"المجلس الوطني": تم طيّ صفحة المرحلة الانتقالية
نشر بتاريخ: 26/07/2019 ( آخر تحديث: 27/07/2019 الساعة: 01:01 )
عمان- معا- أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي يعني طيّ صفحة المرحلة الانتقالية التي بدأت عام 1993، وبداية مرحلة جديدة من الصمود والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي تتطلب انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وأعرب المجلس في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الجمعة، عن دعمه وتأييده لهذا القرار الذي جاء التزاما وتنفيذا لقرارات المجلس الوطني ولقرارات المجلس المركزي في دوراته الأربع الأخيرة التي اعتبرت أن المرحلة الانتقالية بكل التزاماتها قد انتهت، وأنه يجب الانتقال إلى مرحلة تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية بإعادة النظر بكافة وظائف السلطة ومؤسساتها.
وأكد المجلس الوطني أن الاحتلال الإسرائيلي وإدارة ترمب يتحملان المسؤولية بسبب سياساتهما واجراءاتهما العدوانية التي أدت عملياً إلى إلغاء كل تلك الاتفاقات المرحلية، والتنكر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستبدالها بسياسة الاملاءات والعقوبات التي يرفضها شعبنا وقيادته، ولذلك فإن من حقنا الدفاع عن حقوقنا بكافة الوسائل التي اقرتها المواثيق والشرائع وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا المجلس، كافة القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني الى الانخراط في دعم وتنفيذ القرار الوطني بشأن تلك الاتفاقات وتحمل المسؤولية في هذه اللحظة الفارقة، والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا التي في اطارها تكون الوحدة الوطنية القادرة على مواجهة الاحتلال وحماية الحقوق الوطنية في العودة وإقامة الدولة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأعرب المجلس في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الجمعة، عن دعمه وتأييده لهذا القرار الذي جاء التزاما وتنفيذا لقرارات المجلس الوطني ولقرارات المجلس المركزي في دوراته الأربع الأخيرة التي اعتبرت أن المرحلة الانتقالية بكل التزاماتها قد انتهت، وأنه يجب الانتقال إلى مرحلة تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية بإعادة النظر بكافة وظائف السلطة ومؤسساتها.
وأكد المجلس الوطني أن الاحتلال الإسرائيلي وإدارة ترمب يتحملان المسؤولية بسبب سياساتهما واجراءاتهما العدوانية التي أدت عملياً إلى إلغاء كل تلك الاتفاقات المرحلية، والتنكر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستبدالها بسياسة الاملاءات والعقوبات التي يرفضها شعبنا وقيادته، ولذلك فإن من حقنا الدفاع عن حقوقنا بكافة الوسائل التي اقرتها المواثيق والشرائع وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا المجلس، كافة القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني الى الانخراط في دعم وتنفيذ القرار الوطني بشأن تلك الاتفاقات وتحمل المسؤولية في هذه اللحظة الفارقة، والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا التي في اطارها تكون الوحدة الوطنية القادرة على مواجهة الاحتلال وحماية الحقوق الوطنية في العودة وإقامة الدولة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.