"الديمقراطية": إلغاء لبنان إجازة العمل أمر ضروري
نشر بتاريخ: 16/07/2019 ( آخر تحديث: 18/07/2019 الساعة: 10:03 )
بيروت- معا- دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق علي فيصل وزارة العمل اللبنانية الى تفهم خصوصية اللاجئين الفلسطينيين والعمالية الفلسطينية في لبنان باعتبارها عمالة مقيمة "تزرع وتأكل وتنفق في لبنان" وليس عمالة اجنبية وافدة تنطبق عليها القوانين اللبنانية، وبالتالي فإذا كان مبررا اشتراط الحصول على اجازة العمل بالنسبة للعمال الاجانب الوافدين الى لبنان بغرض العمل، فان العامل الفلسطيني موجود في لبنان منذ الولادة ولا مكان يقيم ويعمل فيه الا هنا.
جاء ذلك خلال تصريحات ومقابلات صحفية واعلامية مع وسائل اعلام فلسطينية ولبنانية وعربية حول تداعيات قرار وزير العمل اللبنانية على العمال الفلسطينيين.
واكد علي فيصل بأن هناك من يحاول ان يصور اللاجين الفلسطينيين والعمال وكأنهم يخالفون القانون، وهذا كلام غير دقيق وتحريض على الفلسطينيين لتبرير اجراءات وزارة العمل الظالمة، معتبرا ان الفلسطينيين بجميع تياراتهم يحترمون ويلتزمون القانون اللبناني ويطالبون كل يوم بتطبيق القانون بشكل شمولي وعلى قاعدة العدالة التي تضمن وقف كل اشكال التمييز والحصار ووقف جميع اشكال التعامل غير الانساني سواء مع العمال او مع جميع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بشكل قانوني في لبنان.
واعتبر فيصل بأن الغاء اجازة العمل بشكل كامل هو وحده الذي يضمن بيئة سليمة يمكن البناء عليها لتطوير المسار الايجابي في العلاقات الفلسطينية اللبنانية التي نطمح جميعنا الى تعزيزها على قاعدة دعم حق العودة، لأن الابقاء على هذه الاجازة سيترتب مضاعفات وانعكاسات لا تحميها القوانين اللبنانية، وبالتالي ندعو اليوم الى الغاء حالة التمييز والتعاطي مع العمال الفلسطينيين باعتبارهم جزء من شعب شقيق له خصوصيته التي تختلف عن جميع الرعايا العرب والاجانب، فيما الابقاء على شرط اجازة العمل يسهل على اصحاب العمل التهرب من التوقيع على عقود العمل ويوفر مسارب الصرف الكيفي.
واشار فيصل الى ان اجراءات وزارة العمل لا يمكن فهمها من قبل الشعب الفلسطيني في لبنان الا باعتبارها اجراءات سياسية تطرح اكثر من علامات استفهام حول توقيتها خاصة ظل تصاعد الضغط على الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه الوطنية خاصة حقه في العودة، ومدخل هذه الضغوط بالنسبة للاجئين هي البوابة الاقتصادية وحرب التجويع التي تمارسها الادارة الامريكية واسرائيل ضد شعبنا. لذلك ندعو ومن منطق حرصنا على افضل العلاقات مع الشعب اللبناني بجميع مكوناته الى وقف هذه الاجراءات والغاء اجازة العمل بشكل كامل بما يسمح للعمال الفلسطينيين في العمل بحرية بعيدا عن سيف الملاحقات القانونية..
جاء ذلك خلال تصريحات ومقابلات صحفية واعلامية مع وسائل اعلام فلسطينية ولبنانية وعربية حول تداعيات قرار وزير العمل اللبنانية على العمال الفلسطينيين.
واكد علي فيصل بأن هناك من يحاول ان يصور اللاجين الفلسطينيين والعمال وكأنهم يخالفون القانون، وهذا كلام غير دقيق وتحريض على الفلسطينيين لتبرير اجراءات وزارة العمل الظالمة، معتبرا ان الفلسطينيين بجميع تياراتهم يحترمون ويلتزمون القانون اللبناني ويطالبون كل يوم بتطبيق القانون بشكل شمولي وعلى قاعدة العدالة التي تضمن وقف كل اشكال التمييز والحصار ووقف جميع اشكال التعامل غير الانساني سواء مع العمال او مع جميع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بشكل قانوني في لبنان.
واعتبر فيصل بأن الغاء اجازة العمل بشكل كامل هو وحده الذي يضمن بيئة سليمة يمكن البناء عليها لتطوير المسار الايجابي في العلاقات الفلسطينية اللبنانية التي نطمح جميعنا الى تعزيزها على قاعدة دعم حق العودة، لأن الابقاء على هذه الاجازة سيترتب مضاعفات وانعكاسات لا تحميها القوانين اللبنانية، وبالتالي ندعو اليوم الى الغاء حالة التمييز والتعاطي مع العمال الفلسطينيين باعتبارهم جزء من شعب شقيق له خصوصيته التي تختلف عن جميع الرعايا العرب والاجانب، فيما الابقاء على شرط اجازة العمل يسهل على اصحاب العمل التهرب من التوقيع على عقود العمل ويوفر مسارب الصرف الكيفي.
واشار فيصل الى ان اجراءات وزارة العمل لا يمكن فهمها من قبل الشعب الفلسطيني في لبنان الا باعتبارها اجراءات سياسية تطرح اكثر من علامات استفهام حول توقيتها خاصة ظل تصاعد الضغط على الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه الوطنية خاصة حقه في العودة، ومدخل هذه الضغوط بالنسبة للاجئين هي البوابة الاقتصادية وحرب التجويع التي تمارسها الادارة الامريكية واسرائيل ضد شعبنا. لذلك ندعو ومن منطق حرصنا على افضل العلاقات مع الشعب اللبناني بجميع مكوناته الى وقف هذه الاجراءات والغاء اجازة العمل بشكل كامل بما يسمح للعمال الفلسطينيين في العمل بحرية بعيدا عن سيف الملاحقات القانونية..