وزيرا "العمل" و"شؤون المرأة" يبحثان التعاون في قضايا المرأة

رام الله - معا- بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش مع وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، سبل التعاون المشترك ومأسسة العلاقة والعمل التكاملي في القضايا ذات العلاقة بالمرأة الفلسطينية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية دائمة مشتركة لمناقشة هذه القضايا.
جاء ذلك بحضور، وكيل وزارة العمل سامر سلامة، ووكيل وزارة المرأة بسام الخطيب، وعدد من كبار مسؤولي الوزارتين، وذلك في مقر وزارة العمل.
وأكد أبو جيش على استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة المرأة في كافة المجالات ذات العلاقة بالمرأة، مشيرا إلى عدة مجالات في التعاون، أبرزها: تكامل العمل في اللجنة الوطنية لتشغيل النساء بهدف فتح الفرص أمام المرأة لزيادة انخراطها في سوق العمل الفلسطينية، وضرورة العمل على توفير بدائل عمل للنساء الفلسطينيات العاملات داخل المستوطنات وداخل الخط الأخضر لحمايتهن من ظروف العمل هناك، وذلك من خلال توفير قروض صفرية من الصندوق الفلسطيني للتشغيل للنساء لإنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغير.
وقال أبو جيش: نحن ملزمون بحماية حقوق النساء العاملات ومحاربة ظاهرة العنف والتحرش بالنساء العاملات في أماكن العمل، مشيرا إلى جاهزية الوزارة بطواقمها للتعاون لتطبيق اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل بهدف حماية المرأة العاملة في أماكن العمل، من خلال تأمين بيئة عمل آمنة لها، وتطبيق قانون العمل الفلسطيني.
وفي إطار التعاون المشترك في قانون العمل والحد الأدنى للأجور، أضاف الوزير أبو جيش أن للمرأة خصوصية في تعديل تشريعات قانون العمل الفلسطيني وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور على النساء العاملات.
وأضاف أبو جيش أن الوزارة بصدد وضع سياسات فاعلة في مجال التدريب والتعليم المهني، والمرأة الفلسطينية تشكل جزءاً من هذه السياسات، من خلال توعية النساء بالانخراط في المهن التي تحتاجها سوق العمل.
وفي مجال التعاونيات، أكد الوزير أبو جيش أن المرأة متواجدة في العمل التعاوني من خلال التعاونيات النسائية، كما نسعى لزيادة الثقافة والفكر التعاوني لدى النساء من أجل الانخراط بالتعاونيات وتشغيل أكبر عدد ممكن من النساء.
من جانبها، أكدت الوزيرة حمد على أهمية التعاون والعمل المشترك ما بين الوزارتين في العديد من القضايا، لأننا نحمل رسالة وطنية وسياسية واحدة، سيما القضايا المتعلقة بالمرأة، والتي تتبلور في عدد من المحاور، أهمها: تعديل قانون العمل الفلسطيني في إطار مراعاة المرأة العاملة وحقوقها، سيما شريحة المزارعات وعاملات المنازل من النساء، مؤكدة على ضرورة التعاون مع وزارة العمل في تطبيق الاتفاقية الدولية ضد العنف والتحرش في مجال العنف والتحرش في سوق العمل، حيث لدى وزارة المرأة خطة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، ومؤكدة على ضرورة توفير العمل اللائق للنساء وتوفير بيئة عمل آمنة لهن للحفاظ على حياتهن من أية مخاطر، وكذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور على النساء العاملات سيما في قطاع رياض الأطفال.
وقالت الوزيرة حمد أن حكومة رئيس الوزراء د. محمد اشتية تُعنى بالتمكين الاقتصادي باعتباره بوابة رئيسية للتمكين السياسي، لذلك من الأهمية توفير مشاريع نسائية لتشغيل النساء في مختلف المناطق الفلسطينية لأهميته في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وربط ذلك بعمليات التوعية والتثقيف ورفع سن الزواج إلى 18 عاما، مشيرة إلى قضية النساء العاملات في المستوطنات وأهمية توفير فرص عمل لهن باعتبار هذه القضية وطنية وسياسية واجتماعية، وذلك من خلال العمل الثنائي المشترك.
وأكدت حمد على ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الخريجات الجامعيات، ما يشير إلى عدم ملاءمة التخصصات الجامعية مع احتياجات سوق العمل الفلسطينية، لذلك أصبح هناك توجه للحكومة الفلسطينية لمراكز التدريب المهني بتخصصات حديثة بعيدة عن المهن النمطية التقليدية للنساء سواء في مجال التطريز أو النسيج، من أجل دمجهن بالتدريب المهني، وهذا يتطلب عمليات توعية وتثقيف للنساء ببرامج التدريب المهني الخاصة بهن، ومدى مواءمتها مع حاجة سوق العمل.
وأشارت الوزيرة حمد إلى أهمية انخراط المرأة الفلسطينية في التعاونيات، لأهميتها في توفير فرص تشغيل للنساء لعدد كبير منهن، مضيفة لأهمية دور وزارة شؤون المرأة في اللجنة الوطنية لتشغيل النساء من خلال رسم السياسات الداعمة لرفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل ووصولهن لمواقع صنع القرار، وذلك بالشراكة الدائمة مع وزارة العمل في مجال التشغيل.