إجازة رسالة ماجستير حول تعارض مصالح المساهمين في شركة المساهمة العامة
نشر بتاريخ: 04/08/2019 ( آخر تحديث: 04/08/2019 الساعة: 16:17 )
الخليل- معا- حصلت الطالبة ولاء جمال عمر شاور على درجة الماجستير من عمادة الدراسات العليا، كلية الحقوق، القانون الخاص في جامعة القدس بعد اجازتها لرسالتها : تعارض مصالح المساهمين في شركة المساهمة العامة (دراسة مقارنة).
تناولت الدراسة موضوع تعارض مصالح المساهمين في شركة المساهمة العامة، في ضوء قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964، ومشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة 2019 على وجه الخصوص، مع المقارنة بين قوانين الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 وقانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 والقانون الإماراتي رقم 2 لسنة 2015 والقانون الكويتي رقم 1 لسنة 2016 على وجه العموم، ونظمت الحالات التي من الممكن أن تتعارض فيها مصالح المساهمين في شركة المساهمة العامة، والطرق التي نصت عليها لعلاج هذا التعارض.
وتتضمن هذه الدراسة فصلين، الفصل الأول كان عن إدارة شركة المساهمة وحماية المصالح قسمته إلى مبحثين، تناولت في المبحث الأول الحديث عن إدارة شركة المساهمة العامة ومظاهر تعارض المصالح أثناء حياة الشركة، وتناولت في المبحث الثاني حماية أقلية المساهمين وتعارض المصالح في شركة المساهمة العامة وحماية المساهمين من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة.
أما الفصل الثاني فكان عن مظاهر تعارض مصالح المساهمين عند انقضاء الشركة، وذلك بتقسيمه على مبحثين: المبحث الأول تناولت فيه اندماج الشركات وما ينتج عنه من تعارض في المصالح، أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه تحول الشركات وإعادة الهيكلة وما ينتج عن ذلك من تعارض في المصالح.
ثم تلا ذلك خاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات والتوصيات والاقتراحات التي توصلت إليها الباحثة من خلال هذه الدراسة.
ومن نتيجة الدراسة التي توصلت إليها هي أنه من الممكن تعارض المصالح في شركة المساهمة العامة بين المؤسسين والمكتتبين.
إضافة أن قواعد حوكمة الشركات تعالج تعارض المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة والشركة. ومن الطرق التي حمى المشرع فيها حقوق الأقلية، أنه أوجد الحماية من خلال إعمال معايير التعسف في السلطة من جانب الأغلبية وأعضاء مجلس الإدارة. وأيضا إعمال قواعد حوكمة الشركات وذلك للحد من سيطرة الأغلبية على الأقلية.
ومن أهم التوصيات التي نوصي بها بأن أفضل الطرق لعلاج التعارض بين عضو مجلس الإدارة والشركة في حال تعاقد العضو مع الشركة هي المصادقة وذلك بقيام العضو بطلب موافقة مجلس الإدارة على العمليات قبل الدخول فيها، وبذلك المجلس يقدّر إذا كان هذا التعاقد يعارض مصلحة الشركة أو لا.
وقد تكونت لجنة المناقشة من: أ. د. الدكتور عثمان التكروري، رئيس اللجنة وعضوية د. عبد الرؤوف السناوي ممتحنا داخليا و د. علي أبو مارية ممتحنا خارجيا.
وقد قال عن د. ابو مارية عن الرسالة:" يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات المهمة في قانون الشركات وقد تميزت الدراسة بأنها جمعت شتات قواعد مبعثرة في القانون، وتمهد لدراسات لاحقة خاصة ان هناك لجنة مشكلة لاقرار قانون جديد يحكم اعمال الشركات".
تناولت الدراسة موضوع تعارض مصالح المساهمين في شركة المساهمة العامة، في ضوء قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964، ومشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة 2019 على وجه الخصوص، مع المقارنة بين قوانين الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 وقانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 والقانون الإماراتي رقم 2 لسنة 2015 والقانون الكويتي رقم 1 لسنة 2016 على وجه العموم، ونظمت الحالات التي من الممكن أن تتعارض فيها مصالح المساهمين في شركة المساهمة العامة، والطرق التي نصت عليها لعلاج هذا التعارض.
وتتضمن هذه الدراسة فصلين، الفصل الأول كان عن إدارة شركة المساهمة وحماية المصالح قسمته إلى مبحثين، تناولت في المبحث الأول الحديث عن إدارة شركة المساهمة العامة ومظاهر تعارض المصالح أثناء حياة الشركة، وتناولت في المبحث الثاني حماية أقلية المساهمين وتعارض المصالح في شركة المساهمة العامة وحماية المساهمين من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة.
أما الفصل الثاني فكان عن مظاهر تعارض مصالح المساهمين عند انقضاء الشركة، وذلك بتقسيمه على مبحثين: المبحث الأول تناولت فيه اندماج الشركات وما ينتج عنه من تعارض في المصالح، أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه تحول الشركات وإعادة الهيكلة وما ينتج عن ذلك من تعارض في المصالح.
ثم تلا ذلك خاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات والتوصيات والاقتراحات التي توصلت إليها الباحثة من خلال هذه الدراسة.
ومن نتيجة الدراسة التي توصلت إليها هي أنه من الممكن تعارض المصالح في شركة المساهمة العامة بين المؤسسين والمكتتبين.
إضافة أن قواعد حوكمة الشركات تعالج تعارض المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة والشركة. ومن الطرق التي حمى المشرع فيها حقوق الأقلية، أنه أوجد الحماية من خلال إعمال معايير التعسف في السلطة من جانب الأغلبية وأعضاء مجلس الإدارة. وأيضا إعمال قواعد حوكمة الشركات وذلك للحد من سيطرة الأغلبية على الأقلية.
ومن أهم التوصيات التي نوصي بها بأن أفضل الطرق لعلاج التعارض بين عضو مجلس الإدارة والشركة في حال تعاقد العضو مع الشركة هي المصادقة وذلك بقيام العضو بطلب موافقة مجلس الإدارة على العمليات قبل الدخول فيها، وبذلك المجلس يقدّر إذا كان هذا التعاقد يعارض مصلحة الشركة أو لا.
وقد تكونت لجنة المناقشة من: أ. د. الدكتور عثمان التكروري، رئيس اللجنة وعضوية د. عبد الرؤوف السناوي ممتحنا داخليا و د. علي أبو مارية ممتحنا خارجيا.
وقد قال عن د. ابو مارية عن الرسالة:" يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات المهمة في قانون الشركات وقد تميزت الدراسة بأنها جمعت شتات قواعد مبعثرة في القانون، وتمهد لدراسات لاحقة خاصة ان هناك لجنة مشكلة لاقرار قانون جديد يحكم اعمال الشركات".