|
وزير العمل يزور محافظة طولكرم ويبحث عدداً من القضايا المشتركة
نشر بتاريخ: 21/07/2019 ( آخر تحديث: 21/07/2019 الساعة: 12:14 )
طولكرم- معا- زار وزير العمل نصري أبو جيش، محافظة طولكرم، بمشاركة وفد من الوزارة ومديرية عمل طولكرم ، حيث كان في استقباله بدار المحافظة نائب المحافظ مصطفى طقاطقة، وبحضور المدراء العامين والجهات المختصة ذات العلاقة.
ونقل طقاطقة للوزير د. أبو جيش تحيات محافظ طولكرم عصام أبو بكر وتأكيده على أهمية جهود القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس " أبو مازن" وتوجهات الحكومة برئاسة الدكتور محمد إشتيه لتطوير قطاع العمل وتنميته وتطويره ،والذي يساهم بشكل كبير في تعزيز صمود المواطنين، في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحصار السياسي والمالي بسبب الاعتداء على أموال المقاصة، تحت ذريعة دفع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى. وأشار طقاطقة إلى دور وزارة العمل من خلال البرامج التي تنفذها بالشراكة مع الجهات المختصة، ومنها مجلس التشغيل، وبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين والمنفذ من مؤسسة GIZ، وغيرها من المشاريع التي تتابعها الوزارة، مؤكداً على التعاون والعمل المشترك، وبحث جميع القضايا التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الحالة التنموية، وخدمة عمالنا والوقوف إلى جانبهم. من جانبه ثمن الوزير أبو جيش دور المحافظ أبو بكر، مشدداً على التعاون والشراكة مع المحافظة، وجميع مؤسسات المجتمع، لبحث القضايا المشتركة ومعالجتها، موضحاً بأن الحكومة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس " أبو مازن" وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء د. محمد إشتيه تؤكد على تعزيز بناء الثقة مع المواطنين، مشيراً إلى ما يعانيه شعبنا من الوضع الاقتصادي الصعب بسبب الضغط الأمريكي والإسرائيلي وحجز عائدات الضرائب الفلسطينية، منوهاً إلى أن محافظة طولكرم من المحافظات التي لها خصوصيتها، وتحديداً بقربها من الخط الأخضر، وباعتبارها منطقة زراعية، وفيها إمكانات للصناعة. وتابع الوزير أبو جيش قائلاً: " هناك الكثير من المشاريع التي تتابعها الوزارة، وتعمل عليها، ومنها تنشيط مجالس التشغيل، لتقديم قروض صفرية لعمل مشاريع صغيرة، مع التركيز على التدريب المهني، حيث أنه يوجد على سلم أولويات الحكومة ووزارة العمل بناء مركز تدريب مهني متقدم في محافظة طولكرم، بالإضافة إلى المتابعات الأخرى التي تقوم بها الوزارة ومن خلال الإدارات العامة والمديريات بالتعاون مع الشركاء والجهات المختصة ذات العلاقة". |