ورقة سياسية تطالب بضبط إجراءات دخول الوافدين الأجانب لغزة

غزة- معا- طالبت ورقة سياسية أصدرها مركز أبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" برفع درجات الضبط الأمني في الإجراءات المتبعة مع الوافدين الأجانب إلى قطاع غزة.
وأشارت الورقة، التي أعدّها الباحثون "أحمد الكومي، وأشرف أبو خصيوان، وربيع أبو حطب، وضحى حمامدة"، إلى وجود خلل في سياسة الأجهزة الأمنية في التعامل مع الوافدين الأجانب لغزة، خاصة بعد اكتشاف تسلل قوة إسرائيلية خاصة شرق مدينة خان يونس في 11 تشرين الثاني 2018 تحت غطاء "جمعية خيرية".
وطرحت الورقة بدائل تحقق ضبطاً أعلى لمشكلة إدارة دخول الوافدين الأجانب لغزة، وتطوير السياسات القائمة والمتّبعة بما يزيد الضبط الأمني، ولا يؤثر أو يشوّش على عمل الوافدين في الوقت نفسه.

وتضمّنت ثلاثة بدائل هي إنشاء "إدارة حكومية مركزية" من خلال توسيع التمثيل الحكومي والأمني في "لجنة الأجانب" التابعة لجهاز المخابرات العامة في قطاع غزة، باعتبار الجهة المخوّلة رسمياً بمتابعة دخول الأجانب وبرامجهم وأنشطتهم، وسلامتهم الأمنية.

أم البديل الثاني فيقوم على صياغة دليل أمني و"قانون مخالفات الأجانب"، يعالج أي مخالفة للإجراءات الأمنية المتبعة؛ بما يمسح بتضييق الثغرات، ويضع الزائرين والمنظمات أمام إلزامية العمل بمضمون ما لا يتعارض مع هذا القانون باعتباره نافذاً، وبما يتبع ذلك من التخلص من الحرج الحكومي تحت ضغط الحاجة الإنسانية.

واستند البديل الثالث إلى فكرة توظيف نظام تحديد المواقع الجغرافيةGBS) ) في تتبع حركة الوافدين الأجانب في قطاع غزة، بما يسمح بمراقبة تحرّكاتهم، وتوفير معلومات عن الموقع والوقت، كما يخدم التزود بإشارات راجعة حول مدى التزام الزائر الأجنبي بالمهمة التي تقدّم له، وجدول الزيارة المقرر.

وأوصت الورقة بضرورة التكاملية بين كل البدائل المطروحة لكونها "الخيار الأكثر تفضيلاً"، وباعتبار أن المشكلة السياساتية تتعلق بإدارة حركة وفود واسعة ودائمة إلى قطاع غزة، لا يمكن السيطرة عليها من دون منظومة عمل متكاملة.