التضحية في سبيل الوطن لا تكون بـ"إسكات" الشريط الحدودي

لم تأخذ الحركة الاسلامية في غزة العبرة من الماضي الذي تلفظ كل من يقف في وجه المنتفضين، فالحق يعلو ولا يُعلى عليه ، أليس من حق الفلسطيني الغزي العمل والتنزه الانتفاض في آن واحد ضد الاحتلاليـن من على أرض القطاع.
ولا يُمكن أن نتمكن من السير قُدما ً نحو تحقيق " الشيء البسيبط " من المشروع الوطني الفلسطيني دون الدخول في وحدة وطنية تشمل " الأرض ومن عليها ، والنظام السياسي ككل ، وأجهزة الأمن في الضفة والقطاع ، وهذا إن تحقق فقد تحقق الحُلم.
ولأن تجار الأنفاق والمال وتُجار " الشعب" ، المتحكمين في قراره ، لا يُبدون أي استعداد لقبول ما يتم طرحه من قبل القيادة الفلسطينية – قيادة منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، ستبقى الأمور كما هي من سنوات مضت ، نوقع اتفاقا ونعود عنده لعدم مقدرتنا التطبيق على أرض الواقع، " كر وفر"، وبهذا لايمكن البدء في مواجهة ما يُحاك ضد القضية الفلسطينية من دون توحيد النظام السياسي ، والأرض والشعب والجيش تحت قيادة واحدة موحدة وإلا كيف سنُعيد لقضيتنا أمجادها وهم يدعوننا الى الجلوس والتوحد .
أذكر أن الرئيس محمود عباس قد دعا في آخر خطاب له حركة حماس للشروع الفوري في اتمام المصالحة فعلاً وليس قولاً ، أذكر أن حماس رحبت بذلك ولكن جاء ترحيبها كما سابقه مرات عدة ، للخروج بإعادة تشكيل اللجنة الادارية لحُكم قطاع غزة ، وتقاسم " الغنائم" بين القادة والمسؤولين هناك ، وليعيش الشعب دون خط الفقر حتى .
أرى أنه من المستحيل بمكان، إحداث اختراق في ملف المصالحة دون القناعة التامة بذلك من قبل حُكام غزة تحديداً " تُجار المال والحرب والتفاهمات " .
أموال المقاصـة والاقتطاعات
ظهر مؤخراً تمادي سلطة الاحتلال في سرقة الاموال الفلسطينية التي تحتجزها، فتارةً اقتطاعات لسداد ديون شركة الكهرباء وأخرى لتعويض " المتضررين والمصابين بالهلع بفعل هجمات نفذها فلسطينيون، هذا يتطلب أولاً : العمل بشكل فعلي لتقديم شكوى في المحاكم الدوليـة يسرقة سلطة الاحتلال أوالنا التي تحتجزها بحجج واهية ، وثانياً العمل لإيجاد حلول ممكنة لاستعادة تلك الأموال دون الانتقاص من حقنا او التراجع عن قرارنا ورفض وصم الشهداء والاسرى بالإرهاب ، هذا يعني أننا سندخل خلال الاشهر المقبلة في دوامة الحرب والسلام التي تعني عدم تمكننا من دفع رواتب الموظفين العموميين ومن جهة اخرى استمرار سلطة الاحتلال بحملة الاقتطاعات من أموال المقاصة ما يستدعي وقفة تأمل بالحلول ليس إلا.