اتحاد المقاولين بغزة: "نحن على وشك الانهيار التام"
نشر بتاريخ: 20/07/2019 ( آخر تحديث: 20/07/2019 الساعة: 17:06 )
غزة- معا- أعلن الاتحاد العام للمقاولين الفلسطينين بغزة أنه لم يعد قادرا على العمل في ظل عدم تسديد الارجاع الضريبي الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار .
وقال الاتحاد في بيان له "وفي ظل تحكم الجانب الإسرائيلي عبر آلية إعمار غزة المسماة (GRM) بمن يعمل ولا يعمل .. حتى أصبح اليوم أكثر من 40% من الشركات خارج هذه الآلية العقيمة".
وقال أسامة كحيل رئيس الاتحاد "إن مقاولي غزة وصلوا لحافة الإفلاس وأصبح قطاع المقاولات على وشك الانهيار التام .. لم تعد إمكاناتهم تسمح لهم بمزيد من الصبر والصمود".
وأكد خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة أن الارجاع الضريبي حق لمقاولي غزة وبدون إلغاء التمييز بينهم وبين زملائهم في محافظات الضفة الذين يسدد لهم الإرجاع الضريبي أولاً بأول ما يجعل استمرار العمل مستحيل.
وأوضح أن السلطة الوطنية والمؤسسات المشغلة الدولية والرسمية والأهلية مسؤولة عن معالجة هذا الملف وتسديد المتأخرات المتراكمة من (12) عاماً ومقدارها تجاوز (60) مليون دولار.
وقال "ان آلية الإعمار العقيمة المسماة (GRM) لا يمكن أن تكون أداة لتحكم الجانب الإسرائيلي في فرص العمل .. ولن يتم المشاركة في أي عطاء لدى أي مؤسسة تشترط وجود المقاول على (GRM) للسماح له بشراء العطاء حيث 40% أصبحوا معلقين عليه والعدد في ازدياد متسارع".
وأشار الى أن الخسائر الهائلة التي يتكبدها مقاولي غزة بفعل الانقسام والعدوان المستمر على غزة والحصار تجاوزت خلال (12) عاماً أكثر من (80) مليون دولار، تتطلب تعويضاً ودعماً من كافة الأطراف ذات العلاقة.
وناشد كحيل الرئيس محمود عباس اتخاذ موقف بدعم مقاولي غزة ومنحهم حقوقهم من الإرجاع الضريبي ومن نظام (GRM) المدمر.
كما ناشد رئيس الوزراء د. محمد اشتيه بالقيام بخطوة مماثلة لما قام به نظيره دولة رئيس الوزراء الأسبق/ د. سلام فياض والذي وفر تمويلاً من الاتحاد الأوروبي عام 2008 لتسديد قيمة الارجاع لمقاولي غزة.
وطالب جميع المؤسسات المشغلة وبدون استثناء الغاء شرط الوجود على كشوفات (GRM) للمشاركة في العطاءات المطروحة من طرفهم.
كما طالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء آلية إعمار غزة (GRM) والسماح بالاستيراد الحر للمواد الإنشائية.
وأضاف :"إننا في اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة .. وكافة الأعضاء في الهيئة العامة .. مجتمعين على استحالة مواصلة العمل في المشاريع الإنشائية بدون رفع الظلم الواقع على مقاولينا والذين لم يعد لديهم شيء ليخسروه أو طاقة للاستمرار في العمل".
وأكد خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة أن الارجاع الضريبي حق لمقاولي غزة وبدون إلغاء التمييز بينهم وبين زملائهم في محافظات الضفة الذين يسدد لهم الإرجاع الضريبي أولاً بأول ما يجعل استمرار العمل مستحيل.
وأوضح أن السلطة الوطنية والمؤسسات المشغلة الدولية والرسمية والأهلية مسؤولة عن معالجة هذا الملف وتسديد المتأخرات المتراكمة من (12) عاماً ومقدارها تجاوز (60) مليون دولار.
وقال "ان آلية الإعمار العقيمة المسماة (GRM) لا يمكن أن تكون أداة لتحكم الجانب الإسرائيلي في فرص العمل .. ولن يتم المشاركة في أي عطاء لدى أي مؤسسة تشترط وجود المقاول على (GRM) للسماح له بشراء العطاء حيث 40% أصبحوا معلقين عليه والعدد في ازدياد متسارع".
وأشار الى أن الخسائر الهائلة التي يتكبدها مقاولي غزة بفعل الانقسام والعدوان المستمر على غزة والحصار تجاوزت خلال (12) عاماً أكثر من (80) مليون دولار، تتطلب تعويضاً ودعماً من كافة الأطراف ذات العلاقة.
وناشد كحيل الرئيس محمود عباس اتخاذ موقف بدعم مقاولي غزة ومنحهم حقوقهم من الإرجاع الضريبي ومن نظام (GRM) المدمر.
كما ناشد رئيس الوزراء د. محمد اشتيه بالقيام بخطوة مماثلة لما قام به نظيره دولة رئيس الوزراء الأسبق/ د. سلام فياض والذي وفر تمويلاً من الاتحاد الأوروبي عام 2008 لتسديد قيمة الارجاع لمقاولي غزة.
وطالب جميع المؤسسات المشغلة وبدون استثناء الغاء شرط الوجود على كشوفات (GRM) للمشاركة في العطاءات المطروحة من طرفهم.
كما طالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء آلية إعمار غزة (GRM) والسماح بالاستيراد الحر للمواد الإنشائية.
وأضاف :"إننا في اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة .. وكافة الأعضاء في الهيئة العامة .. مجتمعين على استحالة مواصلة العمل في المشاريع الإنشائية بدون رفع الظلم الواقع على مقاولينا والذين لم يعد لديهم شيء ليخسروه أو طاقة للاستمرار في العمل".