المالكي: القدس تواجه أخطر هجمة استعمارية

رام الله- معا- أشار وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي بان مدينة القدس اليوم تواجه اخطر هجمة استعمارية اسرائيلية في ظل تبني الإدارة الامريكية للرواية الصهيونية ومباركتها بالكامل، علاوة عن مشاركتهم بكل وقاحة وصفاقة في افتتاح مشروع استعماري في قلب القدس ويمس بمكاناتها الدينية والحضارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون الاسلامي اليوم الاربعاء، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، بناء على طلب دولة فلسطين.
واضاف المالكي ان الدعم المطلق المقدم إلى إسرائيل من جانب الإدارة الامريكية، التي يجوب ممثلوها العالم للتسويق والدفاع عن المشروع الاستعماري الإسرائيلي وهم ينتمون إلى هذا المشروع إيديولوجياً وسياسياً. هذا التحالف وهذه الشراكة تزود اسرائيل بجرأة متزايدة لخرق القانون الدولي وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية والوطنية والاقتصادية والثقافية والإمعان في نهب أرضنا والمضي قدماً في مشروع تزوير الأرض والتاريخ والرواية.
ونوه المالكي إلى أن خطورة مشاركة ممثلين عن الإدارة الامريكية في افتتاح نفق استيطاني في حي سلوان المقدسي لا تقتصر على الجوانب المادية والمتمثلة في الضرر المتعمد لما يقارب الثمانين منزلاً والطريق الرئيسي بالحي والانهيارات الأرضية في المنطقة والمتصل أيضاً بالهدم المتصاعد والمتسارع للمنازل الفلسطينية في القدس والاستيلاء على الأراضي والممتلكات مثل ما يحدث في باب الخليل وغيره من الأحياء المقدسية. مضيفاً بأنه يأتي في سياق سلسلة من الخطوات الأخرى التي تبنتها الإدارة الامريكية، بما في ذلك اعترافها غير الشرعي بالقدس عاصمة لإسرائيل وتشريعها للاستيطان ومحاولات شطب قضية اللاجئين وتدمير المرجعيات القانونية للقضية الفلسطينية. وأشار الى ان هذه الإدارة المنسجمة إيديولوجياً وعقائدياً مع غلاة اليمين المتطرف والعنصري في إسرائيل تشن حرباً متعددة الجبهات على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلبات السلام وتمعن في إظهار استخفاف غير مسبوق بمشاعر وحقوق الأمة الإسلامية، دون رادع أو وازع.
وتطرق المالكي الى تصريحات المسؤولون الإسرائيليون الذين يؤكدون نية ضم إسرائيل بصورة غير قانونية للمستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف. ويتم التبجح بهذه التصريحات المؤججة للمشاعر بلا خجل، بالإضافة الى العدد الذي لا يحصى من جرائم الحرب التي تُرتكب يومياً في وضح النهار، من جانب رئيس الوزراء وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، في ازدراء تام لمشاعر المسلمين في العالم والمجتمع الدولي بأسره. نجتمع في لحظة تتسم بقدر كبير من عدم اليقنين والتقلب. ويستمر التدهور السريع للحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتتعرض مدينة القدس اليوم الى أخطر هجمة منذ بدء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، ويزداد الشعور باليأس وانسداد أفق السلام جراء إصرار السلطة القائمة بالاحتلال على فرض مخططاتها الاستعمارية غير القانونية بأي ثمن. وقد أصبح الأفق المنظور أكثر قتامة مع الدعم المطلق المقدم إلى إسرائيل من جانب الإدارة الامريكية، التي يجوب ممثلوها العالم للتسويق والدفاع عن المشروع الاستعماري الإسرائيلي وهم ينتمون إلى هذا المشروع إيديولوجياً وسياسياً. هذا التحالف وهذه الشراكة تزود اسرائيل بجرأة متزايدة لخرق القانون الدولي وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية والوطنية والاقتصادية والثقافية والإمعان في نهب أرضنا والمضي قدماً في مشروع تزوير الأرض والتاريخ والرواية.
وأضاف المالكي ان التماهي المسؤولين في الإدارة الامريكية مع المشروع الاستعماري الإسرائيلي قد وصل حد تبني الرواية الصهيونية بالكامل ومباركتهم لهذا المشروع الاجرامي وتسويقه، علاوة على مشاركتهم بكل وقاحة وصفاقة في افتتاح مشروع استعماري في قلب القدس ويمس بمكاناتها الدينية والحضارية. ولا بد من التنويه هنا إلى أن خطورة مشاركة ممثلين عن الإدارة الامريكية في افتتاح نفق استيطاني في حي سلوان المقدسي لا تقتصر على الجوانب المادية والمتمثلة في الضرر المتعمد لما يقارب الثمانين منزلاً والطريق الرئيسي بالحي والانهيارات الأرضية في المنطقة والمتصل أيضاً بالهدم المتصاعد والمتسارع للمنازل الفلسطينية في القدس والاستيلاء على الأراضي والممتلكات مثل ما يحدث في باب الخليل وغيره من الأحياء المقدسية. خطورة ما جرى أنه يأتي في سياق سلسلة من الخطوات الأخرى التي تبنتها الإدارة الامريكية، بما في ذلك اعترافها غير الشرعي بالقدس عاصمة لإسرائيل وتشريعها للاستيطان ومحاولات شطب قضية اللاجئين وتدمير المرجعيات القانونية للقضية الفلسطينية. هذه الإدارة المنسجمة إيديولوجياً وعقائدياً مع غلاة اليمين المتطرف والعنصري في إسرائيل تشن حرباً متعددة الجبهات على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلبات السلام وتمعن في إظهار استخفاف غير مسبوق بمشاعر وحقوق الأمة الإسلامية، دون رادع أو وازع. وإذ تتلقى إسرائيل المساعدة والتحريض على مواصلة جرائمها، فإن شهيتها التوسعية والاستعمارية في تزايد مضطرد، الأمر الذي يتوضح أكثر في تصريحات المسؤولون الإسرائيليون الذين يؤكدون نية ضم إسرائيل بصورة غير قانونية للمستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف. ويتم التبجح بهذه التصريحات المؤججة للمشاعر بلا خجل، ناهيكم عن العدد الذي لا يحصى من جرائم الحرب التي تُرتكب يومياً في وضح النهار، من جانب رئيس الوزراء وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، في ازدراء تام لمشاعر المسلمين في العالم والمجتمع الدولي بأسره.
وأشار المالكي الى رفضنا الجماعي لهذه التصريحات الاستفزازية والتحريض والأعمال غير القانونية مدوياً وواضحاً وعقدنا اجتماعات وأصدرنا دعوات متكررة تطالب بوقف سياسات إسرائيل غير القانونية والهدامة ووجوب امتثالها لالتزاماتها القانونية. كما وجهنا النداء تلو الآخر للإدارة الامريكية بالتوقف عن دعمها لهذه السياسات وأدنا الخطوات التي قامت بها بعض الدول في هذا الصدد. وأضاف نحن ممتنون إزاء هذه المواقف المبدئية من إخوتنا في منظمة التعاون الإسلامي وإزاء التضامن مع شعبنا وقضيته العادلة. بيد أن هذه الإدانات والقرارات وحدها لا تكفي، فهذه الخطوات، مهما كانت حازمة، لن تلقى آذاناً صاغية من إسرائيل أو الولايات المتحدة اللتان تواصلا التعدي على القانون الدولي والاستهزاء بالنظام الدولي ولم تؤدي إلى تراجع أي من الدول التي تدعمهما عن مواقفها. واكد المالكي إن مناشدة إسرائيل ومحاولة استرضائها لن تنجح، وأصبح لزاماً علينا اتخاذ خطوات عملية وجادة في هذا الصدد وفق ما نصت عليه قرارات القمم والاجتماعات الوزارية المتتالية، وحان الوقت لتحويل الأقوال إلى أفعال والتضامن المعنوي إلى عمل. ويترتب على دول منظمة التعاون الاسلامي اتخاذ تدابير جادة وعلى وجه الاستعجال لضمان مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتدفيعها ثمن جرائمها. مضيفاً بانه يجب أن تكون هناك عواقب للانتهاكات بما في ذلك تجاه الدول التي تساند هذه الجرائم؛ فهذا هو السبيل الوحيد لوقف التدهور على الأرض وعكس المسار وإنقاذ إمكانية إيجاد حل سلمي وعادل وتجنيب المنطقة عقوداً أخرى من المواجهة والنزاع والمعاناة والخسارة. وهذه ليست دعوة متشددة أو تهديداً. فاتخاذ إجراءات للمحاسبة هو أمر واجب، استناداً إلى القواعد والمبادئ والمتطلبات المنصوص عليها في ميثاق المنظمة والقرارات التي تم تبنيها عبر السنوات الماضية. إنها مسؤولية تتسق أيضاً مع القانون الدولي والقرارات الدولية.
وقال المالكي ان التوافق الدولي لا يزال قوياً بشأن الحل القائم على وجود دولتين على حدود ما قبل عام 1967 كأساس للتوصل الى حل سلمي على أساس القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية المتبناة من التعاون الإسلامي. وقد كرر المجتمع الدولي تأكيده لذلك بشكل لا لبس فيه. الإجراءات الإسرائيلية تقف في تناقض حاد مع التوافق الدولي والقانوني الدولي. ومع الأسف، شجعت القرارات الأخيرة التي اخذتها الولايات المتحدة على زيادة تعنت اسرائيل وعنفها وتجاهلها لدعائم هذا التوافق، أو بما يقوضه ويقوض أسس الحل السلمي تماما، خاصة في ظل غياب تام لأي شكل من أشكال المحاسبة السياسية أو القانونية.
وأضاف المالكي ان شهية إسرائيل للتوسع والضم ازدادت بالتوازي مع قناعتها بأنها ستفلت من أي شكل من أشكال المحاسبة السياسية أو القانونية أو الاقتصادية. وبعد 52 سنة من الدعوات والنداءات، والتزلف والاسترضاء، ينبغي أن يكون بديهيا أن المساءلة وحدها هي التي يمكن أن تكسر هذه الحلقة المسمومة وتقربنا لإنهاء هذا الاحتلال الاستعماري غير المشروع، وتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال الوطني.
واكد المالكي على أن أي افتراضات قائلة بأنه يمكن إجبارنا على صيغة حل جائر من خلال ممارسة الضغوط المالية أو السياسية علينا، ما هي إلا محض أوهام أو افتراضات مغلوطة في أحسن الأحوال. فلا سبيل إلى التوصل إلى حل توفيقي ممكن ومنطقي ويمكن الدفاع عنه إلا في سياق تسوية عادلة. أما الاحتلال والضم وانتهاكات حقوق الإنسان فلن تكون مقبولة أبدا ولن تصبح في أي حال من الأحوال واقعاً يمكن التعايش معه، بغض النظر عن الصيغة أو السياق المطروح لتمرير هذا الطرح الذي يأبد الاحتلال.
وأضاف، لن نقبل وسنواجه المحاولات الخطيرة لتحويل هذا الصراع إلى معركة دينية ، ولا يمكن لأحد أن يتهمنا بعدم الرغبة في السلام، أو عدم السعي إلى أفضل ما يخدم مصالح شعبنا. ولا يوجد سوى أساس شرعي واحد للسلام، وهو الشرعية الدولية، ولا يمكن له أن يأخذ صبغة الشرط. انه الحد الأدنى المطلوب، ليس بالنسبة لفلسطين فحسب، بل للمجتمع الدولي الأوسع. كما شددت القيادة الفلسطينية مؤخراً، لا يمكن التوصل إلى إنهاء الصراع إلا من خلال حل سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإعمال الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بحيث تتجسد في دولة مستقلة وذات سيادة وقادرة على البقاء داخل حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن احترام حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.
وتابع المالكي في كلمته، بان القيادة الفلسطينية لا يمكن أن تكتفي بتحسين شروط حياة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وأن تسقط مسؤوليتها الأولى والأهم في النضال المستمر لإنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني. إن الشعب الفلسطيني لم يتحمل عقوداً من المعاناة ولم يناضل ما يقرب من قرن لكي يقبل بالاحتلال والظلم الأبدي. إن الذين يعتقدون ذلك إنما يتجاهلون التاريخ والقانون الدولي وتصميم شعب فلسطين على الحصول على العدالة والكرامة الإنسانية والحرية. إن الرؤية التي ستوفر للفلسطينيين فرصا جديدة لتحقيق إمكانياتهم الكاملة هي تلك التي يكون الاستقلال محورها الأول.
وطالب المالكي منظمة التعاون الإسلامي تسخير الإمكانيات لدعم هذا التوجه دون تردد وبشكل لا يقبل للتأويل. ويبدأ ذلك بالتحرك على كافة المستويات الدولية لتأكيد أن خيار العالم الإسلامي هو خيار السلام المتمثل بتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني، وفق ما نص عليه القانون الدولي دون نقصان. وان موقف العالم الإسلامي يجب أن يكون واضحاً وصريحاً وعملياً، لأن إسرائيل تراكم اليوم على غياب الرد العملي والقوي من قبل العالم الإسلامي وتتوسع في علاقاتها وتعزز فرضية أن فلسطين والقدس متروكة لتواجه مصيرها منفردة، وتوسع مشروعها الاستيطاني وسيطرتها غير القانونية على الأرض الفلسطينية وتقوض الأسس التي يقوم عليها الحل لحسم الصراع لصالحها.
في هذا السياق، اكد الوزير المالكي أن بقاء القرارات التي نتخذها حبراً على ورق دون تنفيذ يعزز من هذه الفرضية الإسرائيلية، خاصة في ظل محاولات التطبيع المؤسفة والمستمرة تحت عناوين مختلفة والتي يعتبرها الشعب الفلسطيني طعنة في الظهر من قبل ذوي القربى. فعلى سبيل المثال لم يؤخذ حتى اليوم موقف عملي حازم من الدول التي تجرأت على نقل سفاراتها للقدس، مما جرأ عدداً من الدول على اتخاذ مواقف معادية للحقوق الفلسطينية وتستخف بمشاعر الأمة الإسلامية دون أي وازع او رادع، والأخطر ان إسرائيل تجرأت وضاعفت من نشاطها الاستعماري علماً منها ان ردنا سيكون غير ذي جدوى. وتريد إسرائيل، ومن وراءها الإدارة الامريكية، من العالم أجمع ان يسلم بانتصار المشروع الاستعماري غير الشرعي وأن تشطب الشرعية الدولية وتقلب القانون الدولي على رأسه، وأن نتخلى عن حقوقنا الوطنية ونسلم، وفق ما يروج له المنظرين في الحزب الجمهوري، أننا هزمنا وعلينا أن نسلم بالأمر الواقع وأن السيد الإسرائيلي هو الذي يفرض شروطه على شكل التسوية ومستقبل المنطقة. هذا أمر لن يحدث ولن يجدوا فلسطينياً يقبل بهذه المعادلة المذلة.
مضيفاً الى ان الرد على كل ما سبق شرحه يجب أن يكون حاسماً، فالوضع لا يقبل الانتظار، وعلينا البدء بتثبيت وتعزيز الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفي كافة الأطر الدولية والعمل بشكل عاجل على تعزيز الموقف الدولي من حل الدولتين والتأكيد بشكل لا يقبل الـتأويل على موقفنا مما يطرح من خطط ومشاريع تتعارض وجوهر الحل المبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي. ومطلوب أيضاً الرد بشكل جدي وعملي على كل الجهات التي تتجرأ على خرق هذا الإجماع بأي شكل من الاشكال وقطع العلاقات مع الدول التي تخرق الاجماع الدولي وتدعم النظام الاستعماري الإسرائيلي بالمواقف والتأييد، بالإضافة إلى فرض عقوبات على كل الافراد والشركات والجهات التي تساهم في تغول وتعميق النظام العنصري الاستعماري المجرم في فلسطين. هذه الخطوات، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الدعم السياسي والقانوني لفلسطين لصون الحقوق الفلسطينية المشروعة وإعمالها على المستوى الدولي، بما في ذك تقديم دول التعاون الإسلامي دعمها للقضية التي رفعتها فلسطين ضد الولايات المتحدة بسبب نقل سفارتها الى القدس، أمور ما عادت تقبل الانتظار أو التسويف.
واكد المالكي على وجوب العمل وبشكل عاجل على تشكيل جبهة دولية متعددة الأطراف لإطلاق عملية سياسية تستند الى الشرعية الدولية والاجماع الدولي وتقدم بديلاً للأوهام التي تسوقها الإدارة الامريكية الحالية نيابة عن النظام الاستعماري في إسرائيل. علاوة على ذلك، يجب تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمالي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه الإدارة الامريكية وإسرائيل على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك سرقة ايراداتنا، متوهمين أن هذا النوع من الابتزاز السياسي والمالي الرخيص سيؤدي الى فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني.
وأشار المالكي إن احتلالاً استعمارياً وُجد ورسّخ نفسه طوال ٥٢ عماً من خلال جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية لا يمكن اعتباره قانونياً بموجب القانون الدولي. إنه احتلال غير مشروع، وإسرائيل هي محتلّ غير قانوني. ويجب وقف أي تطبيع لهذا الاحتلال دون استثناءات. ولا يمكن للقرارات والإعلانات التي تحيد عن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والتي اتخذتها أي دولة كانت أن تغير الحقائق ولا أن تضفي الشرعية على ما هو غير شرعي. والاعتراف بعمليات ضم اسرائيل للقدس او أي من الأرض الفلسطينية من جانب أي بلد، مهما كان كبيرا وقويا، ليس له أي أثر قانوني. إن القانون الدولي ملزم، وقرارات مجلس الأمن صالحة وملزمة إلى أن تنفذ ومجلس التعاون الإسلامي عليه مسؤولية التمسك بهذه القرارات والعمل على تنفيذها وعدم اتخاذ أي خطوة فردية أو جماعية من شأنها المساهمة في تطبيع وجود الاحتلال وانتهاكه للقرارات الدولية ذات الصلة. مصداقية المنظمة وقدرتها على التأثير في المسرح الدولي على المحك وشعوبنا تنتظر منا ما يليق بها من وقفة عز – فلا تخذلوهم.
وفي ختام كلمته، أضاف المالكي إننا لم نفقد الأمل على الرغم من الصورة القاتمة، وقد يقول البعض أننا نعيش في حالة إنكار؛ ولكننا لسنا كذلك. إننا ندرك أننا نواجه أزمة وجودية ولكننا لم نتخل عن إيماننا بقوة حقنا وبعزيمة شعبنا وإصراره على الانتصار لكرامته وحريته وتاريخه وبأن القانون الدولي سيؤدي بنا إلى تحقيق العدالة وبأنه خير من يؤتمن على القدس ومكانتها السامية حضارياً وثقافياً ودينياً. فعلى الرغم من جميع النكسات والتحديات، أثبت أبناء الشعب الفلسطيني منذ زمن طويل مرونتهم وقدرتهم وبراعتهم في الصمود. إن ما يحتاجون إليه اليوم، وهو حق لهم، هو دعم ومساندة من أشقائهم في العالم الاسلامي. لن يقبل الشعب الفلسطيني بأنصاف الحلول، أو فرض الأمر الواقع بوصفه قدرهم، ولن يستسلموا لليأس وسيواصلون مسيرتهم ونضالهم لنيل حريتهم واستقلالهم. ونحن في القيادة الفلسطينية سنواصل حمل الأمانة وتمسكنا بحقوقنا المشروعة التي ضمنتها الشرعية الدولية، مقتنعين أن هذا الواقع غير القانوني الى زوال ونحن على ثقة، أنه إذا ما تظافرت الجهود، فان امتنا الإسلامية تمتلك من القدرات والإمكانات ما يؤهلها لتحقيق هذه الغاية النبيلة، ونأمل أن يخرج اجتماعنا بقرارات وإجراءات عملية تدعم هذا التوجه وتعزز من مكانة المنظمة الدولية.