الأمم المتحدة: أزمة تمويل أونروا تفاقم أوضاع مئات آلاف اللاجئين

القدس - معا- أعادت الأمم المتحدة في تقرير دوري "تأكيد عدم شرعية عدد من السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967، والتي قد يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. ومن هذه السياسات والممارسات تلك التي تتسم بالتمييز والعقاب الجماعي والترحيل القسري والاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، بما في ذلك الحصار على غزة وقتل المتظاهرين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وذكر التقرير ب"عدم شرعية ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل وبانتهاكات إسرائيل لحقوق المواطنين السوريين والتمييز الذي يعانونه".

وخلص إلى أن" الأثر التراكمي للاحتلال والممارسات الإسرائيلية متعدد المستويات ويطاول كل نواحي الحياة في الأراضي المحتلة، وأنه من شبه المستحيل تحقيق التنمية المستدامة في ظل الظروف الراهنة".

وأعاد تأكيد "موقف الأمم المتحدة على عدم وجود بديل عن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة.

جاء ذلك في مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ("الإسكوا")، عن "الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل".

وتغطي المذكرة الفترة الممتدة بين 1 نيسان 2018 و31 آذار 2019. وعرضت "السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والسورية التي تحتلها منذ العام 1967 وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على الفلسطينيين والسوريين.

وعرض مدير شعبة القضايا الناشئة والأزمات في "الاسكوا" طارق العلمي التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك في 23 تموز 2019، وناقشه ممثلو الدول الأعضاء في المجلس بالإضافة إلى ممثلي دولة فلسطين والجمهورية العربية السورية وأصدروا قرارا في شأنه.

وسيعرض التقرير مجددا على الجمعية العمومية للأمم المتحدة خلال شهر تشرين الثاني المقبل لاتخاذ قرار آخر في شأنه.

مضمون التقرير
وتضمن التقرير عرضا "للإجراءات والممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة وتداعياتها وصولا إلى 31 آذار 2019، وهي:
"الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة
كثفت إسرائيل خلال العامين الماضيين الخطوات التشريعية التي تعزز الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة والسيطرة عليها.

تطبق إسرائيل نظامين قانونيين مختلفين في الأرض الفلسطينية المحتلة ينطويان على تمييز وينتهكان مبدأ المساواة أمام القانون

يحرم الفلسطينيون الوصول إلى الخدمات بسبب السياسات الإسرائيلية وخصوصا القيود المفروضة على حركتهم.

لا يوجد آليات قانونية للحصول عل التعويضات أو العدالة الناتجة عن الممارسات غير المشروعة للجيش الإسرائيلي

تمارس إسرائيل سياسات تخطيط تقييدية وتمييزية تتنافى مع القانون الدولي في المنطقة "ج" والقدس الشرقية تجعل من شبه المستحيل للفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء.

العنف واستخدام القوة
تشير الأدلة إلى ارتكاب إسرائيل ما قد يصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال تعاملها مع تظاهرات العودة في غزة.

شهد العام 2018 أعلى نسبة من الضحايا الفلسطينيين منذ الحرب على غزة عام 2014.

تستمر هجمات القوات الإسرائيلية على العاملين والمنشآت في مجال الرعاية الصحية.
يستمر انعدام مساءلة أفراد الأمن والجيش والمستوطنين الإسرائيليين على الهجمات ضد الفلسطينيين.

ارتفع خلال 2018 عدد الهجمات التي شنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وممتلكاتهم بنسبة 77 في المئة مقارنة مع 2017

الاحتجاز وإساءة المعاملة
ما زالت ممارسات إسرائيل تجاه المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، تتضمن التعذيب وسوء المعاملة.

في نهاية شباط 2019، بلغ عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية 5248 فلسطينيا (منهم 205 أطفال).

تنتهك إسرائيل القانون الدولي عبر نقل السجناء الفلسطينيين إلى سجون خارج الأرض المحتلة.

تستمر إسرائيل في اعتماد الاعتقال الإداري بشكل واسع حيث يتم سجن الفلسطينيين بناء على أدلة ومعلومات سرية.


تشريد السكان
أحدثت الممارسات الإسرائيلية بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة المنطقة "ج" والقدس الشرقية.

قد يصل التشريد نتيجة السياسات الإسرائيلية إلى حد النقل القسري الذي يعتبر جريمة حرب.

بلغ عدد الفلسطينيين الذين شردوا منذ عام 2009، نتيجة لهدم المنازل، 9260 شخصا منهم 4853 طفلا.

تستخدم إسرائيل إجراءات إدارية وقانونية لنزع تصاريح الإقامة من الفلسطينيين.
في تشرين الثاني 2018، كان زهاء 600 14 فلسطينيا لا يزالون مشردين في غزة نتيجة حرب عام 2014.

تدمير البنى التحتية ومصادرة الممتلكات
شهد العام 2018 ارتفاعا بنسبة 10% عن 2017 في عمليات هدم المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية ومصادرتها.

تستمر إسرائيل في سياسة الهدم العقابي لمنازل أسر فلسطينيين مشتبه فيهم بما يعتبر عقابا جماعيا يحظره القانون الدولي.

أصدرت إسرائيل أوامر هدم لأكثر من 000 13 منشأة في الضفة الغربية وثلث المنازل في القدس الشرقية.

بين عامي 1967 و2014، صادرت إسرائيل أكثر من 380 101 دونما في الضفة الغربية، ثلثاها أملاك خاصة لفلسطينيين.

أنشطة الاستيطان الإسرائيلية
تنتهك أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة القانون الدولي وتشكل عقبة أساسية أمام تحقيق السلام.

تعوق عملية الاستيطان الإسرائيلي مع سياسات التخطيط المرتبطة بها قدرة الفلسطينيين على تحقيق التنمية والتمتع بحقوقهم.

زهاء 000 630 مستوطن إسرائيلي يعيشون في أكثر من 249 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس.

شهد العام 2018 ارتفاعا بنسبة 20 في المئة في عمليات الشروع في البناء في المستوطنات الإسرائيلية مقارنة بعام 2017.

القيود المفروضة على التنقل والوصول
يشكل الحصار المفروض على غزة منذ 2007 عقابا جماعيا لمليوني فلسطيني، ما ينتهك القانون الدولي

يؤدي الحصار والقيود على التصدير، إلى نكوص التنمية وتقويض القاعدة الإنتاجية وإعاقة عملية إعادة الإعمار في غزة.

انخفض معدل الموافقة على السماح بمرور المرضى للمعالجة خارج غزة من 93 في المئة عام 2012 إلى 59 في المئة عام 2018.

تفرض إسرائيل مناطق "مقيدة الدخول" داخل غزة على السياج الحدودي وفي البحر


تفرض إسرائيل قيودا على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية ما يوقف النشاط الاقتصادي وتأمين الخدمات.

تواصل إسرائيل بناء "الجدار" غير الشرعي في الضفة الغربية الذي يعوق حركة الفلسطينيين.


الموارد الطبيعية الفلسطينية واستنزافها وتعريضها للخطر
تمنع إسرائيل الفلسطينيين من تطوير البنى التحتية للمياه والصرف الصحي في مناطق "ج" في الضفة الغربية.

خلال 2017، هدمت إسرائيل وحجزت منشآت لها صلة بالمياه والصرف الصحي في المنطقة "ج" من الضفة.

يعاني 22% من الفلسطينيين في الضفة الغربية نقص المياه أو سوء نوعيتها، وفي غزة لا يحصل على مياه شرب إلا 10,4 في المئة.

يقع عدد من المكبات ومنشآت معالجة النفايات، بما فيها النفايات السامة، التي تديرها إسرائيل بالقرب من بلدات فلسطينية في الضفة الغربية

يستمر التدهور البيئي والتلوث نتيجة الحصار وتدهور البنى التحتية في غزة.

أدت القيود الإسرائيلية على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم إلى تراجع محصول أشجار الزيتون بنسبة 55-65 في المئة.


دمر الاحتلال أكثر من ثلثي أراضي الرعي وأكثر من 2,5 مليون شجرة منتجة منذ عام 1967.

تعمل 10 محاجر ومقالع اسرائيلية في الضفة الغربية بينما ترفض إسرائيل منح تراخيص لمثيلاتها الفلسطينية.

الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة

أدى التفتيت الجغرافي إلى ظهور اقتصادات فلسطينية مختلفة بما يؤثر سلبا على فرص السلام والتنمية وعلى الظروف المعيشية.

يحتاج زهاء 2,5 مليون فلسطيني (نصف السكان) إلى مساعدة إنسانية عام 2019.
يتواصل نكوص التنمية في غزة: تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 في المئة عام 2018 بعد تقلصه بنسبة 12.5 في المئة في 2017

بلغ معدل البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة 31 في المئة في عام 2018، ووصلت إلى نسبة 52 في المئة في غزة.

بلغت نسبة الفقر لعام 2017 حسب خط الفقر الوطني 29 في المئة، (54 في المئة في غزة).

يعاني ثلث الأسر المعيشية الفلسطينية انعدام الأمن الغذائي ووصل مستواها في غزة إلى 68.5 في المئة وهو الأعلى منذ 20 عاما

يعاني الطلاب في الضفة الغربية عنف القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية والمستوطنين وتحرشاتهم وتهديداتهم.

يضطر الطلاب في الضفة الغربية الى المشي مسافات تصل إلى 10 كيلومترات من أجل الوصول إلى مدارسهم.
في قطاع غزة، يعمل غالبية المدارس بنظام النوبتين أو الثلاث بسبب النقص في عدد المدارس.

يشارف القطاع الصحي في غزة الانهيار نتيجة سنوات الحصار ونكوص التنمية وتدفق الجرحى.

تستمر المؤشرات الصحية للأطفال في غزة بالتدهور مع نسب عالية من التقزم والكساح والأمراض الناتجة عن التلوث.

تفتقر كل من غزة والضفة الغربية للأدوية الأساسية واللوازم الطبية.

الجولان السوري المحتل
تؤكد القرارات الدولية ذات الصلة عدم شرعية ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل عام 1981 بعد احتلاله عام 1967

تم تهجير أكثر من 95 في المئة من السكان السوريين وطردهم وتدمير أكثر من 340 تجمعا سكانيا إبان احتلال إسرائيل للجولان.

تدعم الحكومة الإسرائيلية النشاط الاستيطاني غير الشرعي في الجولان المحتل بينما تحد من قدرة السوريين على تطوير قراهم.

يعاني سكان الجولان السوريون التمييز في حقهم في مجال السياسات المائية والزراعية والبناء ونزع الألغام، لمصلحة المستوطنين الإسرائيليين.


يستمر تراجع القطاع الزراعي السوري في الجولان المحتل نتيجة السياسات الإسرائيلية التمييزية.

الخلاصة
الآثار الضارة للاحتلال الإسرائيلي وسياساته وممارساته متعددة المستويات وتراكمت عبر السنوات

من شبه المستحيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل استمرار الاحتلال إسرائيلي وممارساته.


يتعارض عدد من ممارسات إسرائيل وتدابيرها في الأراضي المحتلة مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن.

يصل عدد من السياسات والممارسات الإسرائيلية إلى حد كونها تمييزة أو تشكل عقابا جماعيا وقد يصل بعضها إلى حد النقل القسري للأشخاص المحميين الذي يشكل انتهاكا جسيما لاتفاق جنيف الرابع.

تؤدي أزمة التمويل التي تواجهها الأونروا إلى تفاقم أوضاع مئات الآلاف من الفلسطينيين .

يشكل التزام القانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب شرطا أساسيا لتحقيق السلام.