اجتماع لمناقشة إعداد خطة التنمية الزراعية لمحافظة طولكرم
نشر بتاريخ: 04/08/2019 ( آخر تحديث: 04/08/2019 الساعة: 16:27 )
طولكرم- معا- نظمت مديرية زراعة طولكرم وبالتعاون مع مديرة الحكم المحلي وتحت رعاية محافظ طولكرم عصام أبو بكر وبمشاركته، اجتماعا مع رؤساء البلديات والمجالس المحلية والمؤسسات الزراعية الشريكة لمناقشة إعداد خطة التنمية الزراعية لمحافظة طولكرم 2019-2021، وذلك انطلاقا من قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور محمد إشتيه باعتماد طولكرم عنقوداً زراعياً. جاء ذلك في دار المحافظة بحضور كل من م. سمير سماره مدير عام مديرية زراعة طولكرم، والمهندس إياد خلف مدير عام مديرية الحكم المحلي بطولكرم.
وأشار المحافظ أبو بكر إلى توجيهات الرئيس محمود عباس " أبو مازن" بدعم صمود المزارعين وتثبيتهم على الأرض في مواجهة جرائم الاحتلال والاستيطان، مثنياً على قرار الحكومة برئاسة د. محمد إشتيه باعتماد محافظة طولكرم عنقوداً زراعياً، والبدء بتطبيق هذه الخطة، وخاصة مع توفر الظروف المناسبة للزراعة من المياه والأراضي وخبرة المزارعين على مستوى المحافظة، مشيداً بدور وزارة الزراعة ممثلةً بالوزير رياض عطاري، ومديرية الزراعة بطولكرم، مؤكداً على تعاون مديرية الحكم المحلي، والبلديات والمجالس المحلية، والمؤسسات الزراعية الشريكة في هذا المجال.
وتابع المحافظ أبو بكر قائلاً: " سيتم تشكيل لجنة عليا توجيهية، ونريد مشاركة من كافة المكونات، ومن المتطوعين، والبلديات والمجالس المحلية مكون أساسي، وعامل مهم، والمؤسسات الزراعية الشريكة لها دور حيوي، وهذا كله يكون من خلال الاهتمام بجميع المناطق ومتابعتها، لضمان نجاح الخطة، وخاصةً أن القطاع الزراعي قطاع مهم وحيوي".
وأكد م. سمير سماره مدير عام مديرية زراعة طولكرم على أهمية اللقاء والاجتماع مع رؤساء البلديات والمجالس المحلية والمؤسسات الزراعية وبالشراكة مع الحكم المحلي لمناقشة إعداد خطة التنمية الزراعية للمحافظة، وذلك بهدف إيجاد خطة قوية تلبي الاحتياجات من المشاريع والمتطلبات، مثنياً على جهود المحافظ أبو بكر ورعايته ودعمه، مشدداً على الشراكة والتعاون بشكل حثيث مع الهيئات المحلية لتحقيق الخطة وتنفيذها، منوهاً إلى أن كل ذلك يأتي ضمن مشروع العنقود الزراعي الزراعي لمحافظة طولكرم و الذي اعتمده مجلس الوزراء.
بدوره تحدث م. إياد خلف عن فكرة عمل خطة مشتركة من مديرية الزراعة والمؤسسات الزراعية الشريكة بالتعاون مع الهيئات المحلية، والتي تعبر عن إيجاد تعاون حقيقي، مشيراً إلى دور المحافظ أبو بكر ورعايته ودعمه، ومؤكداً على جهود وزارة الزراعة والجهات المختصة ذات العلاقة.
من جانبه وزع م. فراس بليه مدير الدائرة الفنية في مديرية زراعة طولكرم، استمارة احتياجات المشاريع على رؤساء البلديات والمجالس المحلية، والتي تحدد أولويات المشاريع حسب الاحتياج والأهمية لكل بلدية ومجلس محلي.
وأشار المحافظ أبو بكر إلى توجيهات الرئيس محمود عباس " أبو مازن" بدعم صمود المزارعين وتثبيتهم على الأرض في مواجهة جرائم الاحتلال والاستيطان، مثنياً على قرار الحكومة برئاسة د. محمد إشتيه باعتماد محافظة طولكرم عنقوداً زراعياً، والبدء بتطبيق هذه الخطة، وخاصة مع توفر الظروف المناسبة للزراعة من المياه والأراضي وخبرة المزارعين على مستوى المحافظة، مشيداً بدور وزارة الزراعة ممثلةً بالوزير رياض عطاري، ومديرية الزراعة بطولكرم، مؤكداً على تعاون مديرية الحكم المحلي، والبلديات والمجالس المحلية، والمؤسسات الزراعية الشريكة في هذا المجال.
وتابع المحافظ أبو بكر قائلاً: " سيتم تشكيل لجنة عليا توجيهية، ونريد مشاركة من كافة المكونات، ومن المتطوعين، والبلديات والمجالس المحلية مكون أساسي، وعامل مهم، والمؤسسات الزراعية الشريكة لها دور حيوي، وهذا كله يكون من خلال الاهتمام بجميع المناطق ومتابعتها، لضمان نجاح الخطة، وخاصةً أن القطاع الزراعي قطاع مهم وحيوي".
وأكد م. سمير سماره مدير عام مديرية زراعة طولكرم على أهمية اللقاء والاجتماع مع رؤساء البلديات والمجالس المحلية والمؤسسات الزراعية وبالشراكة مع الحكم المحلي لمناقشة إعداد خطة التنمية الزراعية للمحافظة، وذلك بهدف إيجاد خطة قوية تلبي الاحتياجات من المشاريع والمتطلبات، مثنياً على جهود المحافظ أبو بكر ورعايته ودعمه، مشدداً على الشراكة والتعاون بشكل حثيث مع الهيئات المحلية لتحقيق الخطة وتنفيذها، منوهاً إلى أن كل ذلك يأتي ضمن مشروع العنقود الزراعي الزراعي لمحافظة طولكرم و الذي اعتمده مجلس الوزراء.
بدوره تحدث م. إياد خلف عن فكرة عمل خطة مشتركة من مديرية الزراعة والمؤسسات الزراعية الشريكة بالتعاون مع الهيئات المحلية، والتي تعبر عن إيجاد تعاون حقيقي، مشيراً إلى دور المحافظ أبو بكر ورعايته ودعمه، ومؤكداً على جهود وزارة الزراعة والجهات المختصة ذات العلاقة.
من جانبه وزع م. فراس بليه مدير الدائرة الفنية في مديرية زراعة طولكرم، استمارة احتياجات المشاريع على رؤساء البلديات والمجالس المحلية، والتي تحدد أولويات المشاريع حسب الاحتياج والأهمية لكل بلدية ومجلس محلي.