الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء يلتقي رئيس وأعضاء مجلس القضاء الانتقالي

رام الله- معا- التقى، اليوم الاربعاء، أعضاء لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر الشعبي لإصلاح القضاء الذي عقد في 8 تموز، وأعضاء الإئتلاف الأهلي لاصلاح القضاء وحماينه في الضفة الغربية وقطاع بالقاضي عيسى ابو شرار رئيس مجلس القضاء الانتقالي الأعلى وكامل أعضاء المجلس الإنتقالي بناء على دعوة تلقاها الإئتلاف من رئيس المجلس تم خلالها الاستماع الى رؤية الإئتلاف في عملية الإصلاح القضائي.
وتم خلال الاجتماع الاستماع الى توجهات المجلس الانتقالي بشأن عملية الاصلاح خاصة فيما يتعلق بحماية عمل المجلس من تدخلات السلطة التنفيذية واتباع اجراءات نزيهة وشفافة في التعينات القضائية واعادة هيكلة مؤسسات القضاء، واستمرار التواصل بين المجلس والإئتلاف.
وسلم الإئتلاف رئيس المجلس الانتقالي المذكرة التالية:
سعادة المستشار القاضي عيسى أبو شرار المحترم،
رئيس المحكمة العليا،
رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي،
رام الله -فلسطين،
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: رؤية الائتلاف الأهلي لاصلاح القضاء وحمايته في أسس عمل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي

يتقدم الائتلاف الأهلي لاصلاح القضاء وحمايته، واللجنة المجتمعية المفوضة عن المؤتمر الشعبي لاصلاح القضاء الذي عقد في 8 تموز 2019 في رام الله من سعادتكم ومن السيدات والسادة القضاة أعضاء المجلس الانتقالي بتمنياته لكم بالنجاح بمهمة اصلاح القضاء بما يؤدي إلى بناء قضاء فلسطيني قوي ومستقل ونزيه وعادل ومحايد، تعزيزاً لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، وتمكيناً لحقهم الأساسي في الوصول إلى العدالة، مع أطيب أمنياتنا لسعادتكم وللسادة أعضاء المجلس بدوام التوفيق والسداد.
وانطلاقاً من مسؤولية الائتلاف الأهلي واللجنة المفوضة وحرصهم على إنجاح عملية الاصلاح، ومن باب التأكيد على حق المجتمع في المشاركة الفاعلة في عملية الاصلاح، فإن الائتلاف واللجنة المفوضة تضع بين أيديكم مجموعة من الأسس والمبادئ التي من شأن الأخذ بها وتقديرها، إنجاح عملية الاصلاح القضائي على أكمل وجه، وتتمثل هذه الأسس في الآتي:
1. أن يحافظ المجلس على استقلاليته في أدائه لمهامه وممارسة صلاحياته، وأن يرفض بقوة أي ضغوط أو تأثيرات عليه مهما كان مصدرها وغايتها.
2. أن يضمن المجلس عدم تدخل السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية والتنظيمات الحزبية والسلطات المجتمعية الأخرى في عمل القضاء، وبناء سياج حامً حول القضاة من أي تدخلات خارجية أو داخلية، وتجريم هذا التدخل وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة عنه بما فيها المساءلة الجنائية، بما يوفر الدعم والحماية للسيدات والسادة القضاة.
3. ألا يلجأ المجلس لإعمال الفقرة (3) من المادة (2) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، والتي تنظم صلاحية المجلس بالتنسيب للعزل أو الاحالة للتقاعد أو الندب لوظيفة أخرى، إلا من خلال القنوات والآليات التي يحددها قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وبخاصة، دائرة التفتيش القضائي، ومجالس التأديب، مع التأكيد على كفالة حق القضاة في الدفاع. وأن تكون عملية التقييم المرتقبة وفقاً لمعايير مكتوبة وواضحة ومعلنة للجمهور، أساسها الكفاءة والمهنية والنزاهة والاستقلالية، وأن تشمل بالإضافة إلى السيدات والسادة القضاة أعضاء النيابة العامة.
4. الإسراع في تشكيل هيئات قضائية تمكن المحاكم من ممارسة عملها في أسرع وقت ممكن تضمن تشكيل محاكم متخصصة للعمال والأسرة والاحداث. والتعامل مع النقص الحاد في أعداد القضاة الذي خلفه القرار بقانون رقم (16) لسنة 2019 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، من خلال إجراء تعيينات وترقيات جديدة وبصورة سريعة، مع إمكانية إعمال صلاحية استعارة القضاة من الدول الصديقة وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
5. أن يضمن المجلس إجراء التعيينات والترقيات الجديدة في الوظائف القضائية على أساس الشفافية والنزاهة وحق المواطنين في تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص دون أي حسابات سياسية أو مجتمعية أو شخصية أو غيرها، مع ضرورة منح القضاة الأكفاء الأولوية في الترقيات الجديدة لسد الفراغ في الهيئات القضائية، وإلإلغاء الفوري لشرط السلامة الأمنية في التعيينات القضائية.
6. ضرورة خضوع اعضاء النيابة العامة لعمليات التقييم وفق لما نص عليه قانون السلطة القضائية ومرسوم الرئيس.
7. تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية الاصلاح القضائي، بما يضمن حق الجمهور بالاطلاع على المعلومات المتعلقة بعمل المجلس الانتقالي وعقد لقاءات دورية وتشاورية مع مؤسسات المجتمع المدني، وألا يصار إلى تقديم أي مقترحات لمشاريع قوانين تعنى بالشأن القضائي، إلا بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مؤسسات المجتمع المدني.
8. أن يضمن المجلس حق القضاة في التعبير عن آرائهم وفي تشكيل الجمعيات والنوادي، وأن يصار في هذا السياق، إلى مراجعة مدونة السلوك القضائي، بصورة تضمن حق القضاة في التعبير عن آرائهم والحفاظ على هيبة ومكانة الجهاز القضائي وفقاً للمعايير الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار تطور وسائل التعبير بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.
9. وضع خطة واضحة المعالم لتوحيد القضاء ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة بأسرع وقت ممكن.