جمعية نفحة : الاحتلال يمدد اعتقال النائب مريم صالح 4 اشهر إداري
نشر بتاريخ: 17/03/2008 ( آخر تحديث: 17/03/2008 الساعة: 16:00 )
نابلس - معا - افاد محامي جمعية نفحة للدفاع عن حقوق الاسرى والانسان مددت سلطات الاحتلال اعتقال النائب المختطفة مريم محمود صالح مدة اربعة اشهر اداريا دون محاكمة بعد ان لم يستطع الاحتلال توجيه أي تهمة بحقها.
واستنكرت جمعية نفحة هذا القرار بحق الناشطة السياسية والنائب في البرلمان الفلسطيني معتبرة ذلك اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه .
وفي رد جمعية نفحة على هذا القرار صرح مدير الجمعية قائلا : "الاحتلال خلع عن نفسه كل معاني الانسانية والرحمة والاخلاق فهو يتعامل مع الفلسطينيين ليس على انهم بشر لهم حقوقهم التي اعترف العالم كله بها وانما يتعاملون معنا كأي مخلوقات أخرى لا تستحق الحياة".
واكدت جمعية نفحة ان صمود هذا الشعب ووحدته هو الكفيل بعودة حقوقة وتحرير اسراه وارغام الاحتلال على الانسحاب.
واستنكرت جمعية نفحة هذا القرار بحق الناشطة السياسية والنائب في البرلمان الفلسطيني معتبرة ذلك اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه .
وفي رد جمعية نفحة على هذا القرار صرح مدير الجمعية قائلا : "الاحتلال خلع عن نفسه كل معاني الانسانية والرحمة والاخلاق فهو يتعامل مع الفلسطينيين ليس على انهم بشر لهم حقوقهم التي اعترف العالم كله بها وانما يتعاملون معنا كأي مخلوقات أخرى لا تستحق الحياة".
واكدت جمعية نفحة ان صمود هذا الشعب ووحدته هو الكفيل بعودة حقوقة وتحرير اسراه وارغام الاحتلال على الانسحاب.