الجمعيات العاملة بلبنان وفلسطين تناقش قرار وزارة العمل اللبنانية

وقرر المجتمعون اعتبار المشاركين في اللقاء نواة مجموعة عمل للتحضير لإجتماع موسع جميع يضم الجمعيات وشبكات حقوق الإنسان العاملة في الوسطين اللبناني والفلسطيني.
كما توصل المجتمعون الى ما يلي:

１- خطة وزارة العمل هروب من معالجة أزمة سوق العمل الفعلية في لبنان
وبينوا أن سوق العمل في لبنان يعاني من أزمة بنيوية تاريخية ومزمنة حيث لا تكافئ بين العرض والطلب في سوق العمل. فسوق العمل اللبناني لا يقدم سوى 3 ألاف فرصة عمل جديدة سنويا بالاضافة إلى إستعابه 9 ألاف فرصة عمل قديمة، في حين يصل عدد طالبي العمل إلى ما يزيد عن 40 ألف سنويا. ما يؤدي إلى تكدس عشرات الاف العاطلين عن العمل بسبب السياسة الاقتصادية اللبنانية التي تدفع بالمقيمين للهجرة. إن أزمة سوق العمل اللبناني هذه سابقة على الحرب السورية وعن هروب السوريين إلى لبنان، وهي ناجمة أساسا عن:
أ‌- طبيعة النظام الاقتصادي اللبناني الريعي الذي يركز على الاستثمار في الريوع المالية والمضاربات العقارية وإهمال الاستثمار في القطاعات الانتاجية التي تولد فرص العمل.
ب‌- الهيمنة الطائفية على السلطة اللبنانية التي تعجز عن إقرار موازنة بشكل سليم وضمن المهل القانونية بسبب الصراع بين زعماء الطوائف على تناتش أموال الدولة. وتستفيد السلطة الطائفية في لبنان من النظام الريعي الذي يحقق لها أرباحا كبيرة على حساب عامة الشعب اللبناني، كذلك تكرس هذه السلطة الطائفية منظومة الفساد في الادارات اللبنانية وتمكنها من بسط هيمنتها وسلطتها على كل مقدرات الدولة تحت مبدأ المحاصصة ما يؤدي إلى هدرا كبيرا، ليس فقط في الأموال العامة إنما أيضا لطاقات الشباب وإفساد خطط إستثمارية قادرة على إنتاج فرص عمل.
ج‌- تعطيل المؤسسة الوطنية للاستخدام حيث أن جميع الحكومات المتعاقبة ووزراء العمل الذين توالوا على الوزارة عملوا على تهميش هذه المؤسسة وعدم تزويدها بالامكانيات المادية والبنيوية لتمكينها من القيام بعملها على أكمل وجه، خصوصا أن القانون أوكل إليها مهمة تنظيم سوق العمل وإجراء الدراسات اللازمة. وتعاني المؤسسة من نقص كبير في عدد الموظفين كذلك فإنها تحتاج إلى توسيع صلاحيتها للتمكن من تنظيم العمالة لاسيما غير اللبنانية.
２- العمالة الفلسطينية
إن العمالة الفلسطينية ليست عمالة أجنبية أو وافدة، فالفلسطينيين اللاجئين قد حضروا قسرا إلى لبنان، ويتمتعون بمكانة قانونية خاصة، ولهذا فإن مبدأ المعاملة بالمثل يجب ان لا يطبق عليهم كما لا يمكن معاملتهم كالعامل الاجنبي.
فالعمالة الفلسطينية عمالة مقيمة وهي بالتالي تنفق ما تجنيه من عملها في مكان إقامتها ولا تقوم بتحويله إلى الخارج كبقية العمالة غير اللبنانية، بل على العكس من ذلك، يقوم ألاف الفلسطينيين في الخارج بتحويل الأموال من الخارج إلى عائلاتهم المقيمة في لبنان تماما كما يحول اللبنانيون في بلدان الاغتراب الأموال إلى ذويهم في لبنان.
وقد بيّن الإحصاء الذي قامت به لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ان عدد الفلسطينيين في لبنان يقدر بحوالي 170 ألف نسمة وأن مجمل القوى العاملة الفلسطينية تصل إلى ما يقارب 50 ألفا، نصفهم عاطلين عن العمل. إن هذه الوقائع تبين أن العمالة الفلسطنينية لا تشكل عبئا على سوق العمل ولا تنافس العمالة اللبنانية سواء بسبب حجمها أو بسبب واقعها باعتبارها عمالة مقيمة.
إلى ما تقدم، فإن منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الانسانية لا يمكن أن يقود إلى التوطين الذي يرفضه الشعبان الفلسطيني واللبناني، بل على العكس من ذلك، فإن توفير المناخات اللازمة لتمكين الفلسطينيين من العيش الكريم والتمتع بحياة لائقة تمكنه من إيلاء القضية الفلسطينية المزيد من الاهتمام والمتابعة والنشاط لتحقيق حق العودة.
3- يرى المجتمعون بأن أقصر الطرق للحد من المنافسة في سوق العمل اللبناني هو تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية لناحية الاجر المتساوي للعمل المتساوي، بصرف النظر عن الجنس والجنسية، وينددون بخطة وزارة العمل التي تروج لخطاب شعبوي يحرض على العنصرية والتمييز وتخلق جوا من التوتر بين العمال، ويستنكرون كذلك مضمون الخطة التي تذر الرماد في العيون وتهمش المعالجة الحقيقية لأزمة سوق العمل
وطالب المجتمعون بما يلي:
- وضع سياسات إقتصادية ومالية تحفز الاقتصاد المنتج والمولد لفرص العمل.
- إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل لجهة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمكين جميع العمال من الاستفادة من تقديمات الصندوق. خصوصا أن القانون يفرض على جميع العمال أن يدفعوا اشتراكاتهم كاملة للصندوق، لذلك عليهم أن يستفيدوا من جميع التقديمات المتاحة.
- تعديل جميع المواد في قوانين العمل والضمان الاجتماعي بحيث تصبح متجانسة مع الاتفاقيات الدولية.
- إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل من كافة القوانين للعمال والمهنيين وأرباب العمل الفلسطينيين وإلغاء شرط الحصول على إجازة وعدم تطبيق الكوتا عليهم.
- توسيع دائرة المهن المسموح للفلسطينيين مزاولتها.