دلالات موقف الرئيس والقيادة بوقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال

دعا الرئيس ابو مازن رئيس دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية الى اجتماع للقيادة الفلسطينية لمناقشة العديد من القضايا التى تهم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة بعد حملة الاعتداءات والجرائم الاسرائيلية المتلاحقة والتى ترتكب يوميا على مرأى ومشهد من المجتمع الدولى فى حالة خرق واضح وفاضح للقانون الدولى والاتفاقيات الدولية وميثاق الامم المتحدة والتى فى مجملها تشكل الضابط لتنظيم العلاقات الدولية وحماية الحقوق والحفاظ على السلم والامن الدوليين وعندما بدأت دولة الاحتلال تنتقل الى مربع حديد من الصراع القائم والمتمثل بهدم مائة شقة سكنية بواد الحمص بصور باهر وهى من المناطق المصنفة (أ) مما يعنى ان دولة الاحتلال تسير بخطة متدحرجة للانقضاض على الكل الفلسطينى الامر الذى دفع القيادة لعقد الاجتماع والذى انتهى بكلمة للرئيس ابو مازن تضمنت العديد من النقاط واختتمت بقرار وبتحليل الكلمة التى القاها الرئيس فى نهاية الاجتماع سنجد التالى:

استعرض الرئيس الاوضاع المتردية والاعتداءات والجرائم والانتهاكات الاسرائيلية اليومية التى تقع على المواطنين الفلسطينيين وعلى الارض والاملاك الخاصة بمواطنى دولة فلسطين في ظل حالة الصمت على تلك الجرائم والافلات من العقاب والمحاسبة والمسئولية وهى رسالة صور من خلالها الرئيس الواقع الفلسطينى وحجم الظلم والاضطهاد الذى يقع على الشعب الفلسطينى وجريمة التطهير العرقى التى يتعرض لها في كافة المناطق الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس بالرغم من حالة الالتزام الفلسطينى بالقانون الدولى والاتفاقيات الدولية الا ان تنكر الدولة المحتلة لذلك جعل من الصعب القبول بالواقع المعاش

الرئيس محمود عباس: لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع وهذه رسالة اراد الرئيس ان يوصلها الى الادارة الامريكية ودولة الاحتلال بانه لم يعد مقبولا ان نقف مكتوفى الأيدي امام محاولات فرض الامر الواقع على الارض سواء بالاستيطان المتواصل او بالقرارات السياسية والعسكرية التى تريد تمريرها دولة الاحتلال ام بالممارسات الاسرائيلية المتلاحقة من عمليات تهويد وابتلاع للأراضي فلن يقبل الشعب الفلسطينى بصفقة العار ولن تفرض عليه مهما كانت الضغوط فليس لدى الشعب الفلسطينى ما يخسره فى سبيل استعادة حقوقه المشروعة ولن يتم القبول بعمليات الهدم والتغول على املاك المواطنين بذرائع واهية لا وجود لها لذلك سيبقى الشعب الفلسطينى وقيادته صامدين لرفض كل محاولات فرض الامر الواقع والالتفاف على الحقوق الفلسطينية وسيكون هناك تعاملا جديدا يتصدى لكل تلك المحاولات التى تسعى لتغيير الواقع وفرض حقائق جديدة على الارض تخدم الاحتلال وغاياته.

الرئيس عباس: مهما طال الزمان أو قصر سوف يندحر الاحتلال، ولا سلام في المنطقة والعالم دون أن ينال شعبنا حقوقه . هى حقيقة اكد عليها الرئيس بان الاحتلال مصيره الى زوال مهما طال الزمن او قصر فالاحتلال زائل والشعب الفلسطينى سينال حريته لأنه صاحب الحق على هذه الارض مع التأكيد بان المنطقة لن تنعم بالسلام والاستقرار بل العالم باسره فى حالة عدم حصول الشعب الفلسطينى على حقه المشروع بالحرية والاستقلال كبقية شعوب الارض ولما تحظى به القضية الفلسطينية من اهتمام دولى وتعتبر قضية عالمية لذلك لن تكون هناك أي حالة استقرار فى المنطقة وباعتبار المنطقة هى قلب العالم اذن ضرورة حل الصراع وانهاء الاحتلال سيجلب للعالم باسره السلام والاستقرار وسيؤمن للأجيال المقبلة المستقبل وسيزيد من فرص التنمية والتطور وسيواجه الارهاب والتطرف لذلك تقع المسئولية على المجتمع الدولى باسره لإعادة حقوق الشعب الفلسطينى وحماية الامن والسلم الدوليين والحفاظ على استقرار العدالة بالعالم

الرئيس عباس: الإدارة الأمريكية توفر الغطاء لانتهاكات الاحتلال حقيقة كاشفة اراد من خلالها الرئيس ابو مازن كشف الدور الأمريكي للعالم وتحميل الادارة الامريكية مسئولية الجرائم التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى من قبل دولة الاحتلال من خلال ما توفره من غطاء قانونى فى الاروقة الدولية لجرائم الاحتلال مستغلة مكانتها كصاحبة حق النقض الفيتو وهذا يدعو لان يكون هناك حالة من التكاتف الدولى لوقف المهزلة التى تجرى بالمنظمات الدولية وخاصة مجلس الامن الدولى وضرورة تعديل النظام الذى يمنح دولة واحدة ان تقف فى وجه الارادة الدولية فعندما تقف ١٤ دولة من اصل ١٥ وتساند الموقف الفلسطينى وتدين الجرائم الاسرائيلية تقف الولايات المتحدة منعزلة بدورها فى وجه الارادة الدولية الامر الذى يهدد استقرار النظام الدولى ومنظماته ودوره فى ظل شرعنة الجريمة الدولية من قبل الادارة الامريكية وحمايتها فعلى المجتمع الدولى اعادة صياغة النظام الداخلى للمؤسسات بما يضمن عدم عجز المجتمع الدولى امام دولة واحدة وضرورة ان ينتقل المجتمع الدولى من سياسة الادانة والشجب والاستنكار الى سياسة الفعل والعمل لحماية القانون الدولى ومنظماته من حالة القرصنة والسيطرة والابتزاز الامريكى وحالة الانحياز الاعمى لصالح دولة الاحتلال التى تنتهك القانون الدولى بكل لحظة مرت وتمر وستمر لذلك فى اطار المسئولية فالولايات المتحدة شريكة للاحتلال ومتضامنه معه في تحمل المسئولية عن جرائمه.

الرئيس عباس: لم نفوض احد بالتحدث باسم الفلسطينيين وهى رسالة لكل من يحاول الالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى وصاحبة القرار الوطنى لذلك كل من يطرح نفسه بديلا او مسئولا او صاحب قرار او متحدثا باسم الشعب الفلسطينى هو واهم ولا يملك هذا الحق لان المنظمة التى قادت النضال ولازالت تقود العمل الوطنى الفلسطينى هى صاحبة الحق بالقرار وليس احدا غيرها فمحاولات خلق البديل ستفشل كما فشلت سابقاتها فى روابط القرى وغيرها وكان مصيرها مزابل التاريخ لذلك من يملك القلم وحق التوقيع هو رئيس دولة فلسطين وقائدها ورئيس منظمة التحرير وعلى من يراهن على وجود بديل او مفوض من احد ان لا يأمل كثيرا لأنه لن يكون ذو صفة او مخول من الشعب الفلسطينى وليس من حق اى تنظيم منفرد الحديث باسم الشعب او التفاوض مع الاحتلال او غيره فى مقابل مجموعة من الاغراءات المادية او المشاريع الانسانية او استدامة السيطرة لان مصيره سيكون الفشل ولن يستطيع ان يقفز على الشرعية الفلسطينية فهناك عنوان واحد للشعب الفلسطينى هو منظمة التحرير الفلسطينية.

الرئيس عباس: نقول لاخواننا في قطاع غزة آن الاوان لتطبيق اتفاق 2017 وهى دعوة لحركة حماس بانه لا مجال للمناورة او التلاعب بالوقت او الرهان على البعض او الارتهان للخارج فالقضية تمر بأصعب المنعطفات خطورة الامر الذى يتطلب حالة من الوحدة الوطنية والرؤية الواحدة التى تحمى الحق الفلسطينى لان الانقسام مصلحة اسرائيلية وامريكية وضمن مخطط صفقة القرن وهناك اتفاق اكتوبر ٢٠١٧ بكل ما حمله من اليات تنفيذية يعد الامثل فلنذهب لتطبيقه لان من يراهن على نتنياهو او بعض المساعدات سيخسر ويهدم جزءا اساسيا من القضية فاليد ممدودة لتنفيذ الاتفاق وهناك الاخوة فى مصر حرصاء على التنفيذ والمتابعة وبذلوا جهدا كبيرا ونحن بحاجة لإنجاح جهودهم ونثق بدورهم ولا نريد تكرار تجربة لقاء روسيا وعدم الاعتراف بالمنظمة لان الامر يتطلب موقفا واضحا وعاجلا اما الاصطفاف بجانب القيادة ومن خلال منظمة التحرير او الاصطفاف في الجانب الاخر المتمثل بالولايات المتحدة واسرائيل وهذا الامر ليس بحاجة لنقاش او حوار او لقاءات او غيرها من الامور لامه لا يوجد الان مجالا للحياد او الوقوف بعيدا انتظارا لما ستؤول اليه الاوضاع اما ان يكون الكل وطنى وينصهر في بوتقة العمل الوطنى والدفاع عن الحقوق واما ان يذهب بعيدا ويترك شعبنا .

الرئيس الفلسطيني "محمود عباس قررنا وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وجاء القرار الذى توصلت اليه القيادة بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال ليوجه رسالة الى الدولة المحتلة بانه لم يعد مقبولا ان نلتزم فى ظل عدم الالتزام من قبلها ولذلك عليها تحمل كافة المسئوليات وما ستؤول اليه الاوضاع فى الارض الفلسطينية فلا احتلال بدون كلفة او ثمن واراد الرئيس ان يقول للجميع باننا نستخدم حقنا القانونى بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة لان القانون الدولى واتفاقية فيينا اكدوا على حق الدولة بوقف العمل باى اتفاقية مع دولة اخرى اذا لم تلتزم هذه الدولة بنصوص الاتفاقية وهذا ما اوضحته اتفاقية فيينا في موادها 60 ، و63 وامام هذا الامر فالاحتلال مطالب بالالتزام بتنفيذ كافة الاتفاقات التى وقعت معه ويبقى العمل متوقفا بهذه الاتفاقيات الى ان يلتزم الاحتلال بما ورد فيها وخاصة هناك اتفاقية باريس الاقتصادية والاتفاقيات الادارية والمدنية وغيرها من الاتفاقيات الاخرى وهذا الامر اصبح امام العالم وعلى اسرائيل تحمل كافة النتائج المترتبة على هذا القرار فبعد ان قامت دولة الاحتلال بالسيطرة على الاراضى ومحاولات ضمها ومواصلة الاستيطان والقرصنة على الاموال واحتجازها والخصم منها وهدم البيوت ومواصلة الاعتقالات اليومية وعمليات القتل والاعدام بدم بارد واغلاق المدن والقرى بالحواجز واقتحامها والتحكم بالدخول والخروج للمواطنين الفلسطينيين وسياسة الفصل العنصرى وبناء الجدار وغيرها مئات الجرائم التى ترتكب والتى جميعها مخالفة للقانون الدولى والاتفاقيات والمواثيق الدولية لذا كان القرار.