الجامعة العربية تطالب التعليم العالي الفلسطيني بالغاء قرار يمس إحدى مؤسساتها التعليمية
نشر بتاريخ: 17/03/2008 ( آخر تحديث: 17/03/2008 الساعة: 22:35 )
القاهرة -معا- طالبت جامعة الدول العربية اليوم، وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بالغاء قرار اشتراط معادلة شهادات معهد البحوث والدراسات العربية من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، لكون المجلس ليس صاحب ولاية على المعهد المذكور الذي يتبع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
وعقب الأمين العام لشؤون فلسطين والأراضي المحتلة على قرار التعليم العالي الفلسطيني بالقول: هذا القرار فاجأنا وهو غير مقبول من طرفنا، فمعهد البحوث يتبع الجامعة العربية، جامعة الدول العربية ترفض بأن تصادق أوراقها من أي مجلس تعليمي يتبع أي دولة عربية على اعتبار أن الجامعة العربية هي بيت كل العرب، ومؤسساتها لا تتبع لأي مجلس في أية دولة عربية.
وأضاف السفير صبيح: "بلا شك أن قرار التعليم العالي الفلسطيني سبب إزعاجا للجامعة العربية وقلقا كبيرا لطلبة المعهد، ونحن في الجامعة العربية نطالب بإلغاء القرار، لأن معهد البحوث أنشئ عام 1953 بقرار من مجلس جامعة الدول العربية".
وشدد على أن أي مسائل تتعلق بمعهد البحوث أو أي من مؤسسات جامعة الدول العربية تبحث داخل الجامعة العربية، وانه ليس من الصواب إصدار مثل هذه القرارات المفاجئة.
وقال صبيح: الأنظمة التي تطبق في معهد البحوث هي ذاتها المطبقة داخل الجامعات المصرية، بل وباقي الجامعات في الدول العربية الأخرى، وثبت ان المعهد يخرج كفاءات على مستوى عال من المعرفة والبحث العلمي وهذا ليس غريبا كونه يضم كبار العلماء والباحثين العرب.
بدوره أوضح الدكتور أحمد يوسف أحمد مدير معهد البحوث والدراسات العربية أنه يجري اتصالات مكثفة مع عدد من المسؤولين بخصوص قرار التعليم العالي الفلسطيني، مشيرا الى قيامه بارسال عدة برقيات لمختلف الجهات الفلسطينية والعربية للمطالبة بإلغاء القرار المذكور.
ولفت إلى أنه يدعم مطالب الطلبة الفلسطينيين المطالبين بالغاء هذا القرار، مشددا على ضرورة مراعاة استقلالية مؤسسات جامعة الدول العربية وعدم تبعيتها لأي مجلس تعليمي عربي.
وكشف عن نيته عقد لقاء قريب مع الدكتور نبيل شعث الممثل الشخصي للرئيس محمود عباس "ابو مازن" في جمهورية مصر العربية، لبحث قرار وزارة التربية والتعليم العالي، وللمطالبة بإلغاء القرار.
ومن الجدير ذكره أن قرار التعليم العالي الفلسطيني سيجبر الطلبة في حالة الإصرار على تطبيقه على الإقامة مدة تتراوح ما بين6-9 أشهر إضافية بعد التخرج في جمهورية مصر العربية حتى الانتهاء من إجراءات المعادلة واستخراج الأوراق، كما أنه سيكلف الطلبة رسوم إضافية جديدة تتعلق بالمعادلة وغيرها، الأمر الذي يرفضه الطلبة ويطالبون بإلغاء القرار فورا.
وعقب الأمين العام لشؤون فلسطين والأراضي المحتلة على قرار التعليم العالي الفلسطيني بالقول: هذا القرار فاجأنا وهو غير مقبول من طرفنا، فمعهد البحوث يتبع الجامعة العربية، جامعة الدول العربية ترفض بأن تصادق أوراقها من أي مجلس تعليمي يتبع أي دولة عربية على اعتبار أن الجامعة العربية هي بيت كل العرب، ومؤسساتها لا تتبع لأي مجلس في أية دولة عربية.
وأضاف السفير صبيح: "بلا شك أن قرار التعليم العالي الفلسطيني سبب إزعاجا للجامعة العربية وقلقا كبيرا لطلبة المعهد، ونحن في الجامعة العربية نطالب بإلغاء القرار، لأن معهد البحوث أنشئ عام 1953 بقرار من مجلس جامعة الدول العربية".
وشدد على أن أي مسائل تتعلق بمعهد البحوث أو أي من مؤسسات جامعة الدول العربية تبحث داخل الجامعة العربية، وانه ليس من الصواب إصدار مثل هذه القرارات المفاجئة.
وقال صبيح: الأنظمة التي تطبق في معهد البحوث هي ذاتها المطبقة داخل الجامعات المصرية، بل وباقي الجامعات في الدول العربية الأخرى، وثبت ان المعهد يخرج كفاءات على مستوى عال من المعرفة والبحث العلمي وهذا ليس غريبا كونه يضم كبار العلماء والباحثين العرب.
بدوره أوضح الدكتور أحمد يوسف أحمد مدير معهد البحوث والدراسات العربية أنه يجري اتصالات مكثفة مع عدد من المسؤولين بخصوص قرار التعليم العالي الفلسطيني، مشيرا الى قيامه بارسال عدة برقيات لمختلف الجهات الفلسطينية والعربية للمطالبة بإلغاء القرار المذكور.
ولفت إلى أنه يدعم مطالب الطلبة الفلسطينيين المطالبين بالغاء هذا القرار، مشددا على ضرورة مراعاة استقلالية مؤسسات جامعة الدول العربية وعدم تبعيتها لأي مجلس تعليمي عربي.
وكشف عن نيته عقد لقاء قريب مع الدكتور نبيل شعث الممثل الشخصي للرئيس محمود عباس "ابو مازن" في جمهورية مصر العربية، لبحث قرار وزارة التربية والتعليم العالي، وللمطالبة بإلغاء القرار.
ومن الجدير ذكره أن قرار التعليم العالي الفلسطيني سيجبر الطلبة في حالة الإصرار على تطبيقه على الإقامة مدة تتراوح ما بين6-9 أشهر إضافية بعد التخرج في جمهورية مصر العربية حتى الانتهاء من إجراءات المعادلة واستخراج الأوراق، كما أنه سيكلف الطلبة رسوم إضافية جديدة تتعلق بالمعادلة وغيرها، الأمر الذي يرفضه الطلبة ويطالبون بإلغاء القرار فورا.