هل تمنح إسرائيل السلطة تسهيلات ضريبية؟

بيت لحم- معا- كشفت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل تدرس إمكانية منح السلطة الفلسطينية تسهيلات ضريبية، بهدف عدم السماح بانهيارها اقتصادياً، في وقت جدد الرئيس محمود عباس، رفضه استلام اموال "المقاصة" منقوصة.
وافادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الاحد، انه من المتوقع أن يناقش مجلس الوزارء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية من أجل الالتفاف على قانون خصم "رواتب عوائل الشهداء والأسرى" من أموال المقاصة المستحقة للسلطة.
وعلمت الصحيفة ان ثمة محادثات جرت بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة لإيجاد وسيلة لتخفيف الضغط الاقتصادي داخل السلطة الفلسطينية.
وجاء ان المحادثات بين الطرفين جرت بموافقة المستوى السياسي في إسرائيل بسبب قلق أجهزة الأمن الإسرائيلية من أن السلطة الفلسطينية مهددة بخطر الانهيار الاقتصادي.
ووفقا للفكرة المقترحة، لن تفرض وزارة المالية الإسرائيلية رسوما على الفلسطينيين مقابل الوقود الذي يشترونه من شركات الوقود الإسرائيلية. ومن شأن تخفيض المبلغ المقدر بنحو 200 مليون شيكل سنوياً، أن يخفف الضغط الاقتصادي على السلطة الفلسطينية.
ومنذ دخول قانون خصم "رواتب عوائل الشهداء والأسرى" الإسرائيلي حيز التنفيذ، سعى المستوى السياسي والجهاز الأمني في إسرائيل إلى إيجاد طرق لتجاوز تحويل الأموال إلى الفلسطينيين دون انتهاك القانون وبطريقة لا تثير انتقادات الرأي العام.
وأوردت الصحيفة عن ديوان نتنياهو أن وزير المالية الاسرائيلي "موشيه كحلون" هو المسؤول عن سلطة الضريبة، بينما قالوا في مكتب كحلون ان المسألة سياسية، وان الوزير الاسرائيلي سيتصرف وفقا لقرارات مجلس الوزراء ورفض مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية التعقيب للصحيفة على هذا النبأ.
من ناحية أخرى، رفض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست آفي ديختر، التوقعات بأن السلطة الفلسطينية ستنهار، وقال "الجهاز الأمني عارض منذ البداية، قانون تقليص الضرائب خشية انهيار السلطة الفلسطينية، لكن لا يمكننا قبول موقف تتعاون فيه السلطة الفلسطينية مع إسرائيل من ناحية، وتدفع رواتب للمخربين من ناحية أخرى. لا يمكن أن يحولوا المخربين إلى أبطال. أنا لا أخشى انهيار السلطة الفلسطينية".