خالد: العمال وأرباب العمل الفلسطينيين بلبنان ليسوا مهاجرين غير شرعيين

وأكد خالد أن إصرار وزارة العمل اللبنانية على ضرورة حصول العامل الفلسطيني على اجازة عمل يتعارض مع تشريعات اقرها البرلمان اللبناني عام 2010 وطوتها الوزارة في ادراجها بدل ان تعمل على اصدار المراسيم التطبيقية لترجمتها باعتبارها أضعف الايمان، خاصة فيما يتعلق بالمادة 59 من قانون العمل والمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، باعتبارها صادرة عن مجلس النواب، اعلى هيئة تشريعية في لبنان.
وأضاف أن إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين لا علاقة لها بمكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية، لأن الجميع في لبنان يعلم أن الفلسطينيين في لبنان ليسوا مهاجرين غير شرعيين بل لاجئون لهم مكانة سياسية وقانونية نصت عليها قرارات للأمم المتحدة تحفظ حقهم في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة في فلسطين وأن محاولة الوزارة تصنيفهم في خانة الهجرة غير الشرعية كلام سخيف وباطل، فضلا عن أن ذلك يندرج في إطار غير قانوني وغير انساني ويمكن ان يوظف سياسيا بطريقة تخدم المواقف المعادية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين من خلال دفعهم الى الهجرة الخارجية على طريق تصفية قضيتهم الوطنية العادلة.
ودعا خالد القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية الى التماسك والاتحاد في الدفاع عن حق اللاجئين الفلسطينيين في ممارسة حياتهم الطبيعية في لبنان، بما في ذلك حقهم في العمل وكافة حقوقهم الاجتماعية والإنسانية ورفض الممارسات التمييزية، داعيا الحكومة اللبنانية والرئاسات اللبنانية الثلاث بشكل خاص والكتل النيابية وجميع الاحزاب والهيئات النقابية والاجتماعية والحقوقية والروحية الى التدخل لوقف هذه الاجراءات والتدابير التعسفية والى الابتعاد عن زج الوضع الفلسطيني في لبنان في صراعات القوى الطائفية والمذهبية والسياسية اللبنانية والى بذل كل الجهود الحريصة على تطوير العلاقات الفلسطينية اللبنانية وتعزيزها وتوظيفها في خدمة الموقف الفلسطيني– اللبناني المشترك بالتمسك بحق العودة، ورفض التوطين وإحباط المخططات الاميركية والإسرائيلية المعادية التي تتنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم وتستهدف تصفية هذه الحقوق وفق ما اصبح بحكم الواضح في صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية وفي المقدمة منها قضية اللاجئين الفلسطينيين.