حرية: نشر الاحتلال تفاصيل اغتيال الشقاقي اعتراف بالجريمة
نشر بتاريخ: 13/07/2019 ( آخر تحديث: 13/07/2019 الساعة: 17:55 )
رام الله- معا- أكد تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، أنه في إطار سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على انتهاك قواعد وأحكام القانون الدولي؛ نشرت سلطات الاحتلال تفاصيل ارتكابها لجريمة قتل بشعة بحق الدكتور فتحي الشقاقي، الأمين العام الأسبق لحركة الجهاد الإسلامي، بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي، في استخفافٍ واضح بقواعد القانون الدولي تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي.
ووفقاً لما نشرته القناة العبرية فقد تم اغتيال الشقاقي، قبل 24 عام، بست أو سبع رصاصات في الرأس، من مسدس أحد عناصر "الموساد"، وهو في طريقه إلى محل إقامته في فندق "دبلومات" بمالطا عام 1995.
ورأى تجمع المؤسسات الحقوقية أن نشر تفاصيل عملية الاغتيال، يؤكد أننا أمام جريمة قتل مُكتملة الأركان، تمثل عملاً غير مشروع، تقع بموجبِه مسئولية دولية على "اسرائيل"، باعتبار أن الدولة تتحمل المسئولية الدولية عن التصرفات الصادرة عن سلطاتها المختلفة، دون الإخلال بالمسئولية الجنائية لمن أصدر الأمر بتنفيذ الجريمة، أو من قام بتنفيذها، سيّما وأن الاعتراف هو دليل واضح على مسئولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنها، وهو ما يضع المجتمع الدولي والعدالة الدولية أمام مسئولياتهما في تطبيق قواعد القانون الدولي على كل من تثبت مخالفته لهذه القوانين.
وإزاء ذلك؛ فإن تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين:
1. يؤكد أن نشر سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتفاصيل عملية اغتيال د. فتحي الشقاقي يمثل اعترافاً واضحاً وصريحاً بارتكاب جريمة قتل خارج إطار القانون، وهو ما يضعها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
2. يدعو السلطات في مالطا إلى إعادة فتح ملف التحقيق الخاص بعملية اغتيال الشقاقي، باعتبار أن اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي يمثل دليلاً على ارتكابها للجريمة التي تمت على أراضيها.
3. يؤكد أن اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جريمة قتل د. الشقاقي، يُدلل على استهتارها بالمجتمع الدولي، وهو ما يُوجب، بإلحاح، تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيّما وان غياب مبدأ المحاسبة يُعزِّز من شعورها بأنها فوق القانون.
4. يؤكد أنه سيستثمر اعتراف سلطات الاحتلال لتفاصيل عملية اغتيال الشقاقي في مقاضاته دُولياً على هذه الجريمة، يدعو المؤسسات الحقوقية إلى جمع كافة الأدلة المتعلقة بهذه الجريمة، تمهيداً لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية.
5. يطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بسرعة استكمال الدراسة الأولية المتعلقة بحالة فلسطين، من أجل محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الفلسطينيين.
ووفقاً لما نشرته القناة العبرية فقد تم اغتيال الشقاقي، قبل 24 عام، بست أو سبع رصاصات في الرأس، من مسدس أحد عناصر "الموساد"، وهو في طريقه إلى محل إقامته في فندق "دبلومات" بمالطا عام 1995.
ورأى تجمع المؤسسات الحقوقية أن نشر تفاصيل عملية الاغتيال، يؤكد أننا أمام جريمة قتل مُكتملة الأركان، تمثل عملاً غير مشروع، تقع بموجبِه مسئولية دولية على "اسرائيل"، باعتبار أن الدولة تتحمل المسئولية الدولية عن التصرفات الصادرة عن سلطاتها المختلفة، دون الإخلال بالمسئولية الجنائية لمن أصدر الأمر بتنفيذ الجريمة، أو من قام بتنفيذها، سيّما وأن الاعتراف هو دليل واضح على مسئولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنها، وهو ما يضع المجتمع الدولي والعدالة الدولية أمام مسئولياتهما في تطبيق قواعد القانون الدولي على كل من تثبت مخالفته لهذه القوانين.
وإزاء ذلك؛ فإن تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين:
1. يؤكد أن نشر سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتفاصيل عملية اغتيال د. فتحي الشقاقي يمثل اعترافاً واضحاً وصريحاً بارتكاب جريمة قتل خارج إطار القانون، وهو ما يضعها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
2. يدعو السلطات في مالطا إلى إعادة فتح ملف التحقيق الخاص بعملية اغتيال الشقاقي، باعتبار أن اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي يمثل دليلاً على ارتكابها للجريمة التي تمت على أراضيها.
3. يؤكد أن اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جريمة قتل د. الشقاقي، يُدلل على استهتارها بالمجتمع الدولي، وهو ما يُوجب، بإلحاح، تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيّما وان غياب مبدأ المحاسبة يُعزِّز من شعورها بأنها فوق القانون.
4. يؤكد أنه سيستثمر اعتراف سلطات الاحتلال لتفاصيل عملية اغتيال الشقاقي في مقاضاته دُولياً على هذه الجريمة، يدعو المؤسسات الحقوقية إلى جمع كافة الأدلة المتعلقة بهذه الجريمة، تمهيداً لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية.
5. يطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بسرعة استكمال الدراسة الأولية المتعلقة بحالة فلسطين، من أجل محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الفلسطينيين.