أهالي الشهداء: لا نحتاج اعتذارا نريد رؤية براك بالمحكمة

وأضاف: "سنطالب دائما بتقديمه هو وكل القتلة الذين أطلقوا النار على أبنائنا إلى المحاكمة. رأس أسيل يساوي أكثر من 20 رأسا من رؤوس هؤلاء القتلة."
وقال الدكتور محمود يزبك، عم وسام يزبك، الذي استشهد أيضا في الأحداث، لصحيفة هآرتس: "لا نحتاج إلى اعتذار براك، يجب أن نلتقي به في المحكمة. بالنسبة لنا هو من أصدر الأمر بقتل أولادنا وهو الذي يتحمل المسؤولية. المكان الوحيد الذي نحن على استعداد فيه لمقابلة براك هو المحكمة، هناك سيتم تبرئته أو إدانته بقتل أبنائنا. لن يغير أي اعتذار الصورة ".
وفقا لإبراهيم صيام جبارين، والد أحمد صيام جبارين، الذي قُتل أيضًا في الأحداث، فإن اعتذار براك غير مقبول، ولا يغير شيئًا وقد قيل فقط بسبب احتياجاته السياسية. وقال صيام، وهو من قرية معاوية في وادي عارة: "ليس لدينا اهتمام ببراك وأفكاره السياسية. بالنسبة لنا هو الذي قتل أولادنا وأعطى التعليمات، ويجب أن يكون مكانه – هو وقادة ورجال الشرطة الآخرين- خلف القضبان".

وأضاف: "أذكر الجميع بأن براك اعتذر أيضا عشية انتخابات 2001، وهذا لم يساعد شيئا، المجتمع العربي عاقبه فترك الساحة السياسية.. لا أعتقد أن المجتمع العربي سيوافق على إعادة براك إلى الساحة، على الأقل ليس بأصواته".
وأشار حلمي بشناق، شقيق رامز الذي استشهد في أحداث كفر مندا، إلى اعتذار في منشور كتبه بالعبرية على الفيسبوك، قال فيه: "مرة أخرى يخرج علينا أحد صانعي السلام في السياسة الإسرائيلية الحقيرة... حمامة بيضاء ملطخة أيديه بالدماء كان المسؤول عن قتل 13 مواطنا عربيا، بينهم أخي الشهيد رامز بشناق. لقد قتلوا بدم بارد وبدون أي ذنب على أيدي عصابة وآلة قتل للعرب والفلسطينيين بقيادة السيد إيهود براك وجنوده". وكتب أيضًا: "اليوم، بعد عودته إلى الساحة السياسية بعد 18 عامًا ... يقدم لنا براك بيانًا مثيرًا، آسف لأنني قتلت أولادكم. لا توجد صفاقة أكثر من ذلك".
وقال مركز "عدالة" الذي مثل عائلات الشهداء: "براك هو المسؤول الرئيسي والمباشر عن مقتل 13 شابا عربيا في أحداث أكتوبر 2000. وهو لم يكن فقط غير مبالي بالقتل الفتاك وإصابة مئات المتظاهرين خلال الأحداث التي وقعت يومي 1 و2 أكتوبر 2000، بل انه هو الذي أمر الشرطة بضمان فتح الطريق السريع 65 في وادي عارة، بما في ذلك باستخدام الوسائل الفتاكة ونيران القناصة ".

وفقا للمركز: "ليس هناك أي قيمة لاعتذار براك اليوم، طالما لم يتم تقديم أي لوائح اتهام ضد جميع المسؤولين، بمن فيهم أولئك الذين استخدموا الذخيرة الحية ونيران القناصة، والتي تسببت في مقتل 13 شابا عربيا".
كما هاجم أعضاء الكنيست من الأحزاب العربية براك، وقال رئيس حزب التجمع، النائب مطانس شحادة: "اعتذار براك فارغ المضمون، وهدفه هو محاولة سحب أصوات قليلة من الجمهور العربي.. أحداث أكتوبر 2000 محفورة في الذاكرة الجماعية للمواطنين الفلسطينيين، ولن يؤدي أي اعتذار إلى إعادة القتلى لعائلاتهم".

ووفقا له: "أولئك الذين يعتذرون فعلا عن أفعالهم يجب عليهم أولاً أن يعترفوا ويتصرفوا ضد الظلم التاريخي والمستمر للشعب الفلسطيني ويعملوا على تقديم المسؤولين إلى العدالة".
ورد عضو الكنيست عوفر كسيف من الجبهة على تصريح إيهود براك قائلا: "كان من الجيد أن اعتذر إيهود براك وتحمل مسؤولية قتل المدنيين في أحداث عام 2000. وهذا واضح بشكل خاص في ضوء محاولة دولة إسرائيل المنهجية لإخفاء جرائم النكبة، والبيانات الكاذبة للجيش والشرطة حول الاعتداء كل يوم على الفلسطينيين. هذا الاعتذار مهم، لكن الكلمات لا تشفي في حد ذاتها، والآن هناك حاجة إلى أفعال. هذا هو الوقت المناسب للاعتراف بالظلم ودفع سياسة المساواة المدنية والوطنية الكاملة، والاعتراف بدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن – إسرائيل وفلسطين".
كما ردت عضو الكنيست هبة يزبك من التجمع على الاعتذار، وقالت: "لقد انتظر الجمهور العربي قرابة 19 عامًا لإنصافه بشأن أحداث أكتوبر 2000، الاعتذار ليس كافيًا. من الواضح أن اعتذار باراك جاء بالذات الآن في فترة الانتخابات، في محاولة للفوز بأصوات العرب، لكن على المسؤول عن قتل المتظاهرين ألا يعود إلى السياسة. هذا الاعتذار لن يعيد القتلى إلى عائلاتهم التي يرافقه الحزن الرهيب حتى اليوم. لا يمكننا أن نصفح عن قتل المتظاهرين الأبرياء، ويجب تقديم المسؤولين عن هذا القتل إلى العدالة وتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالهم والسياسات الإجرامية التي استخدموها".
وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان من الجبهة: "من المؤسف أنه استغرق إيهود براك قرابة 20 عامًا، وحملة انتخابية وجد فيها نفسه في مأزق، من أجل إخراج هذا الاعتذار. ما الذي لا يستعدون لفعله في سبيل الحصول على أصوات العرب في هذه الانتخابات. يجب القول – إنه لأمر جيد أن اعتذر براك، لكن اعتذاره لن يعيد أي من الأموات ولن يفتح الملفات. لم تتم مقاضاة أي شخص بسبب أحداث أكتوبر 2000. لم يتحمل أي شخص المسؤولية عن الصدع الذي أوجدوه. هل يعني اعتذار براك أنه يتحمل أيضا المسؤولية الوزارية عما حدث؟ هل سيعمل على إعادة التحقيق في الأحداث؟ الاعتذار هو بداية – فماذا بعد؟