وكيل وزارة الحكم المحلي: الوزارة تبذل قصارى جهدها لتخفيف وطأة الحصارعلى شعبنا

رام الله-معا- التقى المهندس مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي في مكتبه بمقر الوزارة وفدين من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي كل على حده.

حيث التقى غنيم مسؤولة سياسات التشغيل السيدة ميرى قعوار ومسؤول قسم الخدمات السيد جوكونولي والمستشارة الإقليمية لخلق فرص العمل في منظمة العمل الدولية، وقدم شرحا حول سياسة وزارة الحكم المحلي والمشاريع التي تنفذها على مستوى الهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني. إضافة إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها هذه الهيئات وانعكاسات سياسة الحصار التي فرضت على شعبنا من قبل الاحتلال الإسرائيلي خاصة في قطاع غزة والأوضاع المتفاقمة جراء ازدياد نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني.

وأكد غنيم للوفد أن السلطة الفلسطينية تعمل قصارى جهدها للتخفيف من وطأة الحصار وبدأت باعتماد برامج تشغيلية خاصة لاستيعاب الأعداد الضخمة من العمال اللذين انقطعت بهم السبل جراء سياسة الحصار سواء من خلال ميزانية السلطة او من خلال بعض البرامج المقدمة من الدول المانحة مما زاد من الأعباء المالية الملقاة على عاتق السلطة الوطنية، وفيما يتعلق بوزارة الحكم المحلي أوضح غنيم أن الوزارة تعطي برنامج بناء القدرات أهمية كبيرة وتعمل على تأهيل كادر العاملين في الهيئات المحلية وتوحيد السياسات المالية الخاصة بها وإعداد القوانين والأنظمة لعملها من اجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني وعلى صعيد علاقة الوزارة بصندوق تطوير البلديات، اوضح غنيم طبيعة العلاقة التكاملية القائمة بين الوزارة والصندوق، وتحدث ايضا عن جاهزية الوزارة للتعاون مع جميع المؤسسات التي ترغب في تقديم خدماتها للمواطن الفلسطيني سواء كانت مؤسسات محلية او دولية.

ومن جهتهم قال أعضاء الوفد أن منظمة العمل الدولية معنية في زيادة حجم التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الحكم المحلي لما للوزارة من قدرة على التواصل مع كافة فئات المجتمع الفلسطيني.

وفي لقاء آخرمع وفد البنك الدولي، تناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك ما بين الوزارة والبنك الدولي خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التي يقدمها البنك الدولي للهيئات المحلية وتعزيز سياسة دمج الهيئات المحلية.

وأكد غنيم للوفد الذي ضم مسكريم برهان مسؤلة قطاع الحكم المحلي وإبراهيم الدجاني، أن السياسة التي تعتمدها الوزارة بهذا الاتجاه قائمة على توفير المناخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي المناسب لتعزيز الفهم المجتمعي تجاه دمج الهيئات المحلية وقال انه بدون تقديم محفزات للهيئات المحلية والمواطن الفلسطيني لا يمكن ضمان نجاح هذه السياسة، وأن فكرة الدمج يجب أن يرافقها دعم حكومي ومؤسساتي ودول مانحة.

وتحدث ايضا عن المشاريع المستقبلية للوزارة من خلال خطة التنمية متوسطة المدى للاعوام 2008/2010 ، وتقوم الوزارة على دراسة وتقييم كافة المشاريع السابقة لمحاولة الانطلاق من النقطة التي وصلت إليها هذه المشاريع.

وثمن الوفد مشروع دمج الهيئات المحلية مؤكدين انه مهم وحيوي لوزارة الحكم المحلي وان المحاولة الجارية حاليا هي باتجاه خلق مناخ مناسب لتشجيع فكرة الدمج وان المشكلة القائمة تكمن في الإقناع المجتمعي وبالتالي يجب أن يكون هناك محفزات مجتمعية لتعزيز الفكرة وان البنك الدولي يعمل حاليا على تقديم مشاريع للمناطق الأكثر فقرا في المجتمع الفلسطيني، وطالبت مسكريم بأخذ تجارب الدول المانحة العاملة بهذا الاتجاه وتقيمها من اجل اختيار النموذج الأفضل، والبنك الدولي يسعى حاليا إلى تعزيز فكرة أن تقوم المؤسسة بتوجيه الدول المانحة لاحتياجاتها الأساسية، وذكر الدجاني أن لدى البنك الدولي مشروع يقوم على إيجاد صندوق تمويلي خاص لقطاع الحكم المحلي مدعوم من الدول المانحة لتمويل المشاريع الكبيرة التي لا تستطيع الهيئات المحلية إنجازها.