عشراوي تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جريمة وادي الحمص

وأضافت عشراوي: "هذه جريمة حرب كاملة الأركان ويجب مواجهتها بإدانة دولية لا لبس فيها وخطوات فورية نحو المساءلة الجنائية".
وبينت أن جريمة التطهير العرقي والتهجير القسري الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي الحمص بمنطقة صور باهر، فجر اليوم، هو الثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب الفلسطيني جراء صمت المجتمع الدولي المتواصل على جرائم إسرائيل اليومية وهو النتيجة المباشرة للتحالف الأمريكي والإسرائيلي غير المسبوق في خرق القوانين والأخلاق والقيم الإنسانية الراسخة في المنظومة الدولية. 

وأشارت عشراوي: فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بفلسطين وترك الشعب الفلسطيني دون حماية، ما سهل ارتكاب هذه الجريمة النكراء.
وحملت الحكومة الإسرائيلية وقضاة "المحكمة العليا" المسؤولية الشخصية والقانونية والمعنوية والجنائية عن هذه الجريمة، التي تحدث على مرأى ومسمع من المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فاتو بنسوده. في هذا السياق، مطالبة المدعية العامة إلى الشروع فوراً في التحقيق في هذه الجريمة وغيرها من جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ونعتبر أن أي محاولة للتسويف والتأخير الإضافي أمراً غير مبرر على الإطلاق. تأخير العدالة أكثر من ذلك هو بمثابة إنكار لها وهو تنكر لمسؤولية المحكمة.
وأوضحت أن عمليات الهدم المستمرة والتطهير العرقي في صور باهر هي جزء لا يتجزأ من حملة تطهير عرقي أوسع تستهدف الوجود الفلسطيني الأصيل في المدينة، وذلك بهدف توسيع المشروع الاستعماري وتغيير الحقائق الديموغرافية والثقافية في العاصمة. إن ما يحدث في صور باهر هو جريمة واسعة النطاق وتمثل مؤشراً واضحاً على أجندة إسرائيل الاستعمارية، التي يشجعها تواطؤ الولايات المتحدة وعدم التحرك الدولي الفاعل لمواجهة هذا النهج الإجرامي.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيبقى ثابتًا وصامداً في أرضه بالرغم من مستوى هذه الجرائم ونطاقها الواسع وستقوم القيادة الفلسطينية بمتابعة جميع السبل القانونية والسياسية المتاحة لمواجهتها وضمان مساءلة الاحتلال عنها. 

وأكدت على ضرورة ألا تستمر حالة السلبية الدولية ومكافأة الإجرام الإسرائيلي وغياب المحاسبة ونطالب الدول التي تتحلى بالمسؤولية وتلتزم بالقانون الدولي بفرض العقوبات على إسرائيل كثمن لاستمرار هذه الجرائم.