برلمان بروكسل: يجب معاقبة اسرائيل على سياساتها العنصرية

وأكد أحيدار وفقا للوكالة الرسمية، على أهمية تجديد العمل السياسي أوروبيا، وعدم اقتصاره على دولة واحدة لإيقاف إسرائيل عن مواصلة سياساتها العنصرية.
وقال: "في بلجيكا ناقشنا ملفات الدفاع عن القضية الفلسطينية لكنها دولة صغيرة، كما أدانت الأمم المتحدة إسرائيل عشرات المرات في حين تتجاهل الأخيرة هذه القرارات، ويتزامن مع ذلك الحصانة والانحياز لها من قبل البعض".
وأشار إلى نقاش البرلمان البلجيكي عدة قرارات من ضمنها المطالبة بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل، إلا أن أميركا في إطار دعمها لتل أبيب تؤكد لها أنه في حال إقدام أي من الدول على مثل هذه الخطوات فإن هناك جهات أخرى ستقوم بتعويضها.
وأضاف: "لو كانت دولة أخرى غير إسرائيل تفعل الشيء نفسه لكانت حوسبت منذ وقت طويل، نحن في واقع يقاس فيه بمكيالين، وناقشنا ذلك في البرلمان".
ودعا أحيدار كل شخص مؤمن بالعدالة للتحرك من أجل القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن العالم متعطش للعدالة، ونحن ضد إسرائيل لأنها غير عادلة وليس لأنهم يهود أو إسرائيليون، ندينهم لأنهم غير عادلين، وللأسف اسرائيل لديها حرية مطلقة للقتل، وهو ما يجعلني في حالة غضب، ما يهمني أن نجتمع كلنا للبحث عن العدالة".
وأكد أن الشعب الفلسطيني يسعى من أجل الحرية والاستقلال أولا، ويرحب بالاتفاقيات والتعاون مع الدول الأخرى لكنه يمنح الأولوية لحريته وتقرير المصير منذ سبعين عاما، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يرفض الأموال التي تأتي على حساب التنازل عن الثوابت الوطنية، وأن ما يسعى إليه هو قيام دولته الحرة المستقلة، وإدانة جرائم إسرائيل.
وحول تقديم لجنة فلسطين مشروعا في البرلمان الفيدرالي البلجيكي لقطع العلاقات الرسمية والدبلوماسية مع إسرائيل، قال احيدار: "هناك الكثير من النقاشات والتحركات، لكن اسرائيل تتابع بناء المستوطنات متجاهلة النداءات العالمية، والعالم يقول لها توقفي وهي مستمرة".
وحول تمييز منتجات المستوطنات في أوروبا، قال احيدار: "كل منتج يوضع عليه مصدره، لكن بالنسبة للمستوطنات لا يتم ذلك، فالمنتج القادم من الأرض المحتلة يمر بشركة إسرائيلية، وبالتالي يتم اعتباره بضاعة إسرائيلية"، مضيفا: "كلما استهلكنا بضائع اسرائيلية كلما أعطينا اسرائيل مزيدا من القوة".
ودعا إلى ضرورة توعية المستهلك، واستهداف إسرائيل في مواضع محددة، مثل منع تأشيرات الدخول، ووقف التعاون العلمي بين الجامعات، وقطع الاتفاقيات التجارية والمصرفية، لا أن نكتفي بالطلب من المستهلك الصغير الامتناع عن استهلاك البضائع الاسرائيلية فقط، مشددا على أن هذا لا ينفي أنه بسبب المقاطعة قد تفلس بعض الشركات في إسرائيل ولكنها قد تحصل على تعويضات.