سعد يترأس اجتماعين للأمانة العامة والتنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين
نشر بتاريخ: 07/08/2019 ( آخر تحديث: 07/08/2019 الساعة: 12:35 )
رام الله- معا- ترأس شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، اجتماعين متتاليين للأمانة العامة واللجنة التنفيذية للاتحاد نقابات عمال فلسطين، في مقر الاتحاد في مدينة البيره.
واستهل الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وشهداء لقمة العيش، ومن ثم قام الأمين العام بعرض تقريره الإداري عن عام العمل النقابي المنصرم، والذي وصفه بأنه كان عاماً صعباً يعج بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، المتمثلة بممارسة الضغط على قيادتنا السياسية للتخلي عن ثوابت الكفاح الوطني، حيث أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، عن وقوفه التام مع القيادة الشرعية لشعبنا، لإنفاذ ما تراه مناسباً من سياسات، وهي التي تتحرك على كافة المستويات لمجابهة الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذ ضد شعبنا، سيما سعيها لعقد مؤتمر دولي لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتمكين شعبنا من تجسيد دولته وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والتصدي لمخططات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على الضفة الغربية وتكريس احتلالها الاستعماري ومنع شعبنا من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م، من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستعمرات، حيث أعلنت عن نيتها بناء 1427 وحدة استيطانية بتاريخ 31 آذار 2019م، كما إعلنت لجنة التخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية بتاريخ 3 آب 2019م عن قرارها ببناء 2430 وحدة استيطانية، وإعادة بناء 4 مستوطنات تم إخلاء من قبل، والترويج لــ 3500 وحدة أخريات.
واضاف "كما كان عاماً صعباً على عمالنا وعاملاتنا، لأنه تميز بارتفاع أعداد المصابين في سوق العمل الإسرائيلي والفلسطيني، ارتقى منهم 54 شهيداً لغاية تاريخه، ونتوقع أن يستمر هذا الوضع على وتيرته بسبب عدم التزام أرباب العمل بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية، وعدم تمسك العمال بحقهم في الحصول على معدات ووسائط السلامة والصحة المهنية قبل مباشرتهم العمل".
وتابع "ما يدفعنا جميعاً إلى قرع جرس الإنذار، وإطلاق أكبر حملة وطنية ممكنة لتسريع العمل بقانون الصحة والسلامة المهنية، الذي يمر بمراحل إقراره الأخيرة لدى ديوان الفتوى والتشريع، ليتسنى لنا إنفاذ الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، أي إيجاد بيئة عمل مأمونة وخالية من المخاطر قدر المستطاع، كتدبير وطني يتطلع إلى الحفاظ على رأس مالنا البشري؛ الذي يشكل قوامه الرئيس عمال وعاملات فلسطين، ما يتطلب الحفاظ المُلح على سلامتهم وصحتهم معافاة من أي علة أو مرض، وبالتالي الاستثمار في قوة عاملة تتمتع بالصحة والحماس".
وأضاف "كما أن دائرة الظلم لعمالنا اتسعت لتشمل أبناء شعبنا في لبنان الشقيق، بعد أن أعلنت وزارة العمل اللبنانية عن سلسلة إجراءات ظالمة استهدفت اللاجئين الفلسطينيين، جاءت تحت عنوان "تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان" وهو تدبير مذموم جاء في سياق المنافسة غير الشريفة بين المسؤولين اللبنانيين ليثبت كل منهم، من هو الأكثر قدرة على إلحاق الأذى باللاجئين السورين والفلسطينيين، وأيهم أكثر عنصرية وقرباً من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حذى وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان حذو وزير خارجية لبنان "جبران باسيل" الذي شن هجوماً عنصرياً سافراً على اللاجئين السورين، وهي تصريحات مثيرة للفتن والاشمئزاز لهول ما جاء فيها، فشرع وزير العمل اللبناني بتنفيذ حملة عنصرية من خلال مفتشي وزارته تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية" تقوم على ملاحقة العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونيّة وماليّة بحق مشغّليهم واقفال مؤسسات خاصة يملكها فلسطينيون في لبنان، وتوقيف مجموعات من العمال الفلسطينيين وطردهم بسبب عدم حصولهم على إجازة عمل".
واضاف "تناسى هذا الوزير أن وجود اللاجيء الفلسطيني في لبنان هو وجود رسمي منذ ما يزيد عن سبعة عقود ووصفه بغير الشرعي أمر في غاية الخطورة.
كما أن اللاجئون الفلسطينيون ممنوعون من ممارسة 72 مهنة حتى لو كان حاصلاً على أعلى الدرجات والشهادات، وممنوعون من تملك المساكن، وهو القرار الذي اتخذه الحريري الأب والذي يحرم حتى الورثة من امتلاك عقار أبائهم طالما كانوا فلسطينيون، وممنوعون من ترميم مساكنهم، ومن البناء داخل مخيماتهم، حتى وإن كان ترميم سقف من "الزينكو" لوقف تسرب مياه الأمطار؛كما انهم ممنوعون من إدخال أي مواد قد تستخدم في إصلاح أو ترميم بيوتهم تحت طائلة السجن، كما أن مخيمات اللاجئون في لبنان محاطة بأسوار مرتفعة شبيهة بجدار الفصل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولا يحق للاجئين الفلسطينيين الانتفاع من خدمة الضمان الاجتماعي اللبناني، كما أنهم محرومون من أي حقوق اجتماعية أو اقتصادية، مقابل ذلك يدفعون العديد من الضرائب المالية للخزينة اللبنانية، وجميع الرسوم المفروضة على المواطن اللبناني ويخضعون لنفس قيود الاستيراد".
وقال ان 56% منهم عاطلون عن العمل، رغم أن38% منهم في سن العمل يعملون، وثلثاهم يعملون في وظائف بسيطة (بائعون متجولون وعمال بناء ومزارعون)، وأن الأعمال التي يقومون بها لا تخفف من مستويات البطالة والفقر، حيث يرزح ما نسبته 6.6% من الفلسطينيين تحت خط الفقر الشديد، أي أنهم عاجزون عن تلبية حاجاتهم اليومية الأساسية من الغذاء (مقابل 1.7% في أوساط اللبنانيين).
وقال ان كل ذلك يحدث للاجئين رغم أن الدولة اللبنانية تحصل على مساعدات مالية مقابل استضافتها للاجئين وتتكفل الأونروا – على الأقل حتى وقت قريب – بالتعليم والعلاج وغيرها من الأمور الحياتية، كما يقوم ذوو اللاجئين الفلسطينيين ممن يعملون في الخارج بتحويل المليارات لأهلهم وهو ما يدعم الاقتصاد اللبناني.
وبناء عليه فقد كلف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، المحامي "نائل الحوح" لمتابعة هذا الملف والاتصال مع من يلزم داخل فلسطين وخارجها لحل هذه المشكلة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
وبهذه المناسبة دعا الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري التي أعلنت قبل يومين عن عدم استقبال المدارس الحكومية اللبنانية لأبناء اللاجئين الفلسطينيين، إلى التراجع عن تدابيرها الكريهة بحق شعبنا في لبنان، لأن سيتسبب بمضاعفة مشاكل سكان المخيمات، ومضاعفة نسب ومعدلات الاحتقان، وتوتير العلاقة اللبنانية الفلسطينية.
اجتماع الأمانة العامة في القاهرة
وأضاف سعد كما هو معروف للجميع فإن الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تجتمع ككتلة واحدة منذ بدء عهد الانقسام، لكننا ثابرنا لعقد اجتماع مشترك لتلك الأمانة، وهي مثابرة انتهت بعقد اجتماع لعدد من أعضاء الأمانة العامة في الضفة الغربية، وعدد من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد في قطاع غزة، في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 24 تموز 2019، وافتتحت الجلسة التي ترأسها الأخ "راسم البياري" بقراءة الفاتحه على أرواح الشهداء وشهداء لقمة العيش، كما التقى أعضاء الأمانة العامة السفير الفلسطيني في القاهرة الأخ "ذياب اللوح".
المشكلات والتحديات التي تواجه الاتحاد
وتابع سعد عرضه لتقريره قائلا "لا يخفى عليكم بأن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الاتحاد، وفي مقدمتها تعثر العمل في بعض دوائر الاتحاد، سيما دائرة السلامة والصحة المهنية التي يجب أن نشعل فيها ثورة تستجيب للمجزرة الواقعة في ورش العمل، وتعاظم أعداد المصابين فيها؛ الذين تحول بعضهم لشهداء، بسبب أوجه القصور الكثيرة، التي يمكن التغلب عليها ومعالجتها فيما لو توفرت الرقابة المسبقة والحثيثة على مواقع العمل، وهذا ما يجب أن يذكرنا بمسؤلياتنا تجاه هذه المعضلة، فنحن بحاجة لخطة جديدة تسهم في تخفيض معدل الإصابات والوفيات في مواقع العمل، كما إننا مطالبون بإتمام العملية الديمقراطية داخل النقابات حتى نكون جاهزين للمشاركة في المؤتمر العام السادس للاتحاد، كما إننا مطالبون بحث الخطى لإقرار قانون التنظيم النقابي، الذي اعترضنا على صيغته الأولى بسبب معارضته لمعايير العمل الدولية وتعارضه مع المواثيق والعهود الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت عليها دولة فلسطين".
واستهل الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وشهداء لقمة العيش، ومن ثم قام الأمين العام بعرض تقريره الإداري عن عام العمل النقابي المنصرم، والذي وصفه بأنه كان عاماً صعباً يعج بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، المتمثلة بممارسة الضغط على قيادتنا السياسية للتخلي عن ثوابت الكفاح الوطني، حيث أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، عن وقوفه التام مع القيادة الشرعية لشعبنا، لإنفاذ ما تراه مناسباً من سياسات، وهي التي تتحرك على كافة المستويات لمجابهة الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذ ضد شعبنا، سيما سعيها لعقد مؤتمر دولي لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتمكين شعبنا من تجسيد دولته وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والتصدي لمخططات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على الضفة الغربية وتكريس احتلالها الاستعماري ومنع شعبنا من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م، من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستعمرات، حيث أعلنت عن نيتها بناء 1427 وحدة استيطانية بتاريخ 31 آذار 2019م، كما إعلنت لجنة التخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية بتاريخ 3 آب 2019م عن قرارها ببناء 2430 وحدة استيطانية، وإعادة بناء 4 مستوطنات تم إخلاء من قبل، والترويج لــ 3500 وحدة أخريات.
واضاف "كما كان عاماً صعباً على عمالنا وعاملاتنا، لأنه تميز بارتفاع أعداد المصابين في سوق العمل الإسرائيلي والفلسطيني، ارتقى منهم 54 شهيداً لغاية تاريخه، ونتوقع أن يستمر هذا الوضع على وتيرته بسبب عدم التزام أرباب العمل بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية، وعدم تمسك العمال بحقهم في الحصول على معدات ووسائط السلامة والصحة المهنية قبل مباشرتهم العمل".
وتابع "ما يدفعنا جميعاً إلى قرع جرس الإنذار، وإطلاق أكبر حملة وطنية ممكنة لتسريع العمل بقانون الصحة والسلامة المهنية، الذي يمر بمراحل إقراره الأخيرة لدى ديوان الفتوى والتشريع، ليتسنى لنا إنفاذ الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، أي إيجاد بيئة عمل مأمونة وخالية من المخاطر قدر المستطاع، كتدبير وطني يتطلع إلى الحفاظ على رأس مالنا البشري؛ الذي يشكل قوامه الرئيس عمال وعاملات فلسطين، ما يتطلب الحفاظ المُلح على سلامتهم وصحتهم معافاة من أي علة أو مرض، وبالتالي الاستثمار في قوة عاملة تتمتع بالصحة والحماس".
وأضاف "كما أن دائرة الظلم لعمالنا اتسعت لتشمل أبناء شعبنا في لبنان الشقيق، بعد أن أعلنت وزارة العمل اللبنانية عن سلسلة إجراءات ظالمة استهدفت اللاجئين الفلسطينيين، جاءت تحت عنوان "تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان" وهو تدبير مذموم جاء في سياق المنافسة غير الشريفة بين المسؤولين اللبنانيين ليثبت كل منهم، من هو الأكثر قدرة على إلحاق الأذى باللاجئين السورين والفلسطينيين، وأيهم أكثر عنصرية وقرباً من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حذى وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان حذو وزير خارجية لبنان "جبران باسيل" الذي شن هجوماً عنصرياً سافراً على اللاجئين السورين، وهي تصريحات مثيرة للفتن والاشمئزاز لهول ما جاء فيها، فشرع وزير العمل اللبناني بتنفيذ حملة عنصرية من خلال مفتشي وزارته تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية" تقوم على ملاحقة العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونيّة وماليّة بحق مشغّليهم واقفال مؤسسات خاصة يملكها فلسطينيون في لبنان، وتوقيف مجموعات من العمال الفلسطينيين وطردهم بسبب عدم حصولهم على إجازة عمل".
واضاف "تناسى هذا الوزير أن وجود اللاجيء الفلسطيني في لبنان هو وجود رسمي منذ ما يزيد عن سبعة عقود ووصفه بغير الشرعي أمر في غاية الخطورة.
كما أن اللاجئون الفلسطينيون ممنوعون من ممارسة 72 مهنة حتى لو كان حاصلاً على أعلى الدرجات والشهادات، وممنوعون من تملك المساكن، وهو القرار الذي اتخذه الحريري الأب والذي يحرم حتى الورثة من امتلاك عقار أبائهم طالما كانوا فلسطينيون، وممنوعون من ترميم مساكنهم، ومن البناء داخل مخيماتهم، حتى وإن كان ترميم سقف من "الزينكو" لوقف تسرب مياه الأمطار؛كما انهم ممنوعون من إدخال أي مواد قد تستخدم في إصلاح أو ترميم بيوتهم تحت طائلة السجن، كما أن مخيمات اللاجئون في لبنان محاطة بأسوار مرتفعة شبيهة بجدار الفصل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولا يحق للاجئين الفلسطينيين الانتفاع من خدمة الضمان الاجتماعي اللبناني، كما أنهم محرومون من أي حقوق اجتماعية أو اقتصادية، مقابل ذلك يدفعون العديد من الضرائب المالية للخزينة اللبنانية، وجميع الرسوم المفروضة على المواطن اللبناني ويخضعون لنفس قيود الاستيراد".
وقال ان 56% منهم عاطلون عن العمل، رغم أن38% منهم في سن العمل يعملون، وثلثاهم يعملون في وظائف بسيطة (بائعون متجولون وعمال بناء ومزارعون)، وأن الأعمال التي يقومون بها لا تخفف من مستويات البطالة والفقر، حيث يرزح ما نسبته 6.6% من الفلسطينيين تحت خط الفقر الشديد، أي أنهم عاجزون عن تلبية حاجاتهم اليومية الأساسية من الغذاء (مقابل 1.7% في أوساط اللبنانيين).
وقال ان كل ذلك يحدث للاجئين رغم أن الدولة اللبنانية تحصل على مساعدات مالية مقابل استضافتها للاجئين وتتكفل الأونروا – على الأقل حتى وقت قريب – بالتعليم والعلاج وغيرها من الأمور الحياتية، كما يقوم ذوو اللاجئين الفلسطينيين ممن يعملون في الخارج بتحويل المليارات لأهلهم وهو ما يدعم الاقتصاد اللبناني.
وبناء عليه فقد كلف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، المحامي "نائل الحوح" لمتابعة هذا الملف والاتصال مع من يلزم داخل فلسطين وخارجها لحل هذه المشكلة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
وبهذه المناسبة دعا الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري التي أعلنت قبل يومين عن عدم استقبال المدارس الحكومية اللبنانية لأبناء اللاجئين الفلسطينيين، إلى التراجع عن تدابيرها الكريهة بحق شعبنا في لبنان، لأن سيتسبب بمضاعفة مشاكل سكان المخيمات، ومضاعفة نسب ومعدلات الاحتقان، وتوتير العلاقة اللبنانية الفلسطينية.
اجتماع الأمانة العامة في القاهرة
وأضاف سعد كما هو معروف للجميع فإن الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تجتمع ككتلة واحدة منذ بدء عهد الانقسام، لكننا ثابرنا لعقد اجتماع مشترك لتلك الأمانة، وهي مثابرة انتهت بعقد اجتماع لعدد من أعضاء الأمانة العامة في الضفة الغربية، وعدد من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد في قطاع غزة، في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 24 تموز 2019، وافتتحت الجلسة التي ترأسها الأخ "راسم البياري" بقراءة الفاتحه على أرواح الشهداء وشهداء لقمة العيش، كما التقى أعضاء الأمانة العامة السفير الفلسطيني في القاهرة الأخ "ذياب اللوح".
المشكلات والتحديات التي تواجه الاتحاد
وتابع سعد عرضه لتقريره قائلا "لا يخفى عليكم بأن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الاتحاد، وفي مقدمتها تعثر العمل في بعض دوائر الاتحاد، سيما دائرة السلامة والصحة المهنية التي يجب أن نشعل فيها ثورة تستجيب للمجزرة الواقعة في ورش العمل، وتعاظم أعداد المصابين فيها؛ الذين تحول بعضهم لشهداء، بسبب أوجه القصور الكثيرة، التي يمكن التغلب عليها ومعالجتها فيما لو توفرت الرقابة المسبقة والحثيثة على مواقع العمل، وهذا ما يجب أن يذكرنا بمسؤلياتنا تجاه هذه المعضلة، فنحن بحاجة لخطة جديدة تسهم في تخفيض معدل الإصابات والوفيات في مواقع العمل، كما إننا مطالبون بإتمام العملية الديمقراطية داخل النقابات حتى نكون جاهزين للمشاركة في المؤتمر العام السادس للاتحاد، كما إننا مطالبون بحث الخطى لإقرار قانون التنظيم النقابي، الذي اعترضنا على صيغته الأولى بسبب معارضته لمعايير العمل الدولية وتعارضه مع المواثيق والعهود الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت عليها دولة فلسطين".
واضاف "كما إننا مطالبون بحث الخطى لإقرار المزيد من التشريعات المساندة لحرية العمل النقابي، وتنظيم العمل العام، سيما قانون العمل بصيغته الجديدة وقانون السلامة والصحة المهنية، ومطالبون ببذل أقصى ما لدينا من جهد لتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، ومتابعة الاعلان الذي صرحنا به بداية هذا العام ومفاده إننا سنعمل على رفع الحد الأدنى للأجور لا الاكتفاء بتطبيقه بصيغته الأولى.
وختم قائلا "إلى ذلك قررت الهيئتين النقابيتين إنشاء فريق عمالي لمتابعة تطبيق النظام بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، كما علينا العمل على إطلاق طاقات الشباب في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وترسيم السياسات المناسبة من أجل هذه الغاية، كما إننا مطالبون بإعادة قراءة الخطة الاستراتيجية، بما يستقيم مع تعميق مقاصد العمل النقابي وتعزيز انتاجيته، وتعزيز دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في المجتمع الفلسطيني".
وختم قائلا "إلى ذلك قررت الهيئتين النقابيتين إنشاء فريق عمالي لمتابعة تطبيق النظام بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، كما علينا العمل على إطلاق طاقات الشباب في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وترسيم السياسات المناسبة من أجل هذه الغاية، كما إننا مطالبون بإعادة قراءة الخطة الاستراتيجية، بما يستقيم مع تعميق مقاصد العمل النقابي وتعزيز انتاجيته، وتعزيز دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في المجتمع الفلسطيني".
بيان الاتحاد العربي للنقابات
تابع سعد" عرضه لتقريره قائلا من المنصف توجيه كلمة شكر للاتحاد العربي للنقابات الذي أشاد بيان دورته العاشرة الخاصة بالمكتب التنفيذي المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 24 – 25 تموز 2019م، بتمسك الشعوب العربية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس، كما أدان مبادرات التطبيع العلنية لبعض الحكومات العربية مع الاحتلال الإسرائيلي على أراض عربية.
كما أدان البيان المشروع الصهيوني الإمبريالي لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مؤتمر المنامة المنعقد مؤخراً للتسويق لما يسمى بصفقة القرن والمدانة من كافة المنظمات النقابية العربية ويجددون عهدهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الوطنية والدولية
حصار غزة
وأضاف، كما هو معلوم لكم، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها لقطاع غزة منذ اثنى عشر عاماً، وتهاجمه عسكرياً ما بين الفينة والأخرى، وهو الذي يعاني أصلاً من أسوء أوضاع إقتصادية ومعيشية وإجتماعية عرفتها الإنسانية، بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي، ومنع دخول السلع والبضائع المختلفة ومنها مواد البناء التى تعتبر المحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية، وإنعدام القدرة الشرائية وإنخفاض الواردات بنسبة تجاوزت 26% خلال الربع الأول من عام 2019م.
وقد أسهمت هذه الظروف في تعميق التدهور العام ما دفع بمعدلات البطالة إلى مشارف الــ 52% أي أن هناك أكثر من 370.000 متعطل عن العمل، 69% منهم من الفئة العمرية الوقعة بين (20-29) عاماً، بينما تجاوزت معدلات الفقر حاجز 53% وأن 68% من سكان قطاع غزة يفتقرون للأمن الغذائي؛ وأن هناك مليون شخص يعيشون على مساعدات الاونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة.
زيارة "شارون بيرو" وإطلاق الحملة الوطنية للقضاء على العنف والتحرش في مواقع العمل
وتابع "سعد" عرضه لتقريره بالقول: أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الحملة الوطنية للقضاء على العنف والتحرش في مواقع العمل، بتاريخ 30 تموز 2019، في فندق غراند بارك في مدينة رام الله، بمشاركة وحضور السيدة "شارون بيرو" أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات، التي حضرت خصيصاً لفلسطين من أجل تكريم شهداء لقمة العيش، الذي نفذه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتاريخ 29 تموز 2019م، والمشاركة في إطلاق الحملة التي نفذت تحت شعار (نعم لمحاربة التمييز بين الجنسين ومنع استغلال النساء الفلسطينيات في مواقع العمل).
وشارك في حفل الإطلاق الدكتورة "آمال حمد" وزيرة المرأة و "سامر سلامه" وكيل وزارة العمل ومدير مكتب منظمة العمل الدولية "منير قليبو" و منى الخليلي" نائب أمين عام الاتحاد العام للمرأة، والعديد من الشخصيات الوطنية والدولية والقادة النقابين والنقابيات.
كما عرضت النقابية عائشة حموضة سكرتير دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مراحل إنجاز العمل الذي انتهى باعتماد اتفاقية التصدي لظاهرة العنف والتحرش في مواقع العمل، من قبل مؤتمر العمل الدولي (108) الذي عقد في جنيف في شهر حزيران 2019م، حيث أشاد الجميع بالجهد الفلسطيني المميز في هذا المضمار والذي كان له عظيم الأثر في إقناع الشركاء الدوليين بدعم المقترح الذي أصبح حقيقة ماثلة بين أيدينا في هذا اليوم.
وهو ما قوبل بالترحاب من قبل الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور "محمد اشتيه" الذي أبدى دعمه التام للاتفاقية الدولية والمضي قدماً في تنفيذها مع توصياتها في فلسطين.
كما استقبل السيدة "شارون بيرو" أمين عام الاتحاد الدولي لنقابات العمال، في مكتبه بحضور "شاهر سعد" أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وهي التي حضرت خصيصاً لفلسطين لتكريم شهداء لقمة العيش والمشاركة في إطلاق الحملة الوطنية للقضاء على العنف والتحرش في مواقع العمل.
وبحث معها رئيس الوزراء سبل تعزيز التعاون المشترك، من خلال دعم إنشاء مشاريع تنموية تساهم في خفض نسبة البطالة لدى فئة الشباب الفلسطيني، ودعم إنشاء الكلية الجامعية التقنية لمواءمة مهارات خريجي الجامعات مع احتياجات سوق العمل.
وناقش اشتية مع بيرو أوضاع العمال الفلسطينيين، خاصة الذين يعملون في إسرائيل، وظروف العمل الصعبة التي يواجهونها، وقضية السرقات الإسرائيلية لمستحقاتهم.
وطالب اشتية من الاتحاد الدولي من خلال النقابات للضغط على دولهم التي لم تعترف بدولة فلسطين وحثهم على المسارعة والاعتراف بها، لإنقاذ حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، في مواجهة المخططات الاستيطانية الاسرائيلية التوسعية.
المطالبه بإدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي على لائحة الأمم المتحدة السوداء بسبب قتله للأطفال الفلسطينيين
وأضاف، استهجن الاتحاد عدم إدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي على لائحة الأمم المتحدة السوداء والمخصصة لتجريم الكيانات والدول المنفذة لانتهاكات واضحة ومكتملة الأركان بحق الأطفال على مستوى العالم.
على الرغم من إدراج (ملحق تقرير الأمم المتحدة السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة) الذي عرض على الدول الأعضاء في مجلس الأمن قبل التصويت لمعطيات ووقائع وأرقام تثبت تورط جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ جرائم قتل مباشرة بحق الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ومنها أن ذلك الجيش قتل وبشكل متعمد (56) طفلاً وأصاب (2756) آخرين خلال عام 2018م، في حين أصيب ستة أطفال إسرائيليين، ووجد التقرير أن القوات الإسرائيلية أصابت نحو 2674 طفلا "في سياق المظاهرات والاشتباكات وعمليات الدهم والتفتيش والاعتقال.
إلى ذلك دعى بيان "الاتحاد" مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للسكان المدنيين سيما الأطفال في الأراضي العربية المحتلة؛ عملاً باتفاقيات جنيف التي تبين على نحو شديد الوضوح الأحكام والقواعد الضابطة لعلاقة الدولة القائمة بالاحتلال بالسكان المدنيين الذين يخضعون لسلطان احتلالها العسكري، واتخاذ المقتضى القانون الذي أقرته النظم والتشريعات الدولية بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي ما انفكت تخترق تلك القواعد منذ عام 1967م ولغاية الآن، والبدء بمحاسبتها على كل جرائمها التي نفذتها بحق شعبنا الأعزل من أي سلاح.
أمين عام اتحاد نقابات عمال كندا يزور فلسطين
وتابع سعد "لقد حل الصديق "حسن يوسف" أمين عام اتحاد نقابات عمال كندا، ضيفاً على الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، واستهل زيارته بمقابلة رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتيه"، ومن ثم قراءة الفاتحة على ضريح المغفور له "ياسر عرفات" وعقد مؤتمر صحفي هناك عبر فيه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وكفاح العمال الفلسطينيين".
كما زار في اليوم التالي مدينة يطا، بصحبة أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين "شاهر سعد" بهدف الاطلاع على ظروف ومعانيات العمال في تلك المنطقة، بما ذلك معاناتهم على الحواجز العسكرية قبل وصولهم لأماكن عملهم في الداخل الفلسطيني المحتل.
وقام الوفد الكندي بزيارة منطقة مسافر يطا ومشارف البحر الميت، وحاجز (شمعه) العسكري، حيث تم إطلاعه من قبل القادة النقابين في منطقة يطا على معاناة العمال ومعاناة سكان تلك المناطق، الذين يسلكون طرق صعبة وخطرة للوصول إلى أماكن عملهم، ما يعرضهم لخطر الملاحقة العسكرية القاتلة التي تنتهي بإصابة أو استشهاد أو اعتقال الكثير منهم.
الاتحاد يشيد بقرار المحكمة الفدرالية الكندية
رحب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بقرار المحكمة الفدرالية في كندا بمنع وضع علامة "صنع في إسرائيل" على نوعين من منتجات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في بيان الاتحاد أن شعبنا يقدر هذا الموقف الشجاع والمبدئي الذي يقف إلى جانب الحق والعدالة ويتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، لأن قاضي المحكمة الفدرالية وجه رسالة قوية ومهمة للمجتمع الدولي مفادها أن العالم ملزم باحترام وتطبيق القانون الدولي والدولي الانساني، وان الوضع القانوني للمستوطنات ومنتجاتها واضح وأنها غير شرعية وقائمة بقوة الاحتلال، وأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة لا لبس فيه، كما أنه أكد بقراره على حق المستهلك الكندي في معرفة مكان صنع المنتجات لاختيار شرائها من عدمه.
الاتحاد يشيد بتصويت الأمم المتحدة المناصر للمرأة الفلسطينية
كما رحب "الاتحاد" بتبني الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً حول وضع المرأة الفلسطينية في الأراضي العربية المحتلة، واعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي عقبة أساسية في وجهها، إذ لا يعيق تقدمها فحسب، بل يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية التي تكفلها لها القوانين الدولية. وشدد القرار على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وخاصة النساء والأطفال، وتوفير الدعم للمرأة الفلسطينية اللاجئة والقابعة تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.
الاتحاد يندد بجريمة هدم المنازل في صور باهر
كما ندد الاتحاد من خلال رسائل ومخاطبات عدة وجهها للأصدقاء والحلفاء الدوليين، بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في حي (وادي الحمص) ببلدة صور باهر في محافظة القدس، والإقدام على هدم (100) منزل من منازلهم وتشريدهم منها؛ حيث ارتكبت حكومة دولة الاحتلال بذلك جريمة حرب وتطهير عرقي مكتملة الأركان، رغم حيازة تلك المنازل لكامل الأوراق القانونية الخاصة بالبناء، لكن الهدم هذه المرة نفذ بذريعة قرب تلك المنازل من جدار الفصل العنصري، ما يخدم سياسة الاستيطان والتوسع وتطهير غلاف مدينة القدس المحتلة من أي تواجد عربي.
وحمل "الاتحاد" الحكومة الإسرائيلية وقضاة المحكمة الإسرائيلية العليا كامل المسؤولية الشخصية والقانونية والمعنوية والجنائية عن هذه الجريمة.
كما حمل مؤسسات المجتمع الدولي وفي مقدمتها مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية، مسؤولية ما يحدث لشعبنا بسبب صمتها المريب والذي يلامس حدود الغدر والطواطؤ.
تعديلات قانون العمل
واختتم سعد عرضه للتقرير الإداري باطلاع أعضاء الهيئتين النقابيتين على مساعي قيادة الاتحاد ومثابرتها على مراجعة قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000م، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجين، وكان آخر تلك المساعي المشاركة في الدورة الثالثة من ورش تعديل القانون التي نظمتها منظمة العمل الدولية في مدينة رام الله بتاريخ 4 – 5 آب 2019م، وشارك فيها 20 نقابي ونقابية، وحاضر فيهم الخبير الدولي د. "حمادة أبو نجمة" والمدرب النقابي "صلاح الدين موسى".
وبين للمشاركين فيها أن هذه الورشة تندرج ضمن تدخل منظمة العمل الدولية المشكور والمقدر في برنامج العمل اللائق للأعوام ٢٠١٨م -٢٠٢٢م، وتعزيز حوكمة وإدارة سوق العمل في فلسطين، لغايات المساهمة في إعداد مسودة تشكل بداية لحوار وطني شامل حول تعديلات قانون العمل، على قاعدة فسح المجال لمشاركة كافة قطاعات العمل الفلسطيني في هذا الجهد ومنهم: أصحاب العمل والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة والخبراء المستقلين.
تابع سعد" عرضه لتقريره قائلا من المنصف توجيه كلمة شكر للاتحاد العربي للنقابات الذي أشاد بيان دورته العاشرة الخاصة بالمكتب التنفيذي المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 24 – 25 تموز 2019م، بتمسك الشعوب العربية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس، كما أدان مبادرات التطبيع العلنية لبعض الحكومات العربية مع الاحتلال الإسرائيلي على أراض عربية.
كما أدان البيان المشروع الصهيوني الإمبريالي لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مؤتمر المنامة المنعقد مؤخراً للتسويق لما يسمى بصفقة القرن والمدانة من كافة المنظمات النقابية العربية ويجددون عهدهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الوطنية والدولية
حصار غزة
وأضاف، كما هو معلوم لكم، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها لقطاع غزة منذ اثنى عشر عاماً، وتهاجمه عسكرياً ما بين الفينة والأخرى، وهو الذي يعاني أصلاً من أسوء أوضاع إقتصادية ومعيشية وإجتماعية عرفتها الإنسانية، بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي، ومنع دخول السلع والبضائع المختلفة ومنها مواد البناء التى تعتبر المحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية، وإنعدام القدرة الشرائية وإنخفاض الواردات بنسبة تجاوزت 26% خلال الربع الأول من عام 2019م.
وقد أسهمت هذه الظروف في تعميق التدهور العام ما دفع بمعدلات البطالة إلى مشارف الــ 52% أي أن هناك أكثر من 370.000 متعطل عن العمل، 69% منهم من الفئة العمرية الوقعة بين (20-29) عاماً، بينما تجاوزت معدلات الفقر حاجز 53% وأن 68% من سكان قطاع غزة يفتقرون للأمن الغذائي؛ وأن هناك مليون شخص يعيشون على مساعدات الاونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة.
زيارة "شارون بيرو" وإطلاق الحملة الوطنية للقضاء على العنف والتحرش في مواقع العمل
وتابع "سعد" عرضه لتقريره بالقول: أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الحملة الوطنية للقضاء على العنف والتحرش في مواقع العمل، بتاريخ 30 تموز 2019، في فندق غراند بارك في مدينة رام الله، بمشاركة وحضور السيدة "شارون بيرو" أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات، التي حضرت خصيصاً لفلسطين من أجل تكريم شهداء لقمة العيش، الذي نفذه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتاريخ 29 تموز 2019م، والمشاركة في إطلاق الحملة التي نفذت تحت شعار (نعم لمحاربة التمييز بين الجنسين ومنع استغلال النساء الفلسطينيات في مواقع العمل).
وشارك في حفل الإطلاق الدكتورة "آمال حمد" وزيرة المرأة و "سامر سلامه" وكيل وزارة العمل ومدير مكتب منظمة العمل الدولية "منير قليبو" و منى الخليلي" نائب أمين عام الاتحاد العام للمرأة، والعديد من الشخصيات الوطنية والدولية والقادة النقابين والنقابيات.
كما عرضت النقابية عائشة حموضة سكرتير دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مراحل إنجاز العمل الذي انتهى باعتماد اتفاقية التصدي لظاهرة العنف والتحرش في مواقع العمل، من قبل مؤتمر العمل الدولي (108) الذي عقد في جنيف في شهر حزيران 2019م، حيث أشاد الجميع بالجهد الفلسطيني المميز في هذا المضمار والذي كان له عظيم الأثر في إقناع الشركاء الدوليين بدعم المقترح الذي أصبح حقيقة ماثلة بين أيدينا في هذا اليوم.
وهو ما قوبل بالترحاب من قبل الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور "محمد اشتيه" الذي أبدى دعمه التام للاتفاقية الدولية والمضي قدماً في تنفيذها مع توصياتها في فلسطين.
كما استقبل السيدة "شارون بيرو" أمين عام الاتحاد الدولي لنقابات العمال، في مكتبه بحضور "شاهر سعد" أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وهي التي حضرت خصيصاً لفلسطين لتكريم شهداء لقمة العيش والمشاركة في إطلاق الحملة الوطنية للقضاء على العنف والتحرش في مواقع العمل.
وبحث معها رئيس الوزراء سبل تعزيز التعاون المشترك، من خلال دعم إنشاء مشاريع تنموية تساهم في خفض نسبة البطالة لدى فئة الشباب الفلسطيني، ودعم إنشاء الكلية الجامعية التقنية لمواءمة مهارات خريجي الجامعات مع احتياجات سوق العمل.
وناقش اشتية مع بيرو أوضاع العمال الفلسطينيين، خاصة الذين يعملون في إسرائيل، وظروف العمل الصعبة التي يواجهونها، وقضية السرقات الإسرائيلية لمستحقاتهم.
وطالب اشتية من الاتحاد الدولي من خلال النقابات للضغط على دولهم التي لم تعترف بدولة فلسطين وحثهم على المسارعة والاعتراف بها، لإنقاذ حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، في مواجهة المخططات الاستيطانية الاسرائيلية التوسعية.
المطالبه بإدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي على لائحة الأمم المتحدة السوداء بسبب قتله للأطفال الفلسطينيين
وأضاف، استهجن الاتحاد عدم إدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي على لائحة الأمم المتحدة السوداء والمخصصة لتجريم الكيانات والدول المنفذة لانتهاكات واضحة ومكتملة الأركان بحق الأطفال على مستوى العالم.
على الرغم من إدراج (ملحق تقرير الأمم المتحدة السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة) الذي عرض على الدول الأعضاء في مجلس الأمن قبل التصويت لمعطيات ووقائع وأرقام تثبت تورط جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ جرائم قتل مباشرة بحق الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ومنها أن ذلك الجيش قتل وبشكل متعمد (56) طفلاً وأصاب (2756) آخرين خلال عام 2018م، في حين أصيب ستة أطفال إسرائيليين، ووجد التقرير أن القوات الإسرائيلية أصابت نحو 2674 طفلا "في سياق المظاهرات والاشتباكات وعمليات الدهم والتفتيش والاعتقال.
إلى ذلك دعى بيان "الاتحاد" مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للسكان المدنيين سيما الأطفال في الأراضي العربية المحتلة؛ عملاً باتفاقيات جنيف التي تبين على نحو شديد الوضوح الأحكام والقواعد الضابطة لعلاقة الدولة القائمة بالاحتلال بالسكان المدنيين الذين يخضعون لسلطان احتلالها العسكري، واتخاذ المقتضى القانون الذي أقرته النظم والتشريعات الدولية بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي ما انفكت تخترق تلك القواعد منذ عام 1967م ولغاية الآن، والبدء بمحاسبتها على كل جرائمها التي نفذتها بحق شعبنا الأعزل من أي سلاح.
أمين عام اتحاد نقابات عمال كندا يزور فلسطين
وتابع سعد "لقد حل الصديق "حسن يوسف" أمين عام اتحاد نقابات عمال كندا، ضيفاً على الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، واستهل زيارته بمقابلة رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتيه"، ومن ثم قراءة الفاتحة على ضريح المغفور له "ياسر عرفات" وعقد مؤتمر صحفي هناك عبر فيه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وكفاح العمال الفلسطينيين".
كما زار في اليوم التالي مدينة يطا، بصحبة أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين "شاهر سعد" بهدف الاطلاع على ظروف ومعانيات العمال في تلك المنطقة، بما ذلك معاناتهم على الحواجز العسكرية قبل وصولهم لأماكن عملهم في الداخل الفلسطيني المحتل.
وقام الوفد الكندي بزيارة منطقة مسافر يطا ومشارف البحر الميت، وحاجز (شمعه) العسكري، حيث تم إطلاعه من قبل القادة النقابين في منطقة يطا على معاناة العمال ومعاناة سكان تلك المناطق، الذين يسلكون طرق صعبة وخطرة للوصول إلى أماكن عملهم، ما يعرضهم لخطر الملاحقة العسكرية القاتلة التي تنتهي بإصابة أو استشهاد أو اعتقال الكثير منهم.
الاتحاد يشيد بقرار المحكمة الفدرالية الكندية
رحب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بقرار المحكمة الفدرالية في كندا بمنع وضع علامة "صنع في إسرائيل" على نوعين من منتجات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في بيان الاتحاد أن شعبنا يقدر هذا الموقف الشجاع والمبدئي الذي يقف إلى جانب الحق والعدالة ويتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، لأن قاضي المحكمة الفدرالية وجه رسالة قوية ومهمة للمجتمع الدولي مفادها أن العالم ملزم باحترام وتطبيق القانون الدولي والدولي الانساني، وان الوضع القانوني للمستوطنات ومنتجاتها واضح وأنها غير شرعية وقائمة بقوة الاحتلال، وأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة لا لبس فيه، كما أنه أكد بقراره على حق المستهلك الكندي في معرفة مكان صنع المنتجات لاختيار شرائها من عدمه.
الاتحاد يشيد بتصويت الأمم المتحدة المناصر للمرأة الفلسطينية
كما رحب "الاتحاد" بتبني الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً حول وضع المرأة الفلسطينية في الأراضي العربية المحتلة، واعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي عقبة أساسية في وجهها، إذ لا يعيق تقدمها فحسب، بل يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية التي تكفلها لها القوانين الدولية. وشدد القرار على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وخاصة النساء والأطفال، وتوفير الدعم للمرأة الفلسطينية اللاجئة والقابعة تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.
الاتحاد يندد بجريمة هدم المنازل في صور باهر
كما ندد الاتحاد من خلال رسائل ومخاطبات عدة وجهها للأصدقاء والحلفاء الدوليين، بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في حي (وادي الحمص) ببلدة صور باهر في محافظة القدس، والإقدام على هدم (100) منزل من منازلهم وتشريدهم منها؛ حيث ارتكبت حكومة دولة الاحتلال بذلك جريمة حرب وتطهير عرقي مكتملة الأركان، رغم حيازة تلك المنازل لكامل الأوراق القانونية الخاصة بالبناء، لكن الهدم هذه المرة نفذ بذريعة قرب تلك المنازل من جدار الفصل العنصري، ما يخدم سياسة الاستيطان والتوسع وتطهير غلاف مدينة القدس المحتلة من أي تواجد عربي.
وحمل "الاتحاد" الحكومة الإسرائيلية وقضاة المحكمة الإسرائيلية العليا كامل المسؤولية الشخصية والقانونية والمعنوية والجنائية عن هذه الجريمة.
كما حمل مؤسسات المجتمع الدولي وفي مقدمتها مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية، مسؤولية ما يحدث لشعبنا بسبب صمتها المريب والذي يلامس حدود الغدر والطواطؤ.
تعديلات قانون العمل
واختتم سعد عرضه للتقرير الإداري باطلاع أعضاء الهيئتين النقابيتين على مساعي قيادة الاتحاد ومثابرتها على مراجعة قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000م، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجين، وكان آخر تلك المساعي المشاركة في الدورة الثالثة من ورش تعديل القانون التي نظمتها منظمة العمل الدولية في مدينة رام الله بتاريخ 4 – 5 آب 2019م، وشارك فيها 20 نقابي ونقابية، وحاضر فيهم الخبير الدولي د. "حمادة أبو نجمة" والمدرب النقابي "صلاح الدين موسى".
وبين للمشاركين فيها أن هذه الورشة تندرج ضمن تدخل منظمة العمل الدولية المشكور والمقدر في برنامج العمل اللائق للأعوام ٢٠١٨م -٢٠٢٢م، وتعزيز حوكمة وإدارة سوق العمل في فلسطين، لغايات المساهمة في إعداد مسودة تشكل بداية لحوار وطني شامل حول تعديلات قانون العمل، على قاعدة فسح المجال لمشاركة كافة قطاعات العمل الفلسطيني في هذا الجهد ومنهم: أصحاب العمل والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة والخبراء المستقلين.