"مكافحة الفساد": 77 شكوى وبلاغ تقلتها الهيئة خلال تموز
نشر بتاريخ: 05/08/2019 ( آخر تحديث: 05/08/2019 الساعة: 18:29 )
رام الله- معا- حققت هيئة مكافحة الفساد جملة من الانجازات خلال الشهر الماضي/ تموز 2019، وذلك في اطار عملها المهني المتخصص في مجال متابعة القضايا المرتبطة باشكال ومظاهر الفساد بما يسنجم مع الجهود المتواصلة باتجاه زيادة الوعي المجتمعي واهمية الانخراط الشعبي والمؤسساتي في تعزيز الحصانة الوطنية لدرء مخاطر الفساد عن مجتمعنا.
واعتمدت هيئة مكافحة الفساد على طواقمها المحلية لتحقيق التقدم المطلوب على المستوى الداخلي للهيئة والخارجي بما يعزز حضورها الفاعل في مكافحة الفساد واتخاذ العديد من الخطوات والتوجهات المستمدة من دعم رئيس الهيئة معالي المستشار د.احمد براك، والخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بما يساهم في تجنيد اوسع قطاعات المجتمع وفئاته للمشاركة الجدية في حماية شعبنا من مخاطر الفساد والحد من اضراره على الفئات المهمشة والفقيرة وتقوية المناعة الوطنية للتصدي لهذه المخاطر.
وفي هذا الاطار عمدت هيئة مكافحة الفساد على مد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع ومؤسساته وافراده عبر تبني سياسة الباب المفتوح وممارسة سياسة الانفتاح على وسائل الاعلام بما يساهم في تمتين علاقات الشراكة المؤسساتية و المجتمعية ويضاعف حجم المشاركة الجماعية في التصدي لهذه المخاطر الناجمة عن بعض المحاولات لتشويه صورة المجتمع وخلق انطباعات وهمية بمستوى انتشار الفساد في مجتمعنا.
"الشكاوى والبلاغات"
تلقت هيئة مكافحة الفساد ما مجموعه "77" شكوى وبلاغ خلال شهر تموز المنصرم، ليرتفع عدد الشكاوى والبلاغات الواردة منذ بداية العام إلى "336".
وخلال شهر تموز تم إنجاز ما مجموعه "17" شكوى وبلاغ ولا زال "60" منها قيد المتابعة، حيث تم الرد على 11 منها والتحفظ على ثلاث وإحالة ملف واحد وتحويل ملفين لجهات اخرى.
وإستحوذ القطاع العام على ما نسبته 49.3% من مجموع الشكاوى والبلاغات بواقع 38 شكوى وبلاغ، فيما تعلقت 31 شكوى وبلاغ بالهيئات المحلية بنسبة 40.2%، وتوزعت باقي الشكاوى والبلاغات ما بين الجمعيات والإتحادات والنقابات وغير الخاضعين وشركات المساهمة العامة.
أما من ناحية موضوع الشكاوى والبلاغات فكانت النسبة الأكبر منها خارج إختصاص الهيئة بنسبة 23.3%، بينما تعلقت 15 منها بإساءة إستخدام السلطة بنسبة 19.4%، فيما تحصل موضوع إساءة الإئتمان على 13 شكوى وبلاغ، والواسطة والمحسوبية والإستثمار الوظيفي بـ 9 شكاوى وبلاغات لكل منهما، أما الباقي فتوزعت ما بين الكسب غير المشروع والتزوير والرشوة والإختلاس والتهاون في أداء واجبات الوظيفة العمومية والمتاجرة في النفوذ.
"اقرار الذمة المالية"
كما عملت هيئة مكافحة الفساد خلال شهر تموز على توزيع 125 إقرار ذمة مالية، وإستلام ما مجموعه 443 إقرار ليرتفع بذلك عدد الإقرارات التي إستلمتها الهيئة منذ بداية العام الجاري إلى 4254 إقرار، نال المدنيون الحصة الأكبر منها بواقع 59.8% من مجموع الإقرارات المُستلمة، وأصدرت الهيئة فيلم إنفوجرافيك توعوي بخصوص إقرارات الذمة المالية بالشراكة مع وكالة وطن وذلك لتشجيع المواطنين على التعاون مع الهيئة بهذا الخصوص.
"التدقيق والتفتيش"
وقامت دائرة التدقيق والتفتيش التابعة للإدارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة بثلاث جولات وزيارات تفتيش ميدانية خلال شهر تموز إثنتين منها للهيئات المحلية وواحدة لمؤسسة حكومية، بالإضافة لمتابعة تنفيذ قرارات رفع السرية المصرفية لملفين تابعين لعمل مؤسسات المجتمع المدني وذلك للحصول على المستندات والكشوفات المطلوبة.
"لقاءات رسمية"
وعقد رئيس الهيئة معالي المستشار الدكتور أحمد براك خلال شهر تموز عشرات اللقاءات مع سفراء وممثلين عن الهيئات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لإشراكهم في جهود مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون ما بين الهيئة وكافة الوزارات المؤسسات وأفراد المجتمع الفلسطيني، بالإضافة لتعزيز التعاون وتوطيد العمل المشترك مع المؤسسات الإقليمية والعربية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لإسراء أسس التعاون بين الجانبين، بالإضافة لبحث سبل التعاون مع المؤسسات اللبنانية المختصة بالرقابة ومكافحة الفساد واللقاء بفريق عمل مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، كما تم زيارة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية لبحث سبل التعاون المشترك والتعرف على آلية عمل الهيئة الأردنية والإستفادة من خبراتها.
"الادارة العامة للتخطيط والمتابعة"
كما عقدت الادارة العامة للتخطيط والمتابعة جلسة مساءلة بالشراكة مع صحيفة الحياة حول آليات الرقابة على الهيئات المحلية وورشة عمل حول دور مفتشي العمل في مكافحة الفساد، وإستقبلت في مقرها فريق تعزيز غايات جهود الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد من الهدف ١٦ من اهداف التنمية المستدامة ومجموعة من طلبة الكلية العصرية، حيث تفتح الهيئة أبوابها أمام جميع المواطنين للإطلاع على آلية عمل الهيئة ودوائرها المختلفة وإختصاصاتها وطرق تقديم الشكاوى من خلالها.
"اتمتة أعمال الهيئة"
وبدأت دائرة تكنولوجيا المعلومات في الهيئة في مشروع أتمتة أعمال الهيئة من خلال تصميم البرامج اللازمة للتعامل مع أرشيف الهيئة والمراسلات الصادرة والواردة، وتطوير بوابة إلكترونية خاصة بتنفيذ الأولويات الوطنية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتجهيز البنية اللازمة لربط الهيئة بالشبكة الحكومية لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين المؤسسات الحكومية ومتابعة العمل على تحديث وتطوير الموقع الرسمي للهيئة، بالإضافة للمشاركة باللجنتين الفنية والتوجيهية للعدالة الإلكترونية لتطوير خدمات قطاع العدالة المقدمة للجمهور.
"تطوير قدرات ومهارات الكادر البشري"
وتولي الهيئة إهتماما كبيرا بكادرها البشري تماشيا مع توجيهات رئيس الهيئة ولتحقيق ذلك قامت الهيئة بمنح كادرها الإداري والفني والقانوني وموظفيها فرص للمشاركة في العديد من الدورات وورش العمل والندوات والمؤتمرات لرفع مهاراتهم في جميع المجالات لتعزيز قدرتهم على خدمة الشعب الفلسطيني خاصة في مجال مكافحة الفساد وإيجاد بيئة مجتمعية طاردة له، حيث شارك موظفوا الهيئة خلال شهر تموز بدورة خارجية في ماليزيا بالإضافة لعدد من الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والمخيمات الصيفية المحلية لنشر وتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة والطاردة للفساد.
واعتمدت هيئة مكافحة الفساد على طواقمها المحلية لتحقيق التقدم المطلوب على المستوى الداخلي للهيئة والخارجي بما يعزز حضورها الفاعل في مكافحة الفساد واتخاذ العديد من الخطوات والتوجهات المستمدة من دعم رئيس الهيئة معالي المستشار د.احمد براك، والخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بما يساهم في تجنيد اوسع قطاعات المجتمع وفئاته للمشاركة الجدية في حماية شعبنا من مخاطر الفساد والحد من اضراره على الفئات المهمشة والفقيرة وتقوية المناعة الوطنية للتصدي لهذه المخاطر.
وفي هذا الاطار عمدت هيئة مكافحة الفساد على مد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع ومؤسساته وافراده عبر تبني سياسة الباب المفتوح وممارسة سياسة الانفتاح على وسائل الاعلام بما يساهم في تمتين علاقات الشراكة المؤسساتية و المجتمعية ويضاعف حجم المشاركة الجماعية في التصدي لهذه المخاطر الناجمة عن بعض المحاولات لتشويه صورة المجتمع وخلق انطباعات وهمية بمستوى انتشار الفساد في مجتمعنا.
"الشكاوى والبلاغات"
تلقت هيئة مكافحة الفساد ما مجموعه "77" شكوى وبلاغ خلال شهر تموز المنصرم، ليرتفع عدد الشكاوى والبلاغات الواردة منذ بداية العام إلى "336".
وخلال شهر تموز تم إنجاز ما مجموعه "17" شكوى وبلاغ ولا زال "60" منها قيد المتابعة، حيث تم الرد على 11 منها والتحفظ على ثلاث وإحالة ملف واحد وتحويل ملفين لجهات اخرى.
وإستحوذ القطاع العام على ما نسبته 49.3% من مجموع الشكاوى والبلاغات بواقع 38 شكوى وبلاغ، فيما تعلقت 31 شكوى وبلاغ بالهيئات المحلية بنسبة 40.2%، وتوزعت باقي الشكاوى والبلاغات ما بين الجمعيات والإتحادات والنقابات وغير الخاضعين وشركات المساهمة العامة.
أما من ناحية موضوع الشكاوى والبلاغات فكانت النسبة الأكبر منها خارج إختصاص الهيئة بنسبة 23.3%، بينما تعلقت 15 منها بإساءة إستخدام السلطة بنسبة 19.4%، فيما تحصل موضوع إساءة الإئتمان على 13 شكوى وبلاغ، والواسطة والمحسوبية والإستثمار الوظيفي بـ 9 شكاوى وبلاغات لكل منهما، أما الباقي فتوزعت ما بين الكسب غير المشروع والتزوير والرشوة والإختلاس والتهاون في أداء واجبات الوظيفة العمومية والمتاجرة في النفوذ.
"اقرار الذمة المالية"
كما عملت هيئة مكافحة الفساد خلال شهر تموز على توزيع 125 إقرار ذمة مالية، وإستلام ما مجموعه 443 إقرار ليرتفع بذلك عدد الإقرارات التي إستلمتها الهيئة منذ بداية العام الجاري إلى 4254 إقرار، نال المدنيون الحصة الأكبر منها بواقع 59.8% من مجموع الإقرارات المُستلمة، وأصدرت الهيئة فيلم إنفوجرافيك توعوي بخصوص إقرارات الذمة المالية بالشراكة مع وكالة وطن وذلك لتشجيع المواطنين على التعاون مع الهيئة بهذا الخصوص.
"التدقيق والتفتيش"
وقامت دائرة التدقيق والتفتيش التابعة للإدارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة بثلاث جولات وزيارات تفتيش ميدانية خلال شهر تموز إثنتين منها للهيئات المحلية وواحدة لمؤسسة حكومية، بالإضافة لمتابعة تنفيذ قرارات رفع السرية المصرفية لملفين تابعين لعمل مؤسسات المجتمع المدني وذلك للحصول على المستندات والكشوفات المطلوبة.
"لقاءات رسمية"
وعقد رئيس الهيئة معالي المستشار الدكتور أحمد براك خلال شهر تموز عشرات اللقاءات مع سفراء وممثلين عن الهيئات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لإشراكهم في جهود مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون ما بين الهيئة وكافة الوزارات المؤسسات وأفراد المجتمع الفلسطيني، بالإضافة لتعزيز التعاون وتوطيد العمل المشترك مع المؤسسات الإقليمية والعربية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لإسراء أسس التعاون بين الجانبين، بالإضافة لبحث سبل التعاون مع المؤسسات اللبنانية المختصة بالرقابة ومكافحة الفساد واللقاء بفريق عمل مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، كما تم زيارة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية لبحث سبل التعاون المشترك والتعرف على آلية عمل الهيئة الأردنية والإستفادة من خبراتها.
"الادارة العامة للتخطيط والمتابعة"
كما عقدت الادارة العامة للتخطيط والمتابعة جلسة مساءلة بالشراكة مع صحيفة الحياة حول آليات الرقابة على الهيئات المحلية وورشة عمل حول دور مفتشي العمل في مكافحة الفساد، وإستقبلت في مقرها فريق تعزيز غايات جهود الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد من الهدف ١٦ من اهداف التنمية المستدامة ومجموعة من طلبة الكلية العصرية، حيث تفتح الهيئة أبوابها أمام جميع المواطنين للإطلاع على آلية عمل الهيئة ودوائرها المختلفة وإختصاصاتها وطرق تقديم الشكاوى من خلالها.
"اتمتة أعمال الهيئة"
وبدأت دائرة تكنولوجيا المعلومات في الهيئة في مشروع أتمتة أعمال الهيئة من خلال تصميم البرامج اللازمة للتعامل مع أرشيف الهيئة والمراسلات الصادرة والواردة، وتطوير بوابة إلكترونية خاصة بتنفيذ الأولويات الوطنية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتجهيز البنية اللازمة لربط الهيئة بالشبكة الحكومية لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين المؤسسات الحكومية ومتابعة العمل على تحديث وتطوير الموقع الرسمي للهيئة، بالإضافة للمشاركة باللجنتين الفنية والتوجيهية للعدالة الإلكترونية لتطوير خدمات قطاع العدالة المقدمة للجمهور.
"تطوير قدرات ومهارات الكادر البشري"
وتولي الهيئة إهتماما كبيرا بكادرها البشري تماشيا مع توجيهات رئيس الهيئة ولتحقيق ذلك قامت الهيئة بمنح كادرها الإداري والفني والقانوني وموظفيها فرص للمشاركة في العديد من الدورات وورش العمل والندوات والمؤتمرات لرفع مهاراتهم في جميع المجالات لتعزيز قدرتهم على خدمة الشعب الفلسطيني خاصة في مجال مكافحة الفساد وإيجاد بيئة مجتمعية طاردة له، حيث شارك موظفوا الهيئة خلال شهر تموز بدورة خارجية في ماليزيا بالإضافة لعدد من الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والمخيمات الصيفية المحلية لنشر وتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة والطاردة للفساد.