النائب العام يبحث آليات التعاون مع وزير شؤون المرأة

رام الله- معا- بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، مع وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد سبل تعزيز أواصر التعاون اتجاه قضايا المساواة والعدالة بين الجنسين ولا سيما حقوق النساء وحمايتهن من العنف الموجه ضدهن بما يكفل وصولهن كما سائر أفراد المجتمع إلى العدالة.
جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة بسام الخطيب، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية نشأت الحمادنة، والمستشارة القانونية سونا نصار، بحضور رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف دارين صالحية
وتمحور الاجتماع حول بحث سبل التعاون والشراكة بين النيابة العامة ووزارة شؤون المرأة وخاصة تفعيل مذكرة التفاهم، ومراجعة مسودة قانون حماية الأسرة من العنف تمهيدا لإقراره بهدف تعزيز حماية الأسرة من العنف ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع العام، إضافة إلى وضع آليات لتطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في مجتمعنا للأسرة الفلسطينية عامة والمرأة والطفل والفئات المهمشة خاصة، إضافة إلى مواضيع أخرى.
وقد أكدت د. حمد على أهمية تعزيز إطار الشراكة الإستراتيجية في توطين خطط ومفاهيم واحتياجات النوع الاجتماعي في مختلف السياسات، والتدخلات المنبثقة عن اختصاصات وصلاحيات وأدوار النيابة العامة، لضمان وصول النساء الفلسطينيات إلى مختلف مواقع صنع القرار فيها، وتحديد احتياجاتهن وطموحاتهن بما يكفل وصولهن إلى العدالة، وحمايتهن من مختلف أشكال العنف.
من جانبه، أبدى النائب العام ترحيبه بالتعاون بين الطرفين، مؤكدا على استعداد وجاهزية النيابة العامة لخدمة قضايا النوع الاجتماعي وحماية الأسرة بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص، مؤكداً على الشراكة الحقيقية بين الطرفين، وخاصة التزام النيابة العامة بتقديم الخدمات الحساسة للنوع الاجتماعي للفئات الأقل حظاً بالحماية، وهم النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة من قبل نيابة متخصصة وهي نيابة حماية الأسرة من العنف ضمن خدمات النيابة العامة.