برلين: وقفة تضامنية مع اللاجئين الفلسطينيين بلبنان
نشر بتاريخ: 06/08/2019 ( آخر تحديث: 12/08/2019 الساعة: 18:14 )
برلين - معا- بدعوة من المؤسسات والجمعيات والفصائل الفلسطينية في برلين اقيمت وقفة تضامنية مع شعبنا الفلسطيني في لبنان شارك به حشد واسع من ابناء الجالية الفلسطينية والعربية ونشطاء وحقوقيين اوروبيين وألمان.
والقى حسين ابو ناصر كلمة قال فيها "نتابع هذه الايام الهبة الشعبية التي تعم جميع مخيمات وتجمعات شعبنا الفلسطيني في لبنان ضد الظلم والقهر الواقع منذ سبعين عاما بفعل القوانين اللبنانية الجائرة التي تحرمه من أبسط حقوقه الانسانية كحق العمل والتملك كما أتى قرار وزير العمل ليفاقم من أزمة اللاجئين الفلسطينيين وذلك بمعاملة العامل الفلسطيني كمعاملة الاجنبي بفرض اجازة العمل عليه واتخذ الوزير اجراءات قانونية بحق العمال الفلسطنيين بحجة مكافحة العمالة الأجنبية الغير شرعية، متجاهلا الخصوصية الفلسطينية باعتباره لاجئ أتى قسرا إلى لبنان ولم يأتي كعامل اجنبي غير شرعي وان له مكانة سياسية وقانونية نصت عليها قرارات الامم المتحدة تحفظ حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التى هجروا منها بالقوة".
واضاف ان قرار الوزير يندرج في إطار غير قانوني وغير انساني ويمكن أن يوظف سياسيا بطريقة تخدم المواقف المعادية لحقوق اللاجئين من خلال دفعهم الى الهجرة وتصفية قضيتهم الوطنية العادلة.
ودعا الرؤساء الثلاث والحكومة والاحزاب والكتل النيابية الى التدخل لوقف قرار وزير العمل وكل التدابير التعسفية الاخرى واعطاء الفلسطيني حقوقه كاملة والى بذل كل الجهود لتطوير العلاقات الفلسطينية اللبنانية وتعزيزها في خدمة الموقف المشترك بالتمسك بحق العودة ورفض التوطين واحباط المخططات الامريكية الاسرائيلية المعادية والتي تتنكر لحقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وتستهدف تصفية هذه الحقوق وفق ما اصبح بحكم الواضح في صفقة القرن لتصفية القضية وبالمقدمة قضية اللاجئين.
والقى حسين ابو ناصر كلمة قال فيها "نتابع هذه الايام الهبة الشعبية التي تعم جميع مخيمات وتجمعات شعبنا الفلسطيني في لبنان ضد الظلم والقهر الواقع منذ سبعين عاما بفعل القوانين اللبنانية الجائرة التي تحرمه من أبسط حقوقه الانسانية كحق العمل والتملك كما أتى قرار وزير العمل ليفاقم من أزمة اللاجئين الفلسطينيين وذلك بمعاملة العامل الفلسطيني كمعاملة الاجنبي بفرض اجازة العمل عليه واتخذ الوزير اجراءات قانونية بحق العمال الفلسطنيين بحجة مكافحة العمالة الأجنبية الغير شرعية، متجاهلا الخصوصية الفلسطينية باعتباره لاجئ أتى قسرا إلى لبنان ولم يأتي كعامل اجنبي غير شرعي وان له مكانة سياسية وقانونية نصت عليها قرارات الامم المتحدة تحفظ حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التى هجروا منها بالقوة".
واضاف ان قرار الوزير يندرج في إطار غير قانوني وغير انساني ويمكن أن يوظف سياسيا بطريقة تخدم المواقف المعادية لحقوق اللاجئين من خلال دفعهم الى الهجرة وتصفية قضيتهم الوطنية العادلة.
ودعا الرؤساء الثلاث والحكومة والاحزاب والكتل النيابية الى التدخل لوقف قرار وزير العمل وكل التدابير التعسفية الاخرى واعطاء الفلسطيني حقوقه كاملة والى بذل كل الجهود لتطوير العلاقات الفلسطينية اللبنانية وتعزيزها في خدمة الموقف المشترك بالتمسك بحق العودة ورفض التوطين واحباط المخططات الامريكية الاسرائيلية المعادية والتي تتنكر لحقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وتستهدف تصفية هذه الحقوق وفق ما اصبح بحكم الواضح في صفقة القرن لتصفية القضية وبالمقدمة قضية اللاجئين.