‏الشرطة الفلسطينية في كفر عقب تجاوباً مع مطالب السكان المتكررة

تتكرر يومياً مطالب سكان منطقة كفر عقب بضرورة ايجاد حل للمشاكل المستعصية هناك واهمها تعطيل السير وتفشي المخدرات والاعتداءت المتكررة والبناء العشوائي الخطير وغيرها.
هناك فرصة ممتازة لرئيس الوزراء محمد اشتيه ان يقدم خدمة ضرورية لسكان القدس ورام الله وفي نفس الوقت ينفذ قرارت الرئيس محمود عباس بالغاء كافة الاتفاقيات مع اسرائيل.
الكل يعرف مدى صعوبة الحياة في منطقة كفر عقب ورئيس البلدية ممكن ان يوضح المشكلة بصورة اكبر ولكن مشكلة الاعتدائت والتنقل في المنطقة بين معبر قلنديا الاحتلالي ومناطق السلطة الفلسطينية في مدينة البيرة.
هذه المنطقة تابعة قانونيا لبلدية القدس وجاءتت ضمن التوسيع احادي الجانب والضم غير المعترف به دوليا لمناطق شمال القدس.
ماذا لو فردت الشرطة الفلسطينية سيطرتها من جانب واحد على تلك المنطقة وخاصة في ساعات الذروة الصباحية والمسائية وقامت الشرطة الفلسطينية بزيها الرسمي بتنظيم السير واصدار المخالفات لمن يتوقف بصورة غير قانونية ويعطل السير.
ان المسافة التي تستغرق عدة دقائق في الاوقات العادية تسبب بتاخير يستمر لمدة طويلة خاصة في ساعات الصباح والمساء الامر الي يضر بقدرة الموظفين والطلاب وغيرهم من الوصول من القدس الى رام الله والعكس.
وبما ان القدس هي عاصمة فلسطين والمناطق المشار لها تم ضمها بصفة غير قانونية وبما انه لا يوجد اي حاجز يمنع الشرطة الفلسطينية من توسيع نفوذها بالزي الرسمي (ولكن بدون سلاح) ولو لعدة ساعات كل يوميأ فان ذلك سيكون بمثابة ضربة عصفوران او اكثر بحجر واحد.
طبعاً مشاكل كفر عقب ليست محصورة على السير في الشارع العام بل هناك مشاكل عديدة من تفشي المخدرات وتهرب من عليهم ديون في مناطق السلطة الفلسطينية وغيرها من المشاكل التي بحاجة الى وجود قوى امنية تنظم الامور وتوقف الاعتداءات اليومية على البشر والحجر. وحيث ان الشرطة الاسرائيلية المسؤولة قانونية على تلك المناطق وتجاوباً مع الدعوات المتكررة من السكان بحل لتلك المشاكل فمن الممكن تبرير توسيع نطاق الشرطة الفلسطينية الى تلك المناطق وبصورة تجريبية.