مركز العودة يطالب الحكومة اللبنانية بصون حقوق العمّال الفلسطينيين

لندن- معا- طالب مركز العودة الفلسطيني، الحكومة اللبنانية بالتوقف عن ملاحقة أصحاب المحلات والعمال من اللاجئين الفلسطينيين، وتطوير الصيغ القانونية الناظمة لعمل الفلسطينيين بما ينصف هؤلاء العمال ويصون حقوقهم.
جاء ذلك في بيان صحفي، أصدره مركز العودة، اليوم الإثنين، تعقيبًا على إطلاق وزارة العمل اللبنانية في 6 يونيو/ حزيران الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، "للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا".
واتخذت الوزارة اللبنانية تدابير أقرتها الخطة ومنها إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.
وشملت هذه الإجراءات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي يستضيف منذ سنوات عشرات الآلاف من النازحين السوريين.
ورفض مركز العودة في بيان صدر عنه، الإثنين، أية إجراءات تؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون أو ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل على امتداد الأراضي اللبنانية.
وبيّن أن إجراءات وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين لا علاقة لها بمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، "فالفلسطينيون في لبنان هم لاجئون لهم مكانة سياسية وقانونية نصت عليها قرارات للأمم المتحدة تحفظ وجودهم وتصون حقوهم حتى تحقيق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين التاريخية.
ونوه مركز العودة إلى أن وزارة العمل في إجراءاتها الحالية تتجاهل الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي في العام 2010، حيث تصنفهم الوزارة عمالًا أجانب متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل.
وأضاف أن القانون اللبناني وفي ضوء تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب، وله وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات.
وبناءً عليه، رأى مركز العودة أن أية إجراءات خاصة لتنظيم هذه العمالة لا بد وأن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، مذكرًا بما ينص عليه القانون حرفيًا: "يُستثنى حصراً الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل".
وحذر مركز العودة من أن إجراءات وزارة العمل تندرج في إطار غير قانوني وغير إنساني ويمكن أن يوظف سياسيا بطريقة تخدم المواقف المعادية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين من خلال دفعهم إلى الهجرة الخارجية على طريق تصفية قضيتهم الوطنية، خصوصًا في ظل الحديث عما تعرف بـ "صفقة القرن" الأمريكية.