وزير العمل يثني على الجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية لمساعدة السلطة الوطنية

نابلس- سلفيت- معا- اثنى د.سمير عبد الله وزير العمل والتخطيط على الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة العمل الدولية لتطوير قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل سواء كان ذلك بتقديم المساعدات المادية واقامة المشاريع التشغيلية او بتقديم الخبرات الفنية في هذا المجال.

جاء ذلك لدى استقباله اليوم الثلاثاء وفدا فنيا من المنظمة ضم خبراء اختصاصيين وهم ماري قعوار الخبيرة في مجال التشغيل ورانيا بخعازي الخبيرة في تطوير المشاريع الصغيرة وجوكونولي الخبير في مجال اعادة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي حيث عقد معهم اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة بحضور كل من وكيل الوزارة د.حسن الخطيب ومدير عام التعاون الدولي آصف سعيد ومدير عام التدريب المهني سامر سلامة ومديرة دائرة المرأة سلام الخليلي و مديرة دائرة العمالة المحلية ايناس كلبونة ومدير مكتب الوزير مهدي قليبو.

واستعرض الوزير عبدالله في بداية اللقاء ابرز المواضيع التي تبغي الوزارة معالجتها ومنها الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي اخذ حيزا كبيرا من النقاش وقال ليس لدينا الموارد لتشغيله ونحن نتطلع الى الدول المانحة لتمويله مشيرا الى ان السلطة تفكر بايجاد تأمين للبطالة وهذا من شأنه ان يشكل بداية جيدة لعمل الصندوق لكنه لا يشكل حلا كاملا لمشكلة البطالة.

واضاف: نهجنا في خطة الاصلاح ايجاد شبكة امان اجتماعي ويمكن ان يكون صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية جزءا من هذه الشبكة بحيث يساعد المواطنين في محاربة مشكلة البطالة والفقر ونحن نتطلع الى مساعدتكم لنا بخبراتكم في هذا المجال.

كما ناقش الاجتماع مواضيع اخرى مثل التدريب المهني والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

بدورها اوضحت البعثة ان زيارتها تأتي في سياق احياء التعاون الفني واستكمال ما بدات به مع طاقم الوزارة خلال الفترة الماضية مشيرة الى انها ستخرج في نهاية الزيارة بخطة عمل مفصلة لتنفيذ الانشطة وتقديم الدعم اللازم في مجال تنفيذ المشاريع وتطوير قدرات الوزارة وخصوصا في مجال نظام سوق العمل ومكاتب التشغيل في المحافظات ورفع كفاءتها لتتناسب مع حجم الخدمات المطلوبة منها لا سيما في مجال تعزيز اداء سوق العمل الفلسطيني وخدمة العاملين واصحاب العمل.

واشارت الى توفر الاموال اللازمة للبدء في تنفيذ ما اسمته بالمكونات الثلاثة وهي تعزيز التحكم بسوق العمل وتحسين قابلية التشغيل من خلال المهارات والوصول الى السوق اضافة الى القطاع الخاص ونمو الانتاجية.