عشراوي تدين التصعيد الاستيطاني الخطير في القدس وضواحيها
نشر بتاريخ: 10/07/2019 ( آخر تحديث: 10/07/2019 الساعة: 17:39 )
رام الله -معا- أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، التصعيد الاستيطاني الخطير في القدس وضواحيها، بما في ذلك تهجير عائلة صيام من منزلها في سلوان اليوم الأربعاء وتسليمه لمجموعة "إلعاد" الاستيطانية المتطرفة بعد توفير الغطاء القانوني من قبل محاكم الاحتلال.
وقالت عشراوي في البيان: "نستنكر وبشدة مواصلة الاحتلال الاسرائيلي سياسة التطهير العرقي الممنهج ضد الفلسطينيين في القدس والتي تشمل التهجير ومصادرة الممتلكات وسياسة الإفقار والحصار الاقتصادي التي تترجم في ممارسات يومية ضد المقدسيين في سلوان والعيسوية وصور باهر وغيرها من أحياء القدس الصامدة"، وأكدت: "بالإضافة إلى تهجير المقدسيين ومصادرة ممتلكاتهم، إسرائيل الآن تريد هدم المنازل في أحياء مثل وادي الحمص في صور باهر حتى تحافظ على منظومة جدار الضم والتوسع الذي تم بناؤه بشكل غير شرعي في القدس وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت عشراوي: "اسرائيل بكل مكوناتها التشريعية والقضائية والتنفيذية ترتكب هذه الجرائم لتعزيز مشروعها الاستعماري في القدس خاصة وفلسطين عامة، ويلعب الجهاز القضائي بالتحديد دوراً خطيراً في التغطية على جرائم الحرب ضد المقدسيين، وبالأخص فيما يتعلق بهدم ومصادرة المنازل وسحب الهويات وغيرها من ممارسات التطهير العرقي المستمرة في المدينة".
كما حذرت د. عشراوي من نتائج هذه الإجراءات ودعت المجتمع الدولي لتولي مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه القدس، وأضافت: "هناك تصاعد خطير في الاعتداءات الإسرائيلية ضد القدس بسبب انعدام المساءلة والمحاسبة، وتستغل دولة الاحتلال صمت المجتمع الدولي والتواطؤ الأمريكي للإسراع في خطوات التهجير والتغيير الديمغرافي في القدس في محاولة منها لتقويض أسس السلام وفرص ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال".
واختتمت عشراوي بالتأكيد على مضي القيادة الفلسطينية في ملاحقة إسرائيل قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا في جميع المحافل الدولية وباستخدام كل الوسائل المتاحة قانونيا، وذلك للدفاع عن الشعب الفلسطيني وصموده في أرضه.
وقالت عشراوي في البيان: "نستنكر وبشدة مواصلة الاحتلال الاسرائيلي سياسة التطهير العرقي الممنهج ضد الفلسطينيين في القدس والتي تشمل التهجير ومصادرة الممتلكات وسياسة الإفقار والحصار الاقتصادي التي تترجم في ممارسات يومية ضد المقدسيين في سلوان والعيسوية وصور باهر وغيرها من أحياء القدس الصامدة"، وأكدت: "بالإضافة إلى تهجير المقدسيين ومصادرة ممتلكاتهم، إسرائيل الآن تريد هدم المنازل في أحياء مثل وادي الحمص في صور باهر حتى تحافظ على منظومة جدار الضم والتوسع الذي تم بناؤه بشكل غير شرعي في القدس وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت عشراوي: "اسرائيل بكل مكوناتها التشريعية والقضائية والتنفيذية ترتكب هذه الجرائم لتعزيز مشروعها الاستعماري في القدس خاصة وفلسطين عامة، ويلعب الجهاز القضائي بالتحديد دوراً خطيراً في التغطية على جرائم الحرب ضد المقدسيين، وبالأخص فيما يتعلق بهدم ومصادرة المنازل وسحب الهويات وغيرها من ممارسات التطهير العرقي المستمرة في المدينة".
كما حذرت د. عشراوي من نتائج هذه الإجراءات ودعت المجتمع الدولي لتولي مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه القدس، وأضافت: "هناك تصاعد خطير في الاعتداءات الإسرائيلية ضد القدس بسبب انعدام المساءلة والمحاسبة، وتستغل دولة الاحتلال صمت المجتمع الدولي والتواطؤ الأمريكي للإسراع في خطوات التهجير والتغيير الديمغرافي في القدس في محاولة منها لتقويض أسس السلام وفرص ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال".
واختتمت عشراوي بالتأكيد على مضي القيادة الفلسطينية في ملاحقة إسرائيل قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا في جميع المحافل الدولية وباستخدام كل الوسائل المتاحة قانونيا، وذلك للدفاع عن الشعب الفلسطيني وصموده في أرضه.