الضابطة الجمركية تتعامل مع 6198 قضية
نشر بتاريخ: 14/07/2019 ( آخر تحديث: 14/07/2019 الساعة: 14:27 )
رام الله- معا- افاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أنه تنفيذا لتعليمات المستوى السياسي بالقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي ومكافحة البضائع الفاسدة والمهربة وحماية الإقتصاد الوطني.
جاء ذلك بتعليمات مباشرة من قائد الجهاز اللواء إياد بركات بتشديد الرقابة على الأسواق بالتعاون مع الجهات الشريكة، بالإضافة إلى عمليات المتابعة وجمع للمعلومات الاستخباراتية، تعامل الجهاز خلال النصف الاول من العام الجاري مع 6198 قضية، ضمن خطة عمله التي تسعى للحفاظ على سوق صحي واقتصاد آمن.
وأشار البيان إلى أن كمية المضبوطات كانت موزعة مابين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة الى القضايا المختصة بالمجال الإقتصادي والصحي والبيئي والزراعي، والسلامة العامة.
وجاء في تفاصيل البيان بأنه تم التعامل مع 5191 قضايا وزارة المالية، ومن ضمنها قضايا المقاصة وبلغت 429، وفي قضايا التبغ التي بلغت 414 قضية.
تم خلالها ضبط - 24795 علبة دخان اجنبي، و1805 كغم من المعسل، و3204 علبة فلاتر للدخان، و11 كغم من التمباك، و582 كغم من الدخان العربي الحلل، و18778 علبة من الدخان العربي، وجميعها ممنوعة من التداول.
وفي قضايا البترول تعامل الجهاز مع 23 قضية تم خلالها ضبط 28562 لتر من السولار المهرب والممنوع من التداول، كما ضبط بضائع فاسدة مع وزراتي الصحة والإقتصاد.
أما بالتعاون مع وزراتي الاقتصاد والصحة والذي تركز حول ضبط المواد المنتهية الصلاحية والتي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس ,إضافة إلى بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول, والألعاب النارية والخرز، فبلغ عدد القضايا التي تم التعامل معها 804 قضية، موزعة على698 قضية إقتصاد ،بواقع 251أطنان، بالإضافة الى 106 قضية مع الصحة ، وتم خلالها ضبط 45 طن من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
كما تم التعامل مع 9 قضايا في مجال ضبط بضائع مهربة من المستوطنات ، وهي ممنوعة من التداول في الأسواق.
191قضية خالفت شروط السلامة العامة
وفي مجال القضايا البيئية والزراعية بلغ مجمل القضايا التي تم التعامل معها 191قضية، موزعة مابين 178 قضية زراعية، و13قضايا في المجال البيئي "تم خلالها ضبط 2400 لتر من الزيت المحروق ،و665 إطار سيارات و70 بطارية وهي قادمة من المستوطنات، لخطرها الكبير على البيئة، وتمحورت جلّها حول مخالفتها لشروط السلامة أو لا تحمل أذونات تصاريح وإستيراد.
ضبط شرائح إسرائيلية
وبالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم التعامل مع 3 قضايا تم خلالها ضبط 677 شريحة إسرائيلية، و20 جهاز راوتر ممنوعة من التداول بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسكلية رقم 3 لسنة 1996 الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ويشار هنا إلى خطورتها على الصعيد الأمني والإجتماعي على المواطنين.
وفي الختام ناشد البيان كافة التجار والمكلفين ضريبيا بضرورة تسديد إلتزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية، بالاضافة الى تحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية تسهيلا لسير أعمالهم التجارية، ما يسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة والإيفاء بالتزامها المقدمة للمواطنين من خدمات عامة مثل التعليم والصحة وغيرها.
وأكد البيان على الدور الهام للمواطنين في حال وجود أي شبهات حول بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية بتقديمهم للبلاغات عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك، وصولا الى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للجميع.
وأشار البيان إلى أن كمية المضبوطات كانت موزعة مابين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة الى القضايا المختصة بالمجال الإقتصادي والصحي والبيئي والزراعي، والسلامة العامة.
وجاء في تفاصيل البيان بأنه تم التعامل مع 5191 قضايا وزارة المالية، ومن ضمنها قضايا المقاصة وبلغت 429، وفي قضايا التبغ التي بلغت 414 قضية.
تم خلالها ضبط - 24795 علبة دخان اجنبي، و1805 كغم من المعسل، و3204 علبة فلاتر للدخان، و11 كغم من التمباك، و582 كغم من الدخان العربي الحلل، و18778 علبة من الدخان العربي، وجميعها ممنوعة من التداول.
وفي قضايا البترول تعامل الجهاز مع 23 قضية تم خلالها ضبط 28562 لتر من السولار المهرب والممنوع من التداول، كما ضبط بضائع فاسدة مع وزراتي الصحة والإقتصاد.
أما بالتعاون مع وزراتي الاقتصاد والصحة والذي تركز حول ضبط المواد المنتهية الصلاحية والتي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس ,إضافة إلى بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول, والألعاب النارية والخرز، فبلغ عدد القضايا التي تم التعامل معها 804 قضية، موزعة على698 قضية إقتصاد ،بواقع 251أطنان، بالإضافة الى 106 قضية مع الصحة ، وتم خلالها ضبط 45 طن من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
كما تم التعامل مع 9 قضايا في مجال ضبط بضائع مهربة من المستوطنات ، وهي ممنوعة من التداول في الأسواق.
191قضية خالفت شروط السلامة العامة
وفي مجال القضايا البيئية والزراعية بلغ مجمل القضايا التي تم التعامل معها 191قضية، موزعة مابين 178 قضية زراعية، و13قضايا في المجال البيئي "تم خلالها ضبط 2400 لتر من الزيت المحروق ،و665 إطار سيارات و70 بطارية وهي قادمة من المستوطنات، لخطرها الكبير على البيئة، وتمحورت جلّها حول مخالفتها لشروط السلامة أو لا تحمل أذونات تصاريح وإستيراد.
ضبط شرائح إسرائيلية
وبالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم التعامل مع 3 قضايا تم خلالها ضبط 677 شريحة إسرائيلية، و20 جهاز راوتر ممنوعة من التداول بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسكلية رقم 3 لسنة 1996 الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ويشار هنا إلى خطورتها على الصعيد الأمني والإجتماعي على المواطنين.
وفي الختام ناشد البيان كافة التجار والمكلفين ضريبيا بضرورة تسديد إلتزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية، بالاضافة الى تحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية تسهيلا لسير أعمالهم التجارية، ما يسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة والإيفاء بالتزامها المقدمة للمواطنين من خدمات عامة مثل التعليم والصحة وغيرها.
وأكد البيان على الدور الهام للمواطنين في حال وجود أي شبهات حول بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية بتقديمهم للبلاغات عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك، وصولا الى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للجميع.