نقابة المحامين ترحب بقرار تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي
نشر بتاريخ: 18/07/2019 ( آخر تحديث: 18/07/2019 الساعة: 15:47 )
رام الله- معا ثمنت نقابة المحامين الإرادة السياسية المعلنة بشأن إصلاح وتطوير القضاء، مرحبة بقرار الرئيس محمود عباس بتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي.
واكدت النقابة على كفاءة واستقلال أعضاء المجلس الانتقالي المعلنة أسمائهم، مؤكدا مجلس النقابة بالعمل جنبا إلى جنب مع هذا المجلس وتسخير إمكانيات النقابة لإنجاح عمل المجلس الانتقالي.
واكدت نقابة المحامين على تعزيز مبدأ استقلال القضاء وضمان عدم التدخل في عمل المجلس الانتقالي من السلطة التنفيذية أو فرض أية إملاءات عليه بما يمس من استقلاله في عملية الإصلاح، وهذا يتطلب تجريم أية تدخلات خارج إطار القانون في عمل السلطة القضائية التي يمثلها المجلس الانتقالي.
كما اكدت ضرورة جهوزية الحكومة لتوفير كافة متطلبات عملية الإصلاح القضائي وتسهيل عمل المجلس الانتقالي وتخصيص موازنة معلنة تتوافق مع سقف الإصلاحات المنتظرة سواء بتخصيص إحداثيات للتعيينات القضائية في محكمتي الاستئناف والعليا وتحسين رواتب القضاة لاستقطاب كفاءات جديدة وتخصيص موازنات لتطوير وتحسين مقرات المحاكم وخاصة قصر العدل في رام الله.
واكدت على ضرورة توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في عملية الإصلاح القضائي، ودعوة المجلس الانتقالي لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة المحامين في المشاورات وكافة مراحل عملية الإصلاح وبما يعزز استقلال القضاء، وضرورة التشاور مع نقابة المحامين في التعيينات القضائية اللازمة لملأ الفراغ الناتج عن تخفيض سن التقاعد، وضرورة إجراء تقييم شامل لوضع القضاء والنيابة العامة لتحديد جوانب الضعف البنوية والمؤثرات الخارجية على استقلال القضاء بالتشاور مع المجتمع المدني ونقابة المحامين وعدم إجراء أية تعديلات على بنية قانون السلطة القضائية خارج إطار تسهيل عمل المجلس الانتقالي وبناءا على طلبه كنتيجة لعملية التقييم الشاملة.
وتمنت النقابة التوفيق للمجلس الانتقالي وأن يسهم عمله في تطوير وتوحيد القضاء وإعادة الاعتبار لاستقلال السلطة القضائية.
واكد مجلس النقابة على دعمه الكامل للمجلس الانتقالي في أداء مهامه وأن نقابة المحامين شريك أساسي في إقامة العدل وتمكين المواطنين من الوصول للعدالة وتعزيز ثقتهم في المنظومة القضائية في إطار عملية الإصلاح.
واكدت النقابة على كفاءة واستقلال أعضاء المجلس الانتقالي المعلنة أسمائهم، مؤكدا مجلس النقابة بالعمل جنبا إلى جنب مع هذا المجلس وتسخير إمكانيات النقابة لإنجاح عمل المجلس الانتقالي.
واكدت نقابة المحامين على تعزيز مبدأ استقلال القضاء وضمان عدم التدخل في عمل المجلس الانتقالي من السلطة التنفيذية أو فرض أية إملاءات عليه بما يمس من استقلاله في عملية الإصلاح، وهذا يتطلب تجريم أية تدخلات خارج إطار القانون في عمل السلطة القضائية التي يمثلها المجلس الانتقالي.
كما اكدت ضرورة جهوزية الحكومة لتوفير كافة متطلبات عملية الإصلاح القضائي وتسهيل عمل المجلس الانتقالي وتخصيص موازنة معلنة تتوافق مع سقف الإصلاحات المنتظرة سواء بتخصيص إحداثيات للتعيينات القضائية في محكمتي الاستئناف والعليا وتحسين رواتب القضاة لاستقطاب كفاءات جديدة وتخصيص موازنات لتطوير وتحسين مقرات المحاكم وخاصة قصر العدل في رام الله.
واكدت على ضرورة توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في عملية الإصلاح القضائي، ودعوة المجلس الانتقالي لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة المحامين في المشاورات وكافة مراحل عملية الإصلاح وبما يعزز استقلال القضاء، وضرورة التشاور مع نقابة المحامين في التعيينات القضائية اللازمة لملأ الفراغ الناتج عن تخفيض سن التقاعد، وضرورة إجراء تقييم شامل لوضع القضاء والنيابة العامة لتحديد جوانب الضعف البنوية والمؤثرات الخارجية على استقلال القضاء بالتشاور مع المجتمع المدني ونقابة المحامين وعدم إجراء أية تعديلات على بنية قانون السلطة القضائية خارج إطار تسهيل عمل المجلس الانتقالي وبناءا على طلبه كنتيجة لعملية التقييم الشاملة.
وتمنت النقابة التوفيق للمجلس الانتقالي وأن يسهم عمله في تطوير وتوحيد القضاء وإعادة الاعتبار لاستقلال السلطة القضائية.
واكد مجلس النقابة على دعمه الكامل للمجلس الانتقالي في أداء مهامه وأن نقابة المحامين شريك أساسي في إقامة العدل وتمكين المواطنين من الوصول للعدالة وتعزيز ثقتهم في المنظومة القضائية في إطار عملية الإصلاح.