اتفاقية تعاون بين هيئة مكافحة الفساد والهيئة الوطنية للنزاهة المغربية

الرباط - معا- وقعت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المغربية، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، استنادا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ووقع الاتفاق بالعاصمة الرباط، أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد، ومحمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمغرب.
وقال براك إن الاتفاق الموقع سيعزز "التعاون الثنائي في مجال مكافحة الفساد ونشر ثقافة الحكمة الجيد انسجاما مع القوانين الجاري بها العمل بكلا البلدين، إضافة إلى الاتفاقية الأممية في هذا الصدد".
وأفاد براك بأن اللقاء مع نظيره المغربي شكل "مناسبة للاطلاع المتبادل على ما تقوم به الهيئتان في مجال مكافحة الفساد، والوقوف على المجهودات المبذولة من أجل التصدي لهذه الآفة".
وتنص مذكرة التفاهم المشتركة على تبادل الزيارات وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لفائدة العاملين بالهيئتين من أجل تبادل الخبرات وتعزيز القدرات والمهارات، والاطلاع على الممارسات الناجحة والفضلى والمناهج المعتمدة التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والعملي عن طريق المشاركة في الندوات وورشات العمل والمنتديات والمؤتمرات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته. -
بدوره، قال الراشدي إن الهدف من الاتفاق هو "وضع أسس شراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، سواء من حيث تبادل الخبرات والتكوين أو من خلال مجموعة من الآليات لتقوية القدرات بالنسبة للهيئتين".
وأضاف الراشدي أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي سيتم "العمل ضمنها على تقديم اقتراحات عملية تمكن الهيئات العربية من القيام بدورها في مكافحة هذه الآفة التي تمثل عائقا للتنمية".
وأوضح أن بلاده تستهدف عقد مذكرات تفاهم مماثلة مع دول أخرى، لا سيما عربية وإفريقية.
واعتبر أن مكافحة الفساد "تستلزم أن يكون هناك عمل مشترك من أجل مقاومة حدة هذه الآفة التي تتطور بكيفية خطيرة وتستلزم أن تكون القدرات قوية لدى المؤسسات التي تشتغل في هذا المجال".