرط على أهمية دور هذه الأنظمة في مساعدة الشركات والمؤسسات الخاصة في الاطلاع على بيانات عملائهم ومنحهم التسهيلات بكل ثقة وطمأنينة، وأثر ذلك في تطوير المؤسسات الاقتصادية الوطنية.